|

گام‌های لرزان اردوغان به‌سوی آینده

طبق معمول پس از هر رقابت انتخاباتی‌اي، حزب «عدالت و توسعه» ترکیه نیز مانند هر حزب دیگری مشغول بررسی نتایج رفراندوم اخیر درباره تعدیل قانون اساسی و پیام‌هایی است که با خود داشت. همچنین این حزب می‌رود که خود را برای انتخابات‌های آینده از جمله انتخابات شوراها که باید مارس 2019 برگزار شود یا انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی که به صورت هم‌زمان در نوامبر 2019 برگزار مي‌شود آماده ‌کند. رأی عدالت و توسعه یکی از مهم‌ترین نتایجی که از رفراندوم اخیر ترکیه می‌توان گرفت، این است که قاعده توده‌ای و انتخاباتی حزب عدالت و توسعه به‌گونه‌ای بود که نشان داد همه اعضای آن به تعدیل قانون اساسی رأی ندادند. با وجود رقابتی که در درون این حزب بر سر رفراندوم نظام ریاستی وجود داشت، ما شاهد آن بودیم که درعین‌حال این حزب، حزبی سازمان‌یافته و دارای انضباطی عالی در درون است. گرچه به‌طور دقیق نمی‌توان گفت چه میزان از اعضای کادرها و طرفداران این حزب ضد تعدیل قانون اساسی رأی داده یا از رأی‌دادن امتناع کردند، اما دست‌کم چهار دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد چنین استنتاجی درست است: اول: اینکه نتیجه رأی آری به تعدیل قانون اساسی در کل ترکیه اندکی بیشتر از میزان رأی حزب عدالت و توسعه در آخرین انتخابات پارلمانی (نوامبر 2015)؛ یعنی 51.4 درصد در مقابل 49.5 درصد بود. با وجود اینکه باید پذیرفت این مقایسه به دلیل اختلاف دو مناسبت انتخاباتی از حیث فلسفه و انگیزه‌ها و دینامیسم و دلالت‌های نتایج آن با هم به صورت مطلق قابل مقایسه نیست، اما حمایت گروه‌ها و سایر طیف‌ها از تعدیل - از اسلام‌گرایان گرفته تا محافظه‌کاران، ناسیونالیست‌ها و کُردها - به‌روشنی نشان می‌دهد که کسانی از خود حزب عدالت و توسعه؛ یعنی حزب حاکم به این تعدیل رأی نداده‌اند. دوم: همچنین مقایسه رأی‌های آری به تعدیل قانون اساسی در هر استان به صورت تفکیکی نشان می‌دهد میزان رأی‌های منفی حزب عدالت و توسعه با میزان رأی‌های مثبت جنبش ناسیونالیستی (دو حزبی که از تعدیل حمایت کردند) در انتخابات اخیر تقریبا برابر بوده است. نزدیک‌بودن این میزان در اکثر استان‌ها حکایت از آن دارد که میزان آری‌گویان در جنبش ناسیونالیستی به همان اندازه مخالفان در حزب عدالت و توسعه بوده‌اند. سوم: معنای آرا در مناطق کردنشین در شرق و جنوب کشور کاملا روشن بود. چهارم: رأی‌ندادن اشخاصی در شهرهای بزرگی که به صورت سنتی همیشه حزب حاکم در آن پیشتاز بود؛ مثل استانبول، آنتالیا و ازنه نیز معنای روشن دیگری داشت و می‌توان آن را در کنار ازمیر که مقر سکولارها بود یا دیاربکر گذاشت که مقر همیشگی کردها بوده است. اما کنارکشیدن بخشی از کادرهای حزب عدالت و توسعه و طرفدارانشان از آری‌گفتن به تعدیل قانون اساسی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه را به وحشت نینداخت. او در همان شب اعلام نتایج اعتراف کرد که «به نظر می‌رسد ما نتوانسته‌ایم بعضی را قانع كنيم». «بن علی ییلدریم»، نخست‌وزیر ترکیه، نیز اشاره کرد که باید تغییراتی در حزب و دولت به وجود آید. اینها نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه پیام‌های این انتخابات و دلالت‌های آن را گرفته است. از آن گذشته حزب کمیته‌ای را برای تهیه یک ارزیابی مفصل درباره نتایج همه‌پرسی تشکیل داد. سه عامل را برای رأی‌ندادن اعضای حزب حاکم می‌توان تصور کرد؛ یکی اینکه طرح نظام ریاستی پیش از ارائه به پارلمان و سپس رفراندوم به اندازه کافی در درون حزب مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود. دوم ملاحظاتی است که