بازخواني نامه شهردار تهران به رئيس مجلس هشتم
اعترافات سنگين قاليباف در سال 87
شرق: چگونه ميتوان به مردي كه هر لحظه ممكن است سخنش را عوض كند اعتماد كرد؟ اگر اين مرد حرفهايش پشتوانه علمي نداشته باشد چطور؟ اگر بدانيم حرفهايش روزانه و بهتناسب ميزان آراي مردمي كه ميتواند جمع كند، تغيير ميكند چه؟ او «محمد باقر قاليباف» است. كانديداي امروز رياستجمهوري، فرماندهی اسبق نیروی انتظامی ایران و شهردار تهران است. مردي كه امروز به خاطر افزايش كسب آراي مردم در انتخابات سخن پيشين خود را تغيير داده است. مردي كه امروز ميگويد يارانه سهبرابري و كارانه 250 هزار توماني به بيكاران ميدهد، روزي به علي لاريجاني، بهعنوان رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، نامه نوشته و گفته بود كه «روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانهها برای اقشار آسیبپذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است.» او امروز گمان ميكند، پوپوليسم احمدينژاد «رأيآور» بود؛ حاضر است براي تكيهزدن بر مسند قدرت، خودش را هم زير سؤال ببرد؛ هنوز موريانه نامهاي را كه روزهاي پاياني سال 1387 به لاريجاني نوشته بود، نخورده و اسنادش موجود است. با اين اوصاف اگر روزي صندلي رياستجمهوري را به چنگ آورد و حرفها و شعارهاي امروزش را تغيير داد، اصلا نبايد تعجب كرد. قاليباف اما بايد به خاطر داشته باشد كه شعارهاي امروزش فراموش نميشود؛ همانطور كه نامهاش به لاريجاني فراموش نشد.او در نامه شماره 412977/8710 مورخ 12/11/87 به رئيس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس سه پرسش مطرح کرده است که به نظر میرسد پاسخ به این پرسشها امروز هم میتواند راهگشای طراحان برنامه افزایش یارانهها، چه در سطح عمومی و چه در سطح دهکهای کمدرآمد باشد.در بخشهايي از نامه محمدباقر قالیباف که در بیستم اسفند 1387 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، آمده است: «لایحه هدفمندکردن یارانهها که در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بررسی میباشد آثار مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه شهرداریهای کل کشور خواهد داشت... مهمترین موضوع در بحث اختصاص یارانهها به گروههای فقیر و کمدرآمد، شناخت گروههای هدف جهت پرداخت یارانهها است. به عبارت دیگر اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت و بهرهمندی از یارانههای هدفمند هستند، باید مشخص گردد. در کشورهای پیشرفته شناسایی طبقات درآمدی و تعیین سطوح درآمدی (Cut-Off Point) مناسب جهت اقشاری که مشمول دریافت یارانه یا تخصیص حمایتهای اجتماعی هستند، از طریق ارتباط تنگاتنگ و ساختاری «نظام تأمین اجتماعی» و «نظام مالیاتی» صورت میپذیرد. در شرایطی که متأسفانه در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی «بنگاهداری» آن شناخته میشود و همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمیشود و هر گونه توزیع یارانهای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی میشود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارشهای خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد شد. علاوه بر این پرداخت اختصاص یارانهها به اقشار فقیر و کمدرآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق میافتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود، قیمتها برای سایر اشخاص و اقشار، ناگریز تغییر کرده، در این حالت برای کل جامعه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش عمومی قیمتها چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانهها برای اقشار آسیبپذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. برای بررسی اینکه این افزایش قیمتها برای جامعه چه نتایجی دربر خواهد داشت سه سؤال باید پاسخ داده شود: الف) اثر افزایش قیمت هر کالا بر گروههای فقیر و کمدرآمد چه خواهد بود؟ یعنی مصرفکنندگان کمدرآمد، خود آن کالا را چقدر گرانتر باید خریداری کنند؟ ب) افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «سطح عمومی قیمتها» خواهد داشت. کالاهای مختلف دارای روابط و تأثیرات متقابلی هستند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تأثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذاشت و این تأثیرات به نوبه خود به سایر حوزهها منتقل شده و «همافزایی» خواهد یافت. ج) آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جزء کالاهایی تلقی شدهاند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه بهجا میگذارند. حاملهای انرژی، بنزین و سوخت هم این حالت را دارند....اگر براساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی را نیز 300 هزار میلیارد ریال برآورد کنیم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخشهای دولتی و غیردولتی در سال آتی به 570 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد. جبران کاهش قدرت خرید 57 هزار میلیارد تومان دریافتی حقوقّبگیران به نسبت تورم ایجاد شده در سال آتی امری ضروری است. در غیر این صورت منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی بهخصوص در میان حقوقبگیران خواهد شد. این امر تنشهای اجتماعی، افزایش فساد و ارتشا، گسترش آسیبهای اجتماعی، افزایش جرائم و تخلفات، تحریفپذیری جامعه و به دنبال آن شورشها و ناامنیهای اجتماعی را محتمل خواهد ساخت...»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.