بیانیه ۳۶۶ نفر از دانشجویان و دانشآموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
از راهِ آمده باز نگردیم
شرق: ما، جمعی از دانشجویان و دانشآموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در آستانه انتخابات ریاستجمهوری اردیبهشتماه ۱۳۹۶، بر آن شدیم تا بهعنوان خواهران و برادران شما چند نکته را با هموطنانمان در میان بگذاریم. در این بیانیه تلاش میکنیم عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی را در چهار سال گذشته ارزیابی کنیم و همچنین نظر خود را درباره برخی از برنامهها و شعارهای اقتصادی مطرحشده در تبلیغات انتخاباتی با شما در میان بگذاریم. رشد اقتصادی و تورم دولت یازدهم کار خود را در حالی آغاز کرد که تورم بسیار بالا و رکود سنگین بر کشور سایه افکنده بود. رشد اقتصادی در سال ۹۲ (شروع به کار دولت آقای روحانی) برابر با منفی شش درصد بود. اکنون پس از گذشت چهار سال، این رقم به مثبت 11.2 درصد رسیده است. این تغییر در شاخصهای اقتصاد کلان، در مقیاس جهانی بسیار قابلتوجه و ارزشمند است. در کنار تغییر روند و مثبتشدن رشد اقتصادی، روند افزایش قیمتها و تورم نیز در همین مدت از 45 درصد به کمتر از هفت درصد کاهش یافته که مؤید موفقیت دولت در مهار تورم فزاینده در انتهای دولت دهم و نشانگر مساعدبودن شرایط برای تداوم روندهای اقتصادی مثبت و سازنده است. اما چرا اثر رشد اقتصادی و کاهش تورم در زندگی روزمره مردم محسوس نیست؟ چون درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی از سال ۷۴ تا سال ۸۶ به صورت پیوسته افزایش یافته (به نرخ ثابت سال ۹۰)؛ اما این رشد در سال ۸۶ متوقف شده و از سال ۸۷ تا ۹۲ روند نزولی به خود میگیرد. این روند کاهشی درآمد در سال ۹۳ و پس از آشکارشدن اولین نتایج سیاستهای دولت یازدهم، متوقف شده و تا امروز به آرامی در حال بهبود است. جبران این مقدار کاهش درآمد حقیقی خانوار که در سالهای ۸۶ تا ۹۲ سفره مردم را کوچک کرد، چند سال زمان میبرد؛ اما روند افزایشی طیشده در دولت یازدهم، این نوید را میدهد که اثرات بهبود اقتصادی در سالهای ۹۶ و ۹۷ در زندگی روزمره محسوستر باشد. کاهش تورم نشاندهنده این است که قیمتها با سرعت کمتری افزایش پیدا میکند. این موضوع در مورد نرخ ارز، اقلام مصرفی خانگی و اجاره مسکن کاملا مشهود است. با کاهش تورم و رشد دستمزدها، در نهایت شاهد این خواهیم بود که قدرت خرید جامعه بهتدریج افزایش پیدا میکند. امروز ادعا میشود که دولت، رشد اقتصادی را قربانی کاهش تورم کرده است؛ چون رشد اقتصاد همزمان با افزایش تورم اتفاق میافتد و بنابراین تلاش برای کاهش تورم، به گسترش رکود میانجامد. هرچند این رابطه برای کشورهایی که تورم پایین (حداکثر پنج درصد) دارند، برقرار است؛ اما در کشورهای با تورم بالاتر از پنج درصد، مانند کشورمان ایران، به دلیل آشفتگی و تلاطم اقتصاد تورمی، فعالیتهای مولد جای خود را به سفتهبازی و دلالی میدهند و بنابراین، کاهش تورم مقدمه ناگزیر رونق اقتصادی است. اشتغال و بیکاری یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاددانان کشور در سالهای قبل، اثر انفجار جمعیتی متولدین دهه ۶۰ خورشیدی بر بازار کار بوده است. بر اثر هشدارهای اقتصاددانان و جامعهشناسان نسبت به این موضوع، برنامه سوم توسعه بهگونهای تنظیم شد که در اقتصاد کشور، برای ورود ناگهانی این نیروی جویای کار، ظرفیتسازی مناسب انجام گیرد؛ اما با گذر زمان و بهخصوص افزایش درآمد نفتی در دوره دولتهای نهم و دهم، برنامهریزیهای کارشناسی و برنامههای بلندمدت توسعه مورد بیمهری قرار گرفت و لزوم این ظرفیتسازی فراموش شد. چنانچه اشتغال ایجادشده از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1391 را ناشی از سیاستهای دولت دهم بدانیم، در مدت هفت سال ابتدایی دولتهای نهم و دهم، میزان اشتغال خالص ایجادشده نزدیک به صفر مطلق است. درحالیکه این رقم در سهسالونیم ابتدای دولت یازدهم به حدود یکمیلیونو 300 هزار شغل رسیده است. بنابراین روند اشتغالزایی نیز اگرچه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده؛ اما از مسیر نزولی خود خارج شده