لزوم تداوم دولت روحانی
امید یعقوبزاده.دانشجوی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
یکی از مشکلات تاریخی ساختار سیاسی کشور ما بیثباتی مدیریتی و شخصمحوربودن ساختار سیاسی است. این بیماری ساختار سیاسی پس از انقلاب اسلامی نیز از بین نرفت و همچنان مشکلاتی را در اداره کشور به وجود میآورد. بهعنوان مثال، با گذشت نزدیک به 40 سال از انقلاب اسلامی، هنوز یک برنامه جامع آموزشی در نظام آموزشوپرورش ایران وجود ندارد و با رویکارآمدن دولتهای مختلف، شاهد تغییراتی در کتب و سیستم آموزشی کشور هستیم. این اتفاق در برنامههای عمرانی و حتی سیاست خارجه کشور نیز وجود دارد و با رویکارآمدن هر دولتی، شاهد به تعلیقدرآمدن برنامههای دولت قبلی بودهایم. دولت سازندگی در هشت سال سکانداری اداره کشور، فعالیتهای عمرانی بسیاری را انجام داد و در دولت اصلاحات این برنامهها ادامه پیدا کرد و با اتخاذ رویکرد اصلاحاتی از سوی این دولت در عرصههای سیاست خارجی و داخلی و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی همراه با رونق اقتصادی، باعث پیشرفت بیشتر کشور شدند. در واقع تا قبل از رویکارآمدن دولت احمدینژاد، کشور در شرایط مساعدی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داشت و شاهد ثباتی همراه با پیشرفت رو به جلو بودیم؛ اما زمانی که احمدینژاد به قدرت رسید، دست به اقداماتی زد که در بسیاری از موارد چرخشی 180درجهای برخلاف برنامههای کلان پیش از خود بود و این موضوع تأثیرات بسیار بدی بر اقتصاد و سیاست کشور گذاشت. تصمیماتی مانند ازبینبردن سازمان برنامه و بودجه و صرف میلیاردها دلار از سرمایه ملی کشور در اهداف غیرکارشناسی مثل مسکن مهر، ساختن ساختمان مجلس کشور جیبوتی، کمکهای بسیار به کشورهای ناشناخته آفریقایی، اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و بعضا غیرعقلانی در سیاست خارجه و... . در واقع احمدینژاد با اتخاذ تصمیمات شخصی خود باعث ازبینرفتن بسیاری از برنامههای کارشناسیشده دولت اصلاحات و حتی پیش از آن شد و کشور را در شرایط پیشبینینشدنی از لحاظ اقتصادی و سیاسی قرار داد. دکتر روحانی کشور را در شرایطی تحویل گرفت که اقتصاد با تورم بالای 40 درصد، رکود و تحریمهای بیسابقه و... در آستانه فروپاشی قرار داشت و وضعیت عمومی کشور چندان مطلوب نبود. طبعا بهترین و مهمترین کاری که دکتر روحانی و هر رئیسجمهور احتمالی دیگری باید انجام میداد، بازگرداندن ثبات در روند اداره کشور و اقتصاد بود که البته دکتر روحانی بهخوبی از پس این کار برآمد و امروز شاهد ثباتی (هرچند نه کامل و مانند قبل از ریاستجمهوری احمدینژاد) در سطح کلان کشور هستیم و از لحاظ روابط بینالملل در موقعیت مناسبی قرار داریم و میتوان گفت بستر برای فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است. اما نکته مهم اینجاست که با رویکارآمدن یک دولت اصولگرای دیگر، بازهم دستاوردهای دولت مستقر از بین خواهد رفت و شاهد چرخشی دیگر در سیاستهای اداری کشور خواهیم بود و این مسئله بههیچوجه به نفع کشور ما نخواهد بود؛ چراکه ثبات بهوجودآمده که لازمه هر پیشرفت و رونقی است، دستخوش تغییر خواهد شد و بازهم آن چرخه همیشگی شخصمحوری و بیثباتی مدیریتی ایران را دستخوش مشکلات بسیاری خواهد کرد. بنابراین ثبات مدیریتی و جلوگیری از برهمخوردن برنامههای داخلی و خارجی کلان را میتوان مهمترین دلیل لزوم تداوم دولت روحانی دانست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.