|

رأی به روحانی برای تکمیل دستاوردهای دوره یازدهم

ضیا مصباح

هم‌زمان با تبلیغات انتخاباتی، حملات به دولت و حسن روحانی به اوج رسیده است. در ارتباط با آنچه به دولت یازدهم به ارث رسید و مشکلات بسیاری که تدریجا و در شرایط حداقلی با وجود محدودیت اختیارات و همه ناهماهنگی‌ها در صدد رفع آن بر آمد و تا حدود قابل‌توجهی در مقایسه با امکانات و نبود انطباق مسئولیت‌ها و اختیارات، بارها سخن گفته شده و به دلایل بی‌شمار، کارنامه نسبتا مطلوبی از سوی دولت ارائه شده است. در صدد بر آمدم قبل از اصولگرایان و مخالفان سازمان‌یافته در مسیر تضعیف دولت روحانی، به پاره‌ای از حقیقت‌ها که امکان تحقق آن در ید قدرت دولت روحانی با کارشکنی‌های معمول و با شرایط امروز نبود و به زمان بیشتری معادل چهار سال دیگر به دلیل عقل و منطق علمی و مدیریت نیاز دارد، بپردازم. بخردان می‌دانند اصلاح بنیادی شرایط آن هم در زمینه‌های اقتصادی که ده‌ها سال به آن توجهی نمی‌شد و اقتصاد را عاملی اصلی به‌شمار نمی‌آوردند، با این کم‌وکیف در یک دوره دولتمداری ممکن نیست. این گزارش در این مرحله بسیار حساس و سرنوشت‌ساز توصیه می‌شود از سوی خواص به جامعه منتقل شود: در فروردین بانک مرکزی بر تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تأکید داشت و نرخ تورم را در سال گذشته ۹ درصد اعلام کرد و گفت: «پس از ۲۶ سال در ردیف کشور‌های با نرخ تورم یک‌رقمی قرار گرفته‌ایم» اعلام نرخ تورم تک‌رقمی در شرایط در پیش تنها جنبه اقتصادی ندارد. روحانی به رأی‌دهندگان و رقیبان خود می‌گوید که به وعده خود در زمینه مهار قیمت‌ها عمل کرده و نرخ تورم را از 40 درصد در سال ۱۳۹۲ به 16 درصد در ۱۳۹۳، 12 درصد در ۱۳۹۴ و سرانجام 9 درصد در ۱۳۹۵ کاهش داده است. هم‌زمان خبرگزاری اقتصادی «بلومبرگ» از اوج‌گیری دوباره این شاخص در کشورمان سخن می‌گوید که از منظر بانک مرکزی بر مبنای نکات زیر اعلام می‌شود: 1) نرخ تورم میانگین براساس آن متوسط نرخ تورم در 12 ماه گذشته نسبت به 12 ماه پیش از آن اندازه‌گیری می‌شود - در مورد سال ۱۳۹۵، میانگین تورم این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ ارزیابی شده و نرخ ۹ درصد به دست آمده و همین نرخ تورم میانگین به‌عنوان نرخ تورم رسمی اعلام می‌شود. بانک مرکزی دراین‌باره می‌گوید: «نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت‌ به 12 ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد است». ۲) نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در آن افزایش قیمت‌ها در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری و سبد قیمت‌ها در اسفند ۱۳۹۵ با اسفند ۱۳۹۴ مقایسه شده، بانک مرکزی می‌گوید: شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران «در اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد افزایش داشته است». ۳) در روش سوم، نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل اعلام می‌شود. بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید این شاخص در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه دو درصد افزایش یافته است. بنابر این نرخ تورم رسمی، همان نرخ تورم میانگین است و ۹درصدی که اعلام شده، نرخ تورم در 12ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به 12 ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ است. این شاخص، وقتی به این صورت اندازه‌گیری می‌شود، منعکس‌کننده تحول قیمت‌ها در ۲۴ ماهه گذشته است. با این محاسبه، نرخ تورم در ایران کاهش یافته و از 11.9 درصد در سال ۱۳۹۴ به ۹ درصد در ۱۳۹۵ رسیده است. در عوض نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، که مبنا را یک سال قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای محسوس بالاتر رفته، زیرا شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال پیش حدود 12 درصد افزایش یافته است. بنابر این در مورد نرخ تورم ماه‌به‌ماه شاهد شتاب‌گرفتن نرخ تورم هستیم نه کاهش آن. در اسفند ۱۳۹۴، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها 0.7 درصد نسبت به بهمن‌ماه همان سال افزایش یافته بود. در عوض، در