|

حقی که از وزیر آموزش‌وپرورش ضایع شد

هوشنگ پوربابایی-وکیل و حقوق‌دان

هنگامی که صحبت از دستگیری متهمان یک پرونده 500‌‌میلیاردی یا اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی می‌شود، اسم متهمان برده نمی‌شود، اما چندی پیش در ماجرای پرونده دختر وزیر آموزش‌وپرورش، نه‌تنها در نشست هفتگی سخنگوی قوه قضائیه به جایگاه ایشان اشاره شد، بلکه هنگامی که از اتهام نیز تبرئه شدند بازهم به‌گونه‌ای دیگر به ماجرای دخترشان و خودشان اشاره شد. در اینجا یادآوری یک مورد درخور توجه است.

تا زمانی که فردی متهم است مطابق قانون اساسی چون اصل بر برائت افراد است، مادام که در محکمه قضائی محکومیتش به قطعیت نرسیده است، بردن هرگونه اسم توسط هر شخصی ممنوع است. اگر اسم یا مشخصاتی از فرد برده شود، فرد می‌تواند به خاطر اینکه قطعیت نداشته است، تظلم به دادگاه و مرجع قانونی ببرد و درخواست احقاق حق کند. مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، هرگونه افترا، مجازات حبس بین یک‌ ماه تا یک سال دارد. اگر فرد اتهامی داشت یا بعضی اتهامات به وی منتسب شد، چنانچه ثابت شد قانون‌گذار رأسا اجازه انتشار برخی احکام را تجویز کرده است، در غیر موارد منصوص یا اعلام قبل از قطعیت قطعا مواجه با ممنوعیت است. صراحت قانون به گونه‌ای است که اگر موضوعی را نتوانند ثابت کنند و توسط قانون جرم‌انگاری شده باشد، ولی ثابت نشده باشد یا حتی در مرحله رسیدگی باشد و اتهام ثابت نشده باشد، با توجه به اصل برائت مستوجب عقاب است؛ بنابراین کسی حق ندارد این موضوع را بیان کند، به ‌همین‌ دلیل‌ بردن نام و هویت اجتماعی آنها ممنوع است. حتی اگر نام اشخاص برده نشود، اما هویت اجتماعی آنان گویای شخصیت فرد باشد، می‌تواند مشمول حکم افترا باشد؛ مثلا سمت دولتی آنان به گونه‌ای برده شود که کاملا نام آنها مشخص شود، طبیعتا این کار خلاف قانون است؛ چراکه ممکن است در فرایند روند دادرسی در مراجع رسیدگی، از اتهام منتسبه مبرا شود. این موضوع در قانون مطبوعات هم به تصریح آمده است و بیان نام افراد یا مشخصات قبل از اثبات اتهامشان از سوی رسانه‌های دیداری-شنیداری و مکتوب ممنوع است. فرد می‌تواند با اتکای به این موضوع از مفتری شکایت کند. نام‌بردن از کسانی که در معرض اتهام‌اند اساسا با اصل شخصی‌بودن مجازات در تعارض است؛ چراکه با بیان نام اشخاص بیم آن می‌رود که افراد سببی و نسبی وی هم در معرض چنین اتهامی قرار گرفته و روند زندگی‌شان دچار اخلال شود. توجه به این نکته ضروری است که بیان موضوع توسط مقامات مسئول از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه جامعه اصل را بر این گذاشته است که به مسئولان خود اعتماد کند و سخنان آنان را به‌راحتی بپذیرد و اگر مسئولی برخلاف روح قانون مطلبی را به کسی منتسب کند، اعاده حیثیت مجدد با تعسر مواجه می‌شود؛ چراکه مردم به‌سختی می‌توانند بپذیرند که فرد با روش دادرسی و برخلاف اظهارات مسئول، مبرا شده است. همین ممنوعیت بردن نام اشخاص در زمان توجه اتهام و قبل از قطعیت را در فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام (ره) هم می‌توان دید. در دستوراتی که مقام معظم رهبری بارها اعلام کرده‌اند نیز این دغدغه دیده می‌شود. بیان مشخصات متهم در روایت اسلامی هم دارای حرمت شرعی است؛ بنابراین به این سادگی نمی‌توان برخلاف تمام تعالیم اسلامی و نص صریح قوانین اساسی و عادی مطلبی را به کسی منتسب کرد و آبروی افراد را در جامعه ملکوک کرد؛ حتی اگر بعد هم بتوان آن را اثبات کرد. این موضوع با تفاسیر حقوقی هم در تعارض است؛ چراکه نظر حقوق‌دانان براین مبناست که نمی‌توان با اتکا به اصل آزادی بیان حیثیت افراد را لکه‌دار کرد یا برای رسیدن به مقاصد سیاسی آبروی مؤمن را مخدوش کرد. حاصل نظر آنکه تعالیم اسلامی، روایت و احادیث نبوی، نظریات فقهای عظام و در نصوص مقرر در قوانین مصوب و مطاع، همگی دلالت بر رعایت حیثیت و آبروی افراد جامعه داشته است و بیان آن دارای حرمت شرعی و مجازات اخروی و دنیوی را در پی خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.