|

۲ حزب اصلی مخالف ترکیه به نتایج همه‌پرسی اعتراض کردند

تحقق یک کابوس

با پایان همه‌پرسی ترکیه و پیروزی حامیان تغییر قانون اساسی، فصلی نو در تاریخ این کشور آغاز شد؛ فصلی که با پایان دموکراسی و اقتدارگرایی روزافزون رجب طیب اردوغان همراه خواهد بود. با پایان شمارش آرا کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرد رأی «آری» با کسب 51.37 درصد آرا پیروز شده و رأی «خیر» نیز 48.63 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. رجب طیب اردوغان بامداد دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت نتایج غیررسمی نشان می‌دهند حدود ۲۵ میلیون نفر در این همه‌پرسی به تغییر قانون اساسی رأی «آری» داده‌اند که ۱.۳ میلیون نفر بیشتر از آرای اردوگاه مخالفان است. اردوغان با اعلام پیروزی قاطع از هوادارانش قدردانی کرد اما دو حزب اصلی مخالف یعنی حزب «جمهوری‌خواه خلق» و حزب حامی کردهای «دموکراتیک خلق‌ها» به نتیجه همه‌پرسی اعتراض کرده و می‌گویند این پیروزی با اتکا به تقلب و تخلف در جریان روند رأی‌گیری و شمارش آرا حاصل شده است. حزب جمهوری‌خواه خلق با اشاره به برخی از بی‌نظمی‌ها در روند همه‌پرسی و نزدیکی آرای موافقان و مخالفان شرکت‌کننده در رأی‌گیری و همچنین استفاده از برگه‌های رأی‌گیری بدون مهر انتخاباتی، نتیجه این همه‌پرسی و قانونی‌بودن آن را زیر سؤال برده و خواستار بازشماری 60 درصد آرا شده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم بر این باور است که چهار درصد آرا جابه‌جا و دست‌کاری شده است. نتیجه این همه‌پرسی اعتراض مخالفان دولت را هم در پی داشت و پس از اعلام نتایج، ‌هزاران نفر از مردم ترکیه در اعتراض به نتیجه که متضمن اختیارات فوق‌العاده برای اردوغان است، ‌به خیابان‌ها آمدند. براساس گزارش‌ها، معترضان به سبک اعتراض سنتی ترکیه‌ای‌ها هنگام راهپیمایی در خیابان‌ها ماهیتابه و قابلمه به دست گرفته بودند و به نشانه اعتراض بر آن می‌کوبیدند. براساس گزارش‌ها مردم استانبول، بزرگ‌ترین شهر ترکیه، با درآوردن صدای قابلمه و ماهیتابه از پنجره‌های خانه‌هایشان اعتراض خود را اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده ساکنان دست‌کم چهار منطقه استانبول اعتراض خود را به نتایج این همه‌پرسی نشان دادند. برخی رسانه‌های خبری گزارش دادند معترضان به نتایج رفراندوم، قرار است به‌زودی تظاهراتی در سراسر ترکیه آغاز کنند. در همه‌پرسی روز یکشنبه سه شهر بزرگ ترکیه (آنکارا، استانبول و ازمیر) به تغییرات قانون اساسی رأی منفی دادند. گرچه مخالفت با دولت در ازمیر سابقه‌ای طولانی دارد اما پشت‌کردن مردم استانبول و آنکارا به حزب عدالت و توسعه برای اولین‌بار، امید مخالفان را برای مخالفت گسترده با اردوغان و بسیج معترضان افزایش داده است. با وجود مخالفت‌های گسترده به نتیجه این همه‌پرسی و هراس از اقدامات خودسرانه اردوغان، او ساعاتی پس از اعلام نتایج تأکید کرد زمان آن رسیده که ترکیه احیای مجدد حکم اعدام را مدنظر قرار دهد. رئیس‌جمهوری ترکیه گفت: من فورا درخصوص احیای مجدد حکم اعدام با بنعالی ییلدیریم، نخست‌وزیر و رهبر حزب اپوزیسیون ناسیونالیست، مذاکره خواهم کرد. وی افزود: اگر لایحه پارلمانی این موضوع به من ارائه شود آن را تأیید خواهم کرد اما اگر در پارلمان از این مسئله حمایت نشود، آن وقت ممکن است رفراندوم دیگری درباره این موضوع برگزار شود. در طول سال‌های اخیر و با افزایش سرکوب‌های مخالفان از سوی دولت اردوغان، روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بسیار کند پیش می‌رفت و در نوامبر ۲۰۱۶ و پس از کودتای نافرجام ترکیه و پاک‌سازی گسترده مخالفان به تعلیق درآمده است. حالا بازگشت حکم اعدام می‌تواند به تلاش‌های دیرینه ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا پایان دهد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، می‌گوید بازگشت حکم اعدام خط قرمزی در تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپاست. این