اسفند ۱۳۹۵، همان شاخص نسبت به بهمن‌ماه همان سال دو درصد بالاتر رفته و این تفاوت بسیار مهمی است، بنابراین «بلومبرگ» بر پایه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (12 ماه) از اوج‌گیری این شاخص در ایران خبر داده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تکیه بر نرخ تورم میانگین (24 ماه) بر تک‌رقمی‌شدن آن انگشت گذاشته است؛ تأکید مکرر بر کاهش نرخ تورم، با توجه به اثر مثبت آن در جامعه و شرایط حاکم و رابطه قوی انکارناشدنی با بسیاری عوامل دیگر، که مورد عنایت خوانندگان مباحث اقتصادی است. درواقع نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با شیب ملایم در خردادماه سال گذشته به 6.8 درصد کاهش یافت، ولی از آن موقع به بعد دوباره به دلایل بی‌شمار که مطلب را به‌درازا می‌کشاند و توضیح واضحات، به سربالایی افتاد و در اسفندماه، دوباره تا مرز ۱۲ درصد بالا رفت. در زمینه تورم ماه‌به‌ماه واژگون‌شدن گرایش، از کاهش به افزایش، به‌خوبی دیده می‌شود. با توجه به همه این شواهد، نرخ تورم رسمی (یا میانگین) به احتمال فراوان با توجه به شرایط ناهماهنگ فعلی و عدم اختیار در مقابل مقتدران بانفوذ بدون احساس پاسخ‌گویی در مقابل مردم گرفتار معاش و نگران از نبود هماهنگی بین‌دستگاهی -که داستان پرآب‌وچشمی دارد - در مبارزات انتخاباتی با انکار بیشتری همراه خواهد شد و اثر منفی بیشتری خواهد داشت. به بیان دیگر، فرایند تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم رسمی در ایران «دولت مستعجل» است و بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی و بین‌المللی بر ناپایداربودن آن تأکید می‌کنند. اینکه دولت در زمینه مهار قیمت‌ها منضبط‌تر از سلف خود عمل کرده، تردیدی نیست. بااین‌حال هیچ اصلاح بنیادی که توانسته باشد به مهار پایدار تنش‌های تورمی بینجامد، انجام نشده. هزینه‌های دولتی همچنان رو به افزایش می‌روند، کسری بودجه بالاست و دولت آن را مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌کند. روحانی در مناظره‌ها باید تأکید کند بخش بزرگی از اقتصاد ایران (که در خلق پول و دامن‌زدن به تورم نقش دارد) در کنترل دولت نیست و حجم نقدینگی با حدود 30 درصد افزایش سالانه، به ۱۲۰۰‌ هزار‌ میلیارد تومان رسیده و با وجود رشد اقتصادی امسال، نیازمند تثبیت این شرایط هستیم و همه باید در این زمینه کمک کنند. برای مصرف‌کنندگان ایرانی «تورم نقطه‌به‌نقطه» و ماه به‌ماه ملموس‌تر است تا آنچه بانک مرکزی زیر عنوان «تورم میانگین» منتشر می‌کند. مردم قیمت‌ها را در نوروز امسال با عید سال ماقبل مقایسه می‌کنند، آن هم برای کالا‌ها و خدماتی که بیشتر مورد نیاز آنهاست. در این زمینه حتی اگر به آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی مراجعه کنیم، می‌بینیم برای مردم عادی نرخ تورم ملموس و واقعی دست‌کم دو برابر ۹درصدی است که به‌صورت کلی زیر عنوان «نرخ تورم میانگین» اعلام و تک‌رقمی‌شدن این شاخص را بعد از 26 سال مژده می‌دهند. در آمار بانک مرکزی، قیمت متوسط خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به بهمن‌ماه همان سال پنج درصد و نسبت به اسفند سال قبل نزدیک به 18 درصد افزایش یافته و آمار بهداشت و درمان در فاصله یک سال (از اسفند ۹۴ تا اسفند ۹۵) 17 درصد گران‌تر شده، چنین جهش‌هایی در عرصه قیمت‌ها حتی برای بخش بسیار بزرگی از آسیا غیرقابل تصور است. نتیجه اینکه تا سرمایه‌گذاری در امور تولید صنعتی که لازمه‌اش اصلاح و ثبات قوانین، رعایت حقوق شهروندی، بهبود روابط بین‌المللی، عدم دخالت در امور کشورهای منطقه، توجه به حقوق مسلم آحاد جامعه، تمرکز قدرت، سیستم پاسخ‌گویی منطبق با موازین بین‌المللی، سپردن کار به کاردان، لغو جدی هرگونه رانت و امتیازطلبی و نکاتی اساسی از این قبیل که عارف و عامی امروزه به آن وقوف دارند، تحقق نیابد و شعار جای خود را به شعور ندهد به امید گشایش نباید بود. با همه این احوالات باید به امید استمرار دولت فعلی به مدت چهار سال دیگر با حضور و همت آحاد جامعه و خروج آنان از بی‌تفاوتی و دادن رأی به دولت روحانی در روز 29 اردیبهشت‌ماه نشست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.