|

خبر

پاسخ وزارت نفت به ادعای بدهی نفتی 20میلیارددلاری اشخاص گمنام معامله‌ای با مافیا نداریم شرق: برخی رسانه‎ها در ادامه سناریوی تخریب دولت، سعی کردند بانک زنجانی دوم را بسازند و آن را محصول دولت یازدهم بنامند. آنها در ادامه این سناریو از پدیدآمدن بدهی نفتی 20 میلیارددلاری اشخاص گمنام در دولت یازدهم خبر دادند که وزارت نفت در اطلاعیه‌ای این ادعا را کذب و بی‌پایه‌واساس خواند. در این جوابیه آمده است: «انتشار این قبیل اخبار در آستانه انتخابات، آن‌هم از سوی رسانه‌هایی خاص که اتفاقا از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و از هیچ اقدام و رفتاری برای ضربه‌زدن به دولت فروگذار نمی‌کنند، تنها با هدف راه‌انداختن جنگ روانی صورت می‌گیرد و هیچ پایه و اساسی ندارد». «همه معاملات نفتی در دولت یازدهم شفاف و قانونمند بوده و برخلاف دولت گذشته هیچ معامله و خریدوفروش پنهانی با افراد گمنام، مجهول‌الهویه و باندهای مافیایی صورت نگرفته است و همه وجوه حاصل از معاملات نفتی در دولت یازدهم تاکنون یا به حساب‌های قانونی کشور واریز شده یا در مرحله انتقال به این حساب‌هاست». وزارت نفت در این جوابیه تأکید کرده است: «برخلاف آنچه این رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص سعی در القای آن دارند، یکی از اقدام‌های اساسی وزارت نفت دولت یازدهم در چارچوب برنامه «آواربرداری» از ویرانه‌های به‌جامانده از دوران مدیریت رفقای همین رسانه‌ها، ایجاد انضباط مالی و شفاف‌سازی انعقاد قراردادها و معاملات است که به طرز شگفت‌انگیز و بی‌سابقه‌ای در وزارت نفت از بین رفته بود». «آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، تلاش برخی افراد و رسانه‌هایی است که در همه سال‌های گذشته سعی در تطهیر و کوچک‌نمایی کلاهبرداری بزرگ بابک زنجانی داشته‌اند و همواره سعی کرده‌اند با انتشار اخبار و گزارش‌های نادرست به جامعه آدرس غلط داده و به کمک بابک زنجانی بیایند». وزارت نفت در این جوابیه تأکید کرده است: «این قبیل تحرکات به‌خوبی نشان می‌دهد چه کسانی یار و همراه بابک زنجانی در چپاول پول ملت بوده‌اند و آدرس مافیای نفتی را کجاها باید جست‌وجو کرد». همچنین وزارت نفت، یادآور شده است: «در صورتی که همه معاملات و اسناد مالی وزارت نفت در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داشته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد».

قول مقام ارشد چین برای رفع موانع بانکی 2 کشور ایرنا: رئيس کمیسیون نظارت بر مقررات بانک‌های چین روز گذشته در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان قول مساعد داد موانع بانکی موجود میان دو کشور مرتفع شود. «گیو شو‌ جینگ» اعلام کرد: وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و نهادهای ذی‌ربط دولتی چین جلساتی را با بانک‌های کشور برگزار کرده‌اند تا در راستای نزدیک‌ترشدن به مقررات اجرائی بانک‌های دو کشور حرکت کنند و همکاری‌های دوجانبه بیشتر و گسترده‌تر شود. رئیس کمیسیون نظارت بر مقررات بانک‌های چین همچنین با اشاره به دوربودن بانک‌های ایرانی از صحنه بین‌المللی به‌دلیل شرایط تحریم‌ها، قول مساعد داد که همه‌گونه همکاری در راستای نزدیک‌ترشدن به مقررات بین دو بانکی انجام شود. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی کشورمان نیز در این دیدار به برخی مشکلات که گاهی بین سیستم بانکی دو کشور که ناشی از آگاهی‌نداشتن طرفین از مقررات داخلی کشورهاست، اشاره کرد و مقرر شد ضوابط بانکی موجود میان دو کشور تسریع شود. طرفین درعین‌حال علاوه بر بررسی سطح روابط بانکی و تأکید بر حل‌شدن موانع پیشِ‌روی بانکی؛ گسترش همکاری‌ها در این حوزه را خواستار شدند.

هیئتی برای گرفتن هواپیماهای ATR عازم فرانسه شد ایلنا: قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی از برگزاری مناقصه انتخاب فاینانسر برای تأمین مالی هواپیماهای جدید تا یک ماه دیگر خبر داد. اصغر فخریه‌کاشان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مناقصه انتخاب فاینانسرهای جدید چه زمانی برگزار می‌شود؟ گفت: در حال آماده‌سازی اسناد هستیم و حداکثر تا یک ماه آینده مناقصه برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به هجوم شرکت‌های مالی برای تأمین مالی قرارداد ایران‌ایر و بويینگ و ایران‌ایر و ایرباس، اقدام به برگزاری مناقصه بین این شرکت‌ها کردیم. فخریه‌کاشان با اشاره به ورود اولین هواپیمای ATR به کشور، اظهار كرد: هیئتی از گروه هما برای تحویل‌گرفتن این هواپیماها، روز گذشته عازم فرانسه شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.