در حالی است که اردوغان پیش‌تر برای کسب آرای موافق مردم اعلام کرده بود که اگر متمم‌های قانون اساسی تصویب شوند ترکیه روابط با اتحادیه اروپا را مجددا ارزیابی خواهد کرد. بااین‌حال کتی پیری، نماینده هلندی پارلمان اروپا و گزارشگر ترکیه در این پارلمان فراخوان داده اتحادیه اروپا مذاکرات با ترکیه را درباره پیوستن به اروپا به تعلیق درآورد. او گفت اگر ترکیه مواردی را که در همه‌پرسی گفته در قانون اساسی تغییر دهد، استقلال قوای سه‌گانه از بین می‌رود. مجلس دیگر تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه تمام قدرت در اختیار رئیس‌جمهور است. او می‌تواند مجلس را منحل کند، خودش فرمان صادر کند یا در مقابل مصوبات مجلس بایستد. کمیسیون اروپا هم با صدور بیانیه‌ای از آنکارا خواست برای تغییر قانون اساسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در پی اجماع گسترده‌‌تری باشد. این بیانیه خواهان پایبندی دولت اسلام‌گرای ترکیه به حقوق ‌بشر شده است. کمیسیون اروپا در بیانیه‌اش در واکنش به همه‌پرسی روز گذشته در ترکیه نوشته است: «با توجه به رقابت تنگاتنگ موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه و با توجه به پیامدهای آن، از مقامات ترکیه تقاضا می‌کنیم در پی اجماع بیشتری باشند.» بیانیه کمیسیون اروپا را ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسر اتحادیه اروپا، امضا کرده‌اند. در این بیانیه، کمیسیون اروپا خاطرنشان کرده از نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه مطلع شده اما با توجه به گزارش‌هایی که از برخی «بی‌نظمی‌های» انتخاباتی منتشر شده منتظر نظر ناظران بین‌المللی درباره نحوه برگزاری همه‌پرسی می‌ماند.

------------------------------------------------------ ترکیه در مسیر استبداد سلطانی اردشیر زارعی‌قنواتی روز یکشنبه شانزدهم آوریل را در تاریخ ترکیه می‌توان یک روز تاریخی به حساب آورد که در آینده تا حدود زیادی چهره این کشور را تغییر خواهد داد. حساسیت این همه‌پرسی در عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه به این لحاظ از اهمیت زیادی برخوردار است که این تغییرات می‌تواند نظام سکولار و دموکراسی نیم‌بند ترکیه نوین را به یک عقب‌گرد تاریخی وادار کند. همچنین این تغییرات در شرایطی اتفاق می‌افتد که حاکمیت اقتدارگرای اردوغان در عرصه داخلی و ماجراجویی‌های وی در عرصه سیاست خارجی در چند سال اخیر همواره موجب سرکوب مدنی، جنگ علیه اقلیت کرد، مجازات روزنامه‌نگاران، تهاجم به نهادهای مدنی، دخالت و جنگ در کشورهای همسایه به یک رویه جاری در طول زمامداری وی تبدیل شده است. برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که در 18 بند پیش‌بینی شده است، به رئیس‌جمهوری این کشور اختیارات فوق‌العاده زیادی برای اعمال قدرت و برقراری حاکمیت ریاستی خواهد داد و در مقابل به‌شدت از اختیارات دو قوه مقننه و قضائیه خواهد کاست. طبق قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهوری برای دو دوره پنج‌ساله می‌تواند کنترل کشور و نهادهای اصلی قانونی در ساختار سیاسی را به دست گرفته و تنها با اراده سه‌پنجم اعضای پارلمان امکان استیضاح وی وجود دارد. از طرف دیگر تغییرات قانون اساسی به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد اراده خود را بر قوه قضائیه نیمه‌مستقل ترکیه هم اعمال کرده و با گزینش چهار نفر از «اعضای شورای عالی قضات و دادستان‌ها» در مقابل هفت عضو انتخابی پارلمان همواره از قدرت تحمیل اراده بر این نهاد برخوردار باشد. در این تغییر قانون اساسی وزیران دولت تابع نظارت پارلمان نخواهند بود و فقط به رئیس‌جمهوری پاسخ‌گو هستند و تنها وی می‌تواند به عزل و نصب آنان اقدام کند. همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه از ابتدا در شرایط منصفانه انجام نشد و حزب حاکم عدالت و توسعه از تمام امکانات دولتی و رسانه به نفع خود در طول چند ماه اخیر و در جریان تبلیغات حول همه‌پرسی استفاده حداکثری