درباره برخی از بندهای این طرح وجود داشت؛ به‌خصوص مواردی که مربوط به نظارت پارلمان بر دولت و رابطه بین دو قوه ‌مقننه و قضائیه می‌شد. سوم نگرانی از اختلال در توازن بین قوای سه‌گانه به‌نفع رئیس‌جمهور در درازمدت به‌خصوص در مرحله بعد از اردوغان که برطرف نشده بود. رهبران سابق برخی از تحلیل‌ها به این سمت کشیده می‌شوند که گویی نوعی مخالفت سازمان‌یافته در درون حزب عدالت و توسعه وجود دارد و به‌خصوص رهبران سابق آن را مدیریت می‌کنند. کسانی مثل «عبدالله گل»، رئیس‌جمهور سابق یا «احمد داوود‌اوغلو»، نخست‌وزیر سابق و «بلند ارینتش»، «علی باباجان» و... . این افراد کسانی بودند که به صورت علنی خواستار رأی‌دادن به تعدیل قانون اساسی ترکیه نشدند. آنها از جایگاه خود و حساب‌های کاربری‌شان در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده نکردند تا از این تعدیل حمایت کنند. آنها بخشی از کمپین انتخاباتی به رهبری اردوغان و حزب حاکم نیز نبودند. حتی وقتی داووداوغلو در شهر قونیه به‌همراه اردوغان در این رفراندوم شرکت کرد، سخنانی کلی گفت و به شکلی واضح کسی را ترغیب به رأی‌دادن نکرد و برای مثال نگفت که موافق نظام ریاستی طبق طرح پیشنهادی است. بااین‌همه، به نظر نمی‌رسد در موضوع تعدیل قانون اساسی نوعی هماهنگی بین این شخصیت‌ها وجود داشته باشد. آنها هرگز مواضع خود را به صورت علنی؛ چه به صورت مثبت یا منفی بیان نکردند. آنان درعوض بارها ثابت کرده بودند که منافع کلی حزب یا کشور را بر منافع شخصی خودشان ترجیح می‌دهند. عبدالله گل از جایگاه سیاسی خود با سکوت خارج شد. داووداوغلو نیز به‌آرامی ریاست حزب و دولت را واگذار کرد. بقیه نیز دیده نشده که به صورت علنی به حزب حمله کرده باشند، هرچند نسبت به برخی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها انتقاداتی را مطرح کرده بودند. فراتر از همه اینها، تقریبا همگان می‌دانند یک اقدام سازمان‌داده‌شده علیه رویکردهای اردوغان در درون حزب تقریبا غیرممکن و به‌لحاظ عملی نیز غیرمفید خواهد بود. زیرا او دارای کاریزمایی نیرومند بوده و حضور و قدرتش بر رهبران حزب تأثیر می‌گذارد. چنین اقدامی تاکنون صورت نگرفته و به نظر هم نمی‌رسد بتواند در آینده شکل گیرد. پیامدهایی برای آینده نحوه اجرای نظام ریاستی اثر فوق‌العاده‌ای بر تمام احزاب سیاسی و پیشاپیش آنها حزب عدالت و توسعه خواهد گذاشت. زیرا برعکس نظام‌های پارلمانی - که احزاب در آن نقش اساسی دارند و به‌لحاظ ثقلشان می‌توانند در تشکیل دولت نقش داشته باشند - این نقش در نظام ریاستی کاهش پیدا می‌کند و قوه ‌مجریه در شخص رئیس‌جمهور خلاصه شده و پارلمان بیشتر نقش قانون‌گذاری و نظارت را برعهده خواهد گرفت. در دوره انتقالی کنونی تا پایان سال 2019، پارلمان باید «قوانین متناسب» با جریان انتقال نظام پارلمانی به ریاستی را تصویب کند. ازاین‌رو انتظار می‌رود قوانین مربوط به انتخابات و احزاب سیاسی کشور تغییر کند. از آن گذشته انتظار می‌رود «آستانه انتخاباتی» مطلوب برای ورود احزاب به داخل پارلمان نیز از 10 درصد به هفت یا حتی پنج درصد برسد. معنای این سخن آن است که نقشه راه احزاب ترکیه به‌طورکلی دست‌خوش تغییر خواهد شد. تعداد بیشتری از احزاب کوچک وارد پارلمان خواهند شد و این در درازمدت از سهمیه حزب عدالت و توسعه خواهد کاست. برخلاف الان که به دلیل قطب‌بندی‌ها و نگرانی از بازگشت به گذشته سهمیه‌ای بیشتر از سایر احزاب دارد. مهم‌تر از اینها اجرای نفس نظام ریاست‌جمهوری است که در درازمدت نقشه راه حزبی، سیاسی و ایدئولوژیک ترکیه را تغییر خواهد داد و ترکیب کلی آن را از احزاب متعدد به دو جریان اصلی تقلیل می‌دهد؛ یکی احزاب