و رو به بهبود است. امیدواریم که این روند مثبت در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد و شاهد رفاه و رشد پایدار برای مردم این آب و خاک باشیم. شعارها و وعدههای انتخاباتی مبنی بر ایجاد تعداد بسیار زیاد شغل یا رشد اقتصادی با ارقامی شگفتانگیز و بیسابقه در سطح ایران و جهان، نهتنها با مبانی علم اقتصاد مغایر است، بلکه فاصله بسیار زیادی با پتانسیلهای اقتصادی کشور دارد. امروز به دلیل تحریمهای گسترده قبلی و نیز عدم سرمایهگذاری مناسب، بخش صنعت کشور دچار استهلاک و فرسودگی شدید شده است و امکان توسعه و معجزه یکشبه در آن وجود ندارد. به همین دلیل ایجاد شغل پایدار در جامعه نیازمند ورود سرمایهگذاریهای جدید به کشور است. برای ایجاد حدود پنج میلیون شغل در ایران، تخمین زده میشود که نیاز به ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است و ناگفته پیدا است که این مهم تنها با تثبیت شرایط بازار داخلی و بهرهمندی از روابط دیپلماتیک خوب با کشورهای دیگر امکانپذیر خواهد بود. با نگاه کارشناسی و دقیقتر به حقایق امروز کشور و واقعیتهای فرایند توسعه پایدار، مشخص میشود برخی از وعدههای نامزدها بر ظرفیتهای کنونی اقتصاد ایران منطبق نبوده و در مقام عمل، ناممکن هستند. با نگاه علمی و به دور از گرایشهای سیاسی و علیرغم برخی کاستیهایی که با برنامهریزی بهتر قابل بهبود است، میتوان به مجموع دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم نمره قبولی داد. فهرست کوتاهی از مهمترین دستاوردهای این دولت عبارتاند از: حوزه اقتصاد کلان: خارجکردن کشور از وضعیت رکود تورمی؛ مهار تورم و تثبیت وضعیت اقتصادی؛ معکوسکردن روند رشد منفی و افزایش رشد اقتصادی؛ اجرای برنامه توسعه ششم برای افزایش اشتغال؛ ساماندادن به وضع گمرکات و کاهش چشمگیر (بهنصفرساندن) قاچاق کالا و تثبیت نرخ ارز. ساختارهای سیاسی و اقتصادی: احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و اصلاح قوانین جهت پیشگیری از استفاده غیرمولد منابع. حوزه بینالملل: رفع آثار بسیاری از تحریمهای ظالمانه ناشی از پروژههای ایرانهراسی در سطح بینالملل؛ تسهیل فعالیتهای تجاری بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی؛ بازپسگیری سهم ایران از بازار جهانی نفت (در رقابت با کشورهایی نظیر عربستان) و افزایش سهم برداشت از ذخایر مشترک نفت و گاز. فضای تولید و کسبوکار: تسهیل استفاده از زیرساخت فناوری اطلاعات برای گسترش فعالیتهای کارآفرینانه؛ استفاده از روشهای علمی در تولید زراعی و خودکفایی در تولید گندم.طبیعی است که تداوم این مسیر و رسیدن به وضعیت مطلوب، نیاز به زمان و پشتیبانی جامعه دارد. مردم شریف ایران کشور ما در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است؛ انتخابی که بین دو یا چند نامزد ریاستجمهوری نیست، بلکه بین دو راه کاملا متفاوت برای آینده کشور است و هرکدام از این دو راه که برگزیده شود، سرنوشت نسل ما و فرزندان ما را رقم خواهد زد و در آینده نزدیک بازگشتی از آن متصور نیست. بدون شک تکتک ما فرزندان ایران نسبت به سرنوشت این خاک مسئول و خواهان بهترینها برای آن هستیم. امیدواریم کشور در مسیر عقلانیت و اعتدال به پیش رود و خود نیز برای رسیدن به ایرانی توسعهیافته و حاضر در جوامع جهانی، از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم. از شما مردم شریف ایران نیز دعوت میکنیم اکنون که با تدبیر، امنیت در کشور برقرار است، بذر امید در جامعه جوانه زده، اقتصاد کشور به ثبات رسیده و در مسیر توسعه قرار گرفته، این فرصت را غنیمت شماریم و از راهِ آمده بازنگردیم. اکنون که راه تدبیر و تعقل پیش پای ملت ایران است، به همراه هم در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ پای صندوقهای رأی در انتخابات ریاستجمهوری و همچنین در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حاضر شویم و با انتخاب مسئولانه رئیسجمهوری و نمایندگان شایسته، تداوم مسیر تدبیر، عقلانیت و پیشرفت را برای چهار سال آینده خود و فرزندانمان تضمین کنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.