|

توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده دختر وزير

شرق: سخنگوی قوه قضائيه روز گذشته، صدودوازدهمین نشست خبری را با توضیح درباره پرونده دختر وزیر آموزش‌وپرورش آغاز کرد. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌ای دراین‌باره گفت: «در جلسه قبل عرض کردم گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضائي لواسان می‌رسد که در یک ویلا در لواسان کالای قاچاق تخلیه می‌شود، نهاد قضائي دستور بازرسی می‌دهد. مأموران بازرسی که می‌روند دو نفر سر می‌رسند و می‌گویند محافظ وزیر هستیم، ویلا متعلق به وزیر است و کالاها برای دختر وزیر و دارای مجوز است، مأموران آنجا را پلمب می‌کنند». او افزود: «گزارشی که به مقام قضائي در لواسان برمی‌گردد، با توجه به اظهارات اولیه می‌گویند اگر قاچاق باشد، به ما مربوط نیست و به تعزیرات ارتباط دارد. اصل گزارش روز چهارم یعنی دوشنبه ارائه می‌شود و یکشنبه (10 اردیبهشت) به تعزیرات می‌رسد. تعزیرات حکم صادر می‌کند. من عرض کرده بودم فعلا باید تکلیف در تعزیرات مشخص شود که آن روز به دلایلی توضیحات مفصل ندادم». محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «این امر مورد نقد دولت قرار گرفت. در دولت بحث می‌شود، رئیس تعزیرات و وزیر دادگستری آقای پورمحمدی گفته بنده را نقد و اظهار می‌کنند چون اسم وزیر برده نشده، همه دولت و همه فرزندان وزرا زیر سؤال رفته‌اند و می‌گویند گزارش دیر به دست ما رسیده است. نهایتا روز دوازدهم شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت حکم صادر می‌کنند و تبرئه می‌کنند. این مطالب مسائل طبقه‌بندی‌شده و اتهام نیست بلکه مربوط به یک شرکت است که اساسنامه‌اش هم در روزنامه رسمی می‌آید و باید بیاید». سخنگوی قوه قضائيه گفت: «این شرکت به نام «شرکت آمیتیس طراوات کودکی» متعلق به وزیر آموزش‌وپرورش فخرالدین دانش‌آشتیانی و خانواده اوست که در سال 93 به ثبت رسیده است و تا امروز، رئيس هيئت‌مدیره، وزیر آموزش‌وپرورش و مدیرعامل دختر ایشان هستند. در طول سال 95 که سه - چهار جلسه هيئت‌مدیره داشته‌اند، در همه صورت جلسات هم به همین صورت امضا شده است». گفتني است دانش‌آشتياني در آبان‌ماه سال 95 به وزارت آموزش‌و‌پرورش منصوب شد. او افزود: «این شرکت از یک شرکت ایتالیایی نمایندگی دارد. حوزه فعالیت می‌تواند واردات و تولیدات منسوجات هم باشد. شرکت با کارت بازرگانی دیگری آن را وارد کرده است، یعنی از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی «راتین گستران طبرستان» که آدرس آن در فریدون‌کنار است و حوزه فعالیتش فنی مهندسی است، انجام شده است و به هیچ وجه دخالتی در واردات و صادرات پوشاک نمی‌تواند داشته باشد که هنوز تحقیقی در مورد نسبت آن شرکت با وزیر صورت نگرفته است». محسنی‌اژه‌ای گفت: «شرکت آمیتیس، پوشاک را با کارت بازرگانی خود وارد نکرده است. هنوز تحقیق نشده که آیا خودشان کارت بازرگانی دارند یا نه. در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است، آن هم از شرکتی که حوزه فنی مهندسی بوده و حق وارد‌کردن پوشاک نداشته است». او عنوان کرد: «هر کسی که اتهامی متوجه‌اش شود و رفع اتهام شود ما از آن خوشحال می‌شویم، ما دوست نداریم اگر کسی اتهامی متوجه‌اش شد حتما ثابت شود. از این جهت که رئیس سازمان تعزیرات و آقای پورمحمدی بتوانند در کمتر از 48 ساعت