و جریان‌های راست یا اسلام‌گرا و محافظه‌کار و ناسیونالیست (ترکیه) و دیگری احزاب و جریانات سکولار، چپ و ناسیونالیست (کُردی). در چنین وضعیتی، حزب عدالت و توسعه به رأس جریان نخست و ستون فقرات آن تبدیل خواهد شد، اما نه با وزنی که امروز دارد یا حضوری که در آینده حیات سیاسی ترکیه می‌تواند داشته باشد. یکی از نکاتی که هم‌اکنون راه را بر اجرای تعدیل قانون اساسی و اجرای فوری آن باز می‌کند، وابستگی رئیس‌جمهور به یکی از احزاب است. ازاین‌رو بود که رجب طیب اردوغان روز دوم ماه می ‌دوباره در مراسم خاصی در مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا به صفوف این حزب بازگشت. بازگشت اردوغان به ریاست حزب طبعا امری ظاهری نیست، بلکه آثار و پیامدهای عمیق خود را بر سطوح داخلی حزب و بر حیات سیاسی ترکیه درکل خواهد گذاشت، آن‌هم در شرایطی که این حزب می‌رود تا خود را برای کسب رأی در انتخابات سال 2019 آماده کند. اردوغان در دوره انتقالی، هم رئیس‌جمهور و هم رئیس بزرگ‌ترین حزب ترکیه است؛ حزبی که دولت را در دست دارد. بن علی ییلدریم همچنان نخست‌وزیر برآمده از این حزب است. این ترکیب جدیدی از سیاست‌ورزی در ترکیه است که قطعا چالش‌های خاص خودش را به دنبال خواهد داشت. در کنار همه پیام‌ها و نشانه‌های نتایج همه‌پرسی ترکیه و نیز آمادگی برای مراحل انتخاباتی آینده، باید یادآور شد که این تغییرات بر ساختار رهبری حزب و تشکل‌های محلی آن در شهر‌ها و روستاها نیز اثر خواهد گذاشت، همچنین بر سازوکار دولت تأثیر خواهد داشت و از هم‌اکنون شایعاتی درباره احتمال تغییر وزرا شنیده می‌شود که در موقع کنگره حزب یا بعد از آن اتفاق خواهد افتاد و برای نخستین‌بار باید دید چه تعداد از جریان ناسیونالیستی را هم در کابینه خواهد داشت. تعدیل در حزب حاکم خلاصه کلام اینکه، ترکیه خود را برای ورود به یک مرحله کاملا جدید در تاریخ معاصر خود آماده می‌کند. این مرحله تأثیر خود را بر تمام عرصه سیاسی داخلی ترکیه و در پیشاپیش آنها حزب عدالت و توسعه‌ای که از سال 2002 تاکنون بر این کشور حاکم است، خواهد گذاشت. این حزب هرگز دیگر آن دینامیسم، نقش، وزن و چه‌بسا ساختار و تشکیلات اداری و انسانی گذشته خود را در درازمدت نخواهد داشت. ممکن است از آن شعبه‌ها و شاخه‌هایی جدا شده یا گروه‌هایی یا احزابی کوچک‌تر در آینده به آن ملحق شوند، اما اینها بیش از آنکه به برخی از شخصیت‌ها و جریان‌های داخلی حزب و مواضع آنها نسبت به تعدیل قانون اساسی و نظام ریاستی ارتباط داشته باشد، به بازتاب‌های ناشی از اجرای نظام ریاستی بر کشور ارتباط خواهد داشت. دوسال‌ونیم تا انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی 2019 باقی مانده است. این مدت برای اردوغان و حزب او برای تجدیدنظر در مسائل داخلی کشور کافی خواهد بود. آنها می‌توانند گفت‌وگوهای عمیقی را با مخالفان خود یا کسانی که نسبت به اجرای نظام ریاستی دچار وحشت شده‌اند داشته باشند. آنها می‌توانند درباره جزئیات اجرای اصلاحات قانون اساسی با هم گفت‌وگو کنند. از آن گذشته باید همه گروه‌های سیاسی ترکیه نسبت به اصلاحات آینده رویی گشاده داشته باشند زیرا در مرحله انتقالی است که شکاف‌ها، نواقص و حفره‌هایی پیدا خواهد شد و باید با صبوری و متانت آنها را برطرف کرد. یک مسئله مهم دیگر برای حزب عدالت و توسعه در درازمدت، آماده‌سازی برای مرحله بعد از اردوغان به‌خصوص از جهت آماده‌سازی اعضاي آینده -به‌خصوص در سطح رهبری- است؛ زیرا به‌طور‌معمول احزاب و جریان‌های سیاسی بعد از مرحله ابتدایی و تأسیسی دچار رکودی از این دست خواهند شد. منبع: الجزیره

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.