|

الزامات ورود نهادهای دینی به انتخابات

علی شفیعی- پژوهشگر

آنچه در انتخابات 29 اردیبهشت گذشت، تکرار چندباره یک پیام و یک هشدار بود. گویا به تعبیر قرآن، برخی انگشت‌ها را تا انتها در گوش فروبرده و این دعوت به خودسازی و هم‌آغوشی با مغفرت و رحمت الهی را که تحقق عینی‌اش در عشق به عموم مردم است، نمی‌شنوند. «وَ إِنِّی کلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَکبَرُوا اسْتِکبَارا». در یادداشت پیشین نوشتم نباید از دین سوءاستفاده کرد و آن را هزینه اختلافات طبیعی و عادی سیاسی کرد. اختلافات و حتی دعواهای سیاسی امری بسیار طبیعی و پذیرفتنی است، اما اگر این اختلافات به پیش‌فرض‌ها و پشتوانه‌های دینی ارجاع داده شود و با شبیه‌سازی‌های عقیم سخن از تکرار دوباره تاریخ رانده شود می‌تواند هزینه‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی را بسیار افزایش دهد. در این یادداشت - به جهت علقه شخصی و صنفی و اجتماعی و دینی - می‌خواهم به موضوعی بپردازم که دیگر تبدیل به یک بحران شده است. بنابراین ضروری است متولیان و علاقه‌مندان با تشکیل اتاق بحران در مدیریت آن تلاش کنند. نهاد روحانیت یکی از دیرپا‌ترین نهادهای اجتماعی در جامعه ماست که اتفاقا منشأ خیرات و برکات بسیاری برای جامعه ایرانی و اسلامی ما بوده است. حفظ شأن و جایگاه این نهاد به‌مثابه یک نهاد مهم و تأثیرگذار مانند بسیاری از دیگر نهادهای اجتماعی امری لازم و ضروری است که انتظار می‌رود این امر ابتدا از سوی متولیان آن رعایت شود. در انتخابات اخیر همگان مشاهده کردند برخی نهادهای رسمی حوزوی- از شنیده‌ها می‌گذرم - و حتی برخی مدارس و مراکز حوزوی نه‌تنها یک سوی تفاوت و اختلاف در عالم سیاست را گرفته بودند که تبدیل به ستاد تبلیغاتی یک فرد شده بودند، به‌گونه‌ای که دوگانه حمایت حوزه از یک فرد و دانشگاه، از فرد دیگر شنیده می‌شد. سخن نگارنده ناظر به عدم ورود نهاد حوزه و مرجعیت به عرصه سیاست یا حتی حمایت از یک جریان خاص سیاسی نیست، بلکه سخن این است که اگر می‌خواهیم این‌چنین کنیم برای تداوم مقبولیت حداکثری اجتماعی باید تلاش کنیم تا این حضور: اولا قاعده‌مند و روشمند باشد؛ ثانیا به لوازم و پیامدهای این حضور نیز اشراف پیدا کنیم و آنها را بپذیریم. برای روشن‌ترشدن دو نکته مهم حضور روشمند و پذیرش پیامدهای این حضور نکاتی چند را به شرح ذیل ارائه خواهم داد؛ امید که مورد توجه و نقد و نظر عالمان و دلسوزان قرار گیرد.

1. ورود قاعده‌مند به عرصه‌های سیاسی قاعده‌گرایی و توجه به متدها، هم در دانش‌ها و هم در رفتارهای اجتماعی در جهان جدید به هنجار و امری بدیهی تبدیل شده است. به همین جهت انتظار این است که اگر نهاد روحانیت می‌خواهد در امری سیاسی ورود پیدا کند و یک‌سوی جریانات سیاسی قرار گیرد، ضمن آنکه این حضورش نیز تأثیرگذار و مقبول واقع شود باید حداقل قواعد زیر را رعایت کند:

الف) شنیدن سخنان مختلف: اگر در انتخاباتی که گذشت جامعه مدرسین یا مراجعی که در این امور نوعا ورود پیدا می‌کنند و با اشاراتی گاه روشن جریانی خاص یا فردی خاص را مورد حمایت قرار می‌دهند، از نامزدهای محترم می‌خواستند تا ضمن دیداری حضوری، برنامه‌های خویش را ارائه دهند، ضریب پذیرش رأی ایشان در افکار عمومی بالاتر نمی‌رفت؟ ب) به‌رسمیت‌شناختن همه صداهای موجود: نکته دوم که بسیار مهم است، رسمیت‌بخشی به همه صداهای موجود در عرصه سیاست است. نهاد روحانیت و مرجعیت نباید با همراهی با یک صدا و جریان سیاسی، دیگر جریانات را غیراصیل و انحرافی جلوه دهد. ج) نهادینه‌کردن تقدم اخلاق بر حرکت‌های سیاسی: انتظار دیگر این است که نهاد حوزه و مرجعیت تلاش کنند «تقدم اخلاق» بر همه‌چیز را به‌عنوان یک اصل زرین و بدیهی به جامعه از یک‌سو و همراهان و هواداران خویش از سوی دیگر در هرگونه حضور اجتماعی و فعالیت سیاسی اعلام و اثبات کنند. به بیان دیگر انتظار این است که نهاد حوزه و مرجعیت اخلاق‌گرایی را خط قرمز مقلدان و همراهان خویش قرار دهد و اگر فردی یا جریانی - هرچند در قالب دفاع از نهاد دین و مرجعیت - از مرز اخلاق‌گرایی خارج شد، طرد شود و از ایشان برائت جسته شود. این وفاداری به اخلاق‌گرایی و رعایت موازین اخلاقی است که می‌تواند حتی خطاهای مصداقی نهاد روحانیت را توجیه کند. 2. پذیرش پیامدهای رفتارهای سیاسی نکته بعدی که نهاد روحانیت و مرجعیت باید تن به آن دهد، پذیرش پیامدهای رفتارهای سیاسی است. رفتارها و حرکت‌های سیاسی لوازم و پیامدهایی دارند که برخی قابل مدیریت و برخی هم غیرقابل مدیریت‌اند که تنها در ادامه به دو مورد از مهم‌ترین پیامدهای پذیرش ورود در عرصه سیاست می‌پردازم. الف) تقدس‌زدایی و عرفی‌نگری: یکی از پیامدهای ورود در سپهر سیاست، تن‌دادن به زمینی‌بودن تصمیمات و رهاوردهای انسان‌ها و نهادهای دینی و اجتماعی است. نمی‌توان در رقابت‌های زمینی و این‌جهانی همچون رقابت‌های سیاسی یا اقتصادی و... وارد شد، اما تصمیمات و رهاوردهای خویش را آسمانی جلوه داد. شاید نکته مهم آن هم این باشد که ورود در این‌گونه از امور قابل داوری و سنجش انسانی‌اند؛ بنابراین نمی‌توان آنها را حوالت به امور رازآمیز و رمزآلوده کرد. ب) به‌روزرسانی و بازخوانی داشته‌ها و اندیشه‌ها: دیگر پیامد مهم، ضرورت به‌روزرسانی است که این به‌روزرسانی خود می‌تواند دریچه‌ای به این‌جهانی‌شدن اندیشه‌ها نیز باشد. نهاد روحانیت اگر پذیرفته است که در سپهر سیاست می‌خواهد نقش‌آفرین باشد لاجرم باید هرازچندی به بازخوانی داشته‌های خویش بپردازد و خود را به‌روزرسانی کند. حداقل به‌روزرسانی در ادبیات گفت‌وگویی و حداکثر آن در به‌روزرسانی گفتمانی است که انتظار می‌رود این نهاد دیرپا برای رهایی از ایجاد سوءتفاهم در جامعه نسبت به این نهاد، به آن توجه کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.