|

گزینشی بین رویکرد سدسازی یا پل‌زنی

علی کریمی‌مله*

رأی‌دادن به نماینده گفتار تحول‌خواهی اعتدالی در انتخابات پیش‌رو برآمده از الزامات متعدد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و مستند به عملکرد و کارنامه معقول و مقبول دولت یازدهم است. از موضع اصلاح‌گرایانه دولت را خالی از نقص یا عاری از کاستی‌های کارکردی نمی‌دانم؛ اما در مقام مقایسه با دولت حمایت‌شده اصولگرایان که امروزه در برائت از او از همدیگر سبقت می‌گیرند، دولت یازدهم به گواهی مراجع و پایگاه‌های داده بین‌المللی نمره‌ای قابل دفاع دارد.

امروز دولت‌ها را دیگر با شعارهای بلندپروازانه و رؤیاپردازی‌های فریبنده و مردم‌انگیزش نمی‌سنجند؛ بلکه بر مبنای قابلیت‌ها، دستاوردها و نتایجی که در حوزه‌های سیاستی و زندگی روزمره شهروندان از خود به جای می‌گذارند، داوری می‌کنند. اینکه چرا در سه دهه اخیر سرمایه اجتماعی در ادبیات توسعه اجتماعی و سیاسی این‌قدر اهمیت یافته و شاخص توان‌سنجی و کارآمدی حکمرانی قلمداد شده است، به تعریف، ماهیت و پیامدها و کارکردهای آن بستگی دارد؛ چراکه به باور صاحب‌نظران، سرمایه اجتماعی به معنی هنجارهای تعامل عام (تعمیم یافته)، اعتماد و شبکه‌های مداخله مدنی که به ‌طور غیرسلسله‌مراتبی و افقی سازمان یافته‌اند، هزینه‌های اطلاعات درباره قابل‌اعتمادبودن دیگر شهروندان را کاهش می‌دهد؛ همکاری را تقویت می‌کند؛ باعث گردش و افزایش اطلاعات می‌شود، احتمال تأثیر و نفوذ را افزایش می‌دهد و اعتبار و شهرت اجتماعی و قدرت احساسی و برانگیزاننده را افزایش می‌دهد. از زاویه سیاسی مشارکت در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های داوطلبانه، موجب تقویت مشارکت و بسیج سیاسی می‌شود، آموزش مهارت‌های مدنی را تسهیل و تقویت می‌کند، روح مدنیت و اراده‌گرایی را بارور و نوعی حس کارآمدی سیاسی را تزریق می‌کند؛ چون با افزایش جریان اطلاعات که مبتنی بر گسترش روابط اجتماعی است، شهروندان احتمال بیشتری دارد که کنش سیاسی انجام دهند. به‌ دلیل اهمیت کارکرد و پیامد وجود و تقویت سرمایه اجتماعی است که اندیشه‌ورزان و نهادهای بین‌المللی در ارزیابی شاخص‌های حکمرانی به این موضوع توجه ویژه‌ای کرده‌اند. درا‌ین‌باره کافی است به رتبه‌بندی کشورهای جهان از سوی مؤسسه معتبر لگاتوم توجه شود. طبق گزارش این مؤسسه که سالانه وضعیت حکمرانی را در کشورهای مختلف جهان در مقوله‌های گوناگونی مانند کیفیت اقتصادی، وضعیت محیط کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی، آموزش، سلامت و بهداشت، ایمنی و امنیت، آزادی‌های فردی، سرمایه اجتماعی و چگونگی محیط‌ زیست منتشر می‌کند، ایران در چهار سال حکمرانی دولت روحانی 46 رتبه در زمینه سرمایه اجتماعی رشد داشته است. توضیح اینکه در سال 2013 یا 1392، مقارن با روی‌کار‌آمدن دولت اعتدال رتبه ایران از بین 149 کشور رتبه 120 از نظر شاخص سرمایه اجتماعی بود. این رتبه در سال 2014 به 111 و در سال 2015 به 115 و در سال 2016 به 74 تنزل یافته است. اهمیت عملکرد دولت آقای روحانی زمانی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم رتبه ایران در سال 1388 (2009 میلادی) معادل 101 بوده و با گذشت زمان از میزان سرمایه اجتماعی کاسته شده است. طبق گزارش مؤسسه لگاتوم ایران در سال 2010 رتبه 106، در سال 2011 رتبه 107، در سال 2012 رتبه 121 و در سال پایانی دولت دهم رتبه 120 را به خود اختصاص داده است. روند نزولی رتبه ایران نشانگر نرخ صعودی فرسایش سرمایه اجتماعی و مبین خسارت‌های عمیق وارد‌شده به جامعه در اثر رویکرد و عملکرد دولت‌های نهم و دهم است. بی‌تردید این میزان بهبود زیبنده جامعه ایران نیست و هنوز فاصله ما را با همسایگان خاورمیانه‌ای‌مان پر نمی‌کند؛ اما در جامعه‌ای که مخالفان دولت به‌ طور بی‌وقفه و با همه توان بر طبل ناامیدسازی و اعتمادسوزی می‌کوبند، همین میزان از بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی گویای آن است که رویکرد اعتدالی و عملکرد تنش پرهیز روحانی در چهار سال در حوزه داخلی اعم از سیاسی و اجتماعی، زمینه‌های همزیستی و روابط مسالمت‌آمیز بین‌گروهی را فراهم کرده و در صورت تداوم این رویکرد و بهبود و تسریع سیاست‌گذاری‌های مناسب و تقویت ظرفیت‌های اجرائی و مدیریتی می‌توان به ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی و پیشرفت شاخص‌های حکمرانی شایسته امیدوار بود. ما در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار داریم. انتخابات پیش‌رو بیش و پیش از آنکه یک انتخاب سیاسی باشد، حاوی یک گزینش مهم اجتماعی است؛ انتخابی بین اعتمادسازی یا اعتمادسوزی، سدسازی اجتماعی یا پل‌زنی بین‌گروهی، انتخاب مسیر مفاهمه و همسازی یا مبارزه و دگرستیزی. بیاییم با اعتماد به همدیگر و انباشت سرمایه اجتماعی آتش رویکرد سدسازی را خاموش و شمع‌های کم‌سوی رویکرد پل‌زنی سیاسی-اجتماعی را برافروخته نگه داریم. * استاد دانشگاه مازندران

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.