به همکارشان، وزیر آموزش و پرورش کمک کنند و حکم برائت صادر شود، ما از این خوشحالیم و ان‌شاءالله تمام پرونده‌هایی که در تعزیرات هست در کمترین وقت تعیین تکلیف شوند». معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: «دو، سه مطلب هست که باید روشن شود و الان در حال پیگیری است. اول اینکه یک گزارش رسمی آمده و متعاقب دادستان تهران آن را دنبال می‌کند، یک بحث این است که آیا وزیر می‌تواند در زمانی که تصدی پست وزارت دارد، رئيس هيئت‌مدیره شرکتی باشد یا خیر؟ نکته دیگر این است که چرا این شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش واردارت و صادرات پوشاک است از کارت بازرگانی دیگر استفاده کرده، آیا مجاز بوده از کارت بازرگانی دیگری برای واردات استفاده کند؟ آیا آن شرکت مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟ مهم‌تر اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و حوزه فعالیتش فنی و مهندسی است و این موضوع در اساسنامه و کارت بازرگانی هم آمده، چگونه این پوشاک را برای اين شرکت وارد کرده است؟» او گفت: «سؤال بعدی این است که وقتی ثبت‌ سفارش باید بدهد، اداره‌ای که ثبت‌ سفارش را می‌دهد، باید کارت بازرگانی را ببیند، این پوشاک توسط شركت راتین گستران طبرستان به چه صورت ثبت‌ سفارش شده و وزارت صنعت و معدن این سفارش را برای پوشاک داده؟ اینها سؤالاتی است که باید روشن شود». محسنی‌اژه‌ای افزود: «آقای پورمحمدی مطلبی را گفتند که به من مربوط می‌شود و آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم در مناظرات انتخاباتی یک کنایه‌ای را به من داشتند که باید بگویم آنچه را من گفتم مطابق با قانون بوده و مطلقا اشکالی به آن وارد نیست. اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند شاید نیازی نبود که من توضیحاتی را درباره شرکت بدهم. آقای پورمحمدی در فرمایشات‌شان گفتند که این واردات جزء دقیق‌ترین و منظم‌ترین واردات بوده که من وقتی آن را خواندم گفتم اگر این موارد جزء دقیق‌ترین و منظم‌ترین واردات است پس بی‌نظم‌ترین آن را خدا بخیر کند». سخنگوی قوه قضائيه عنوان کرد: «درخصوص پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود طبق تبصره ماده 50 یکی از کسانی که می‌تواند به آن اعتراض کند دادستان است که به این حکم اعتراض کرده است، البته اختلاف حقوقی در این زمینه وجود دارد که آیا دادستان نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی از تعزیرات می‌تواند اعتراض کند یا نه، که نص صریح است مبنی بر اینکه دادستان می‌تواند نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی تعزیرات و دادگاه انقلاب اعتراض کند؛ لذا الان دادستان یک پرونده را تشکیل داده و بر اساس این موارد،‌ غیر از پوشاکی است که تشکیل شده، همچنین دادستان به حکم اعتراض کرده که باید مسیر راست خود را دنبال کند». بخش زیادی از اموال بابک زنجانی برگشته است سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره سخنان رئيس‌جمهور در مناظره درباره بابک زنجانی گفت: «جناب آقای روحانی در مناظره گفتند: «چهار میلیارد دلار را بردند و بعد ما شنیده‌ایم که آن فرد محکوم شده، اما آن اموال کجا رفته‌؟ قوه قضائیه باید در برگرداندن اموال پاسخ‌گوی مردم باشد». اولا این حرف خلاف است و چهار میلیارد نبوده است؛ ثانیا بخش زیادی از آن برگشته است و بخش زیادی نیز همان موقع به نیابت از «شرکت نیکو» تحویل کارفرما شده است و بخشی نیز باقی مانده است». او افزود: «من از آقای روحانی سؤال می‌کنم شما که دیپلماسی‌تان خیلی فعال است، در خارج چه کار کرده‌اید؟ اگر چنانچه این پول در ایران بود، ما وظیفه داشتیم این کار را بکنیم که در آنجا نیز مال‌باخته باید اموال را معرفی کند. خود شما (دولت قبل و بانک مرکزی) می‌گویید این پول در خارج از ایران تحویل شده. بنابراین پولی که در خارج است را چه کسی باید پیگیری کند؟ در مرحله اول دولت، وزارت امور خارجه و دیپلماسی باید بگویند که چه کار کرده‌اند و در مرحله دوم بانک مرکزی باید پیگیری کند و از بانک‌ها ردیابی کنند که پول‌ها کجاست». محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: «ما سه الی چهار نوبت هیئت به چند کشور فرستادیم و در همه این هیئت‌ها نمایندگانی از وزارت اطلاعات تا بانک مرکزی و وزارت نفت حضور داشتند و هر آنچه را که می‌توانستند انجام دادند. به نظر بنده دیپلماسی باید پاسخ‌گو باشد که چرا نتوانسته و ضعیف عمل کرده است، ما در فضای انتخاباتی حرف‌هایی نزنیم که بعدا مشخص شود و مردم هم متوجه می‌شوند». معاون‌اول قوه قضائیه گفت:«در رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه تفاوتی قائل نمی‌شود؛ چه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی دولت قبل و چه پرونده صندوق فرهنگیان، بانک ملت، بانک تجارت و پرونده بانک سرمایه که بیش از هشت هزار میلیارد تومان معوقه برای سي و چند نفر دارد و برای این دولت است. برای قوه قضائیه تفاوتی از این بابت نمی‌کند. دستگاه قضا جزء افتخاراتش می‌داند که امروز با آفتابه‌دزدها دیگر برخورد نمی‌کند؛ بلکه با کسانی برخورد می‌کند که هزار و چهار هزار میلیارد معوقات بانکی دارند». در اعلام لیست اموال الزام قانونی وجود ندارد محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کردند (م‌.ع) قائم‌مقام سابق آستان قدس رضوی به دلیل سوءاستفاده مالی کلان فرار کرده و پرونده او برای رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شده است، چرا دستگاه قضائي در این زمینه اطلاع‌رسانی نکرده و آخرین وضعیت این پرونده چیست،‌ گفت: «تا پرونده تکمیل نشود ما نمی‌توانیم در رابطه با جزئیات آن اطلاع‌رسانی کنیم. از سوی دادستانی تهران نیز اعلام شد که پرونده تشکیل شده است و این پرونده نیز مثل سایر پرونده‌ها و البته با توجه به اینکه اموال متعلق به آستان قدس است، با جدیت پیگیری می‌شود». او درباره اینکه یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که همه نامزدها بیایند و لیست اموال خود را اعلام کنند، آیا به نظر شما این اعلام لیست اقدام قانونی است یا خیر یا یک نوع خودنمایی است، گفت: «هر کس که با میل خود بخواهد فهرست اموال خود را اعلام کند، در این خصوص منع قانونی وجود ندارد، اما برای این کار الزام قانونی هم نداریم». محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا مسئولان فهرست اموال خود را اعلام کرده‌اند و چگونه باید این اموال به قوه قضائیه اعلام شود، بیان کرد: «این دفترچه‌ها را در شروع خدمت و در پایان خدمت باید تکمیل کنند که پایان خدمتِ برخی هنوز نرسیده است، تمام کسانی که باید لیست اموال را اعلام می‌کردند، اعلام کردند و فقط در مورد یکی از فرزندان وزرا نقص وجود داشت که در حال مرتفع‌شدن است». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از کاندیداها با راه‌اندازی سایت کارانه وعده 250‌هزارتومانی به جوانان بی‌کار می‌دهد و اطلاعات متقاضیان را جمع‌آوری می‌کند، آیا این کار غیر‌قانونی نیست و آیا قوه قضائيه وارد این موضوع می‌شود یا خیر؟، گفت: «این امر بستگی دارد، کمیسیون مربوطه و وزارت کشور موضوع را بررسی می‌کنند و چنانچه شکایت کنند، قوه قضائیه به موضوع رسیدگی می‌کند». محسنی‌‌اژه‌ای در پاسخ خبرنگاری که پرسید، وزیر کشور اعلام کرده ایجاد چنین سایتی غیرقانونی است، آیا این شکایت هنوز به قوه قضائیه نرسیده است؟ گفت: «من در این زمینه نشنیده‌ام که شکایتی واصل شده باشد». معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان و همچنین پرونده چهار نفری که به کنسولگری این کشور در مشهد حمله کرده بودند، گفت: «در این خصوص هفته پیش توضیح دادم، اتفاق خاصی نیفتاده و چیز جدیدی حاصل نشده است». برخی از خبرها از کجا لو می‌رود؟ خبرنگار دیگری پرسید: «شما درباره موضوع پوشاک دختر یک وزیر حدودا 20 دقیقه حرف زدید، اما درباره معاون آستان قدس و کارانه، هفت ثانیه حرف زدید و گفتید اطلاع ندارم. چطور می‌شود که جزئیات یک پرونده به دست یک رسانه می‌رسد؟ چرا این میزان اختلاف در توضیحات وجود دارد؟» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: «پرونده‌هایی که در قوه قضائیه تشکیل می‌شود، ممکن است برخی از آنها بهره‌برداری سیاسی و شخصی و امثال آن کنند. این موضوع دست ما نیست. ممکن است کسی دستگیر یا احضار یا بازداشت شود و کسی از این موضوع بهره‌برداری خود را کند که این موضوع در ایام انتخابات ممکن است بیشتر مشاهده شود؛ اما این اتفاق دست ما نیست. نکته دوم اینکه درخصوص پرونده‌ای که امروز من توضیح دادم، به مناسبت حرف‌هایی بود که درباره آن زده شد و ایجاد ابهام کرده بودند. در ضمن من درباره شرکت حرف زدم و نه درباره پرونده؛ چون شرکت جزء موضوعات طبقه‌بندی‌شده نیست». او ادامه داد: «هم معاون‌اول رئیس‌جمهور در مناظره و هم وزیر دادگستری مطالبی را درباره این پرونده به من منتسب کردند که صحیح نبود و توضیحات بنده درخصوص این پرونده به این علت بود. در جاهایی که بنده توضیح کم داده‌ام یا توضیح نداده‌ام، به خاطر این بوده است که از آن اطلاع نداشته‌ام و زمانی که از یک موضوع اطلاع ندارم، باید چه جوابی بدهم؟ اگر امروز هم دقت کرده باشید می‌بینید که به جز دو موضوع شما، برای چند سؤال هم توضیح مختصر دادم یا گفتم اطلاع ندارم. برخی پرونده‌ها هم هستند که از بیان جزئیات آن معذور هستیم. من معتقد هستم در خصوص پرونده‌هایی که قانون اجازه داده دادگاه آنها علنی باشد، حداقل مثل سابق، دادگاه آنها پخش شود. به‌هرحال این معذوریت قانونی هم برای ما وجود دارد». سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: «گاهی اوقات شما از فردی اسم می‌برید که ما ناچارا مجبور می‌شویم توضیح دهیم. البته من در این قسمت با شما موافق هستم که برخی از خبرها از کجا لو می‌رود و به دست رسانه‌ها می‌رسد. در برخی پرونده‌ها حتما برخی موضوعات وجود دارند که محرمانه هستند، اما گاهی اوقات آن اطلاعات هم لو می‌رود. در برخی از موارد ما هنوز در حال تحقیقات مقدماتی هستیم که جزئیات آن افشا می‌شود که البته کار ناصحیحی است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.