کرد. این مهندسی و اعمال نفوذ برای تأثیرگذاری بر نتایج همه‌پرسی در سه مرحله انجام شد که در مرحله اول از ماه‌های گذشته اردوغان با تشدید تنش در روابط بین آنکارا و اتحادیه اروپایی توانست احساسات ناسیونالیستی و مذهبی بخش مهمی از مردم ترکیه را تحریک کند. در مرحله دوم در طول مبارزات و تبلیغات کمپ‌های موافق و مخالف تقریبا تمام امکانات دولتی و رسانه در خدمت حامیان اردوغان قرار داشت و فقط 10 درصد از این حجم در اختیار احزاب اپوزیسیون قرار گرفت. در مرحله سوم نیز همان‌گونه که به‌تدریج مشخص می‌شود تخلف و تقلب در پای صندوق‌های اخذ رأی جدی بوده است و چنانچه هم‌اکنون اثبات شده، بسیاری از آرای بدون مهر نیز در سبد رأی کمپ اردوغان قرار گرفته است. شواهد و مستندات نشان می‌دهد در جریان برگزاری همه‌پرسی نیز در بسیاری از مناطق کردنشین ناظران حزب دموکراتیک خلق‌ها را از حوزه‌های رأی‌گیری به‌زور بیرون کرده‌اند. براساس اعلام یکی از رهبران ارشد حزب جمهوری‌خواه خلق، حدود دوونیم‌ میلیون رأی مشکوک و نامعتبر وجود دارد که به‌نفع گزینه «آری» شمارش شده است. هرچند هر دو حزب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها با تأکید بر تخلف و تقلب در همه‌پرسی اعتبار آن را زیر سؤال برده و خواهان بازشماری حدود 60 درصد آرا شده‌اند، اما با توجه به حاکمیت اقتدارگرای اردوغانی به نظر نمی‌رسد به این اعتراضات منصفانه رسیدگی شود. پیروزی رأی آری در همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه یک عقب‌گرد تاریخی در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور است. در صورت تأیید این نتیجه، امروز یک روز سیاه در تاریخ ترکیه خواهد بود که حداقل‌های دموکراسی در این کشور را ویران خواهد کرد. افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری و تنزل جایگاه دو قوه قضائیه و مقننه برای نظارت بر ساختار حکومتی در شرایطی که این کشور دستخوش دوقطبی شدید و «کیش شخصیت» رجب طیب اردوغان است، ابعاد فاجعه را گسترده‌تر می‌کند. به همان اندازه که این نتیجه جامعه چندملیتی ترکیه را به قهقرا برده و از وضعیت یک جمهوری سکولار به سمت یک «حکومت سلطانی» به سبک نوعثمانی تبدیل می‌کند، در حوزه خارجی نیز تأثیر مخربی بر شرایط بی‌ثبات منطقه خواهد گذاشت. از این پس با اختیارات زیادی که به اردوغان داده می‌شود دست وی برای اقدام به ماجراجویی در منطقه و به‌ویژه در سوریه و عراق بازتر خواهد شد. هرچند در سال‌های اخیر اردوغان به خلاف مفاد قانون اساسی ترکیه یک حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر را اعمال می‌کرد اما با پذیرش نتیجه این همه‌پرسی این شیوه حکومت‌داری، قانونی و نهادینه ‌شده و استبداد را در ترکیه قوام می‌بخشد. به‌همین‌دلیل ساختار سیاسی و اجتماعی جدید ترکیه بیش‌ازپیش از روندهای دموکراتیک فاصله خواهد گرفت و اپوزیسیون ترقی‌خواه این کشور هم به موازات آن به‌شدت زیر فشار و دستخوش سرکوب سیستماتیک خواهد بود. این وضعیت به‌ویژه در مناطق کردنشین جنوب شرقی کشور که حتی هم‌اکنون نیز دستخوش جنگ داخلی است به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد. به احتمال زیاد نتایج این همه‌پرسی پرابهام ثبات سیاسی و اجتماعی ترکیه را دستخوش التهابات پیش‌بینی‌نشده می‌کند و احتمال تشدید اعتراضات در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. همچنین اگر به داده‌های آماری به‌درستی نگاه شود، رأی آری در شهرهای کوچک و روستاها به‌ویژه در بخش آناتولی بالا بوده است و در عوض رأی نه در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و دیاربکر موقعیت برتری داشته است. از طرف دیگر نتایج در مناطق کردنشین نشان می‌دهد بیش از 70 درصد رأی‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رأی منفی داده‌اند که همین می‌تواند جدایی و تشدید تنش در این مناطق با دولت مرکزی را افزایش داده و حامل منازعات بیشتری در آینده باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.