تحلیل عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ و پیشبینی برای سال ۱۳۹۶
شكوفايي درآمدهاي نفتي
وحید شقاقیشهری. اقتصاددان
بخش تولید، رفاه و رشد اقتصادی متوسط رشد اقتصادی ایران طی دوره 1966 تا 2014 میلادی (1345 تا 1393 ه.ش) برابر 4.2 درصد بوده است. انحراف معیار رشد اقتصادی ایران نشانگر نوسانات اقتصادی در دوره 1966 لغایت 2014 میلادی معادل هفت بوده درحالیکه برای کشورهای مالزی، ترکیه و عربستان بهترتیب 3.5، 4 و 6.8 بوده است. با توجه به رشد منفی اقتصادی و تورم بالا در سالهای 91 و 92 درآمد سرانه واقعی مردم حدود 21 درصد نسبت به سال 90 کاهش یافت. از سال ۱۳۸۹ شاهد رشدی نزولی در اقتصاد بودیم که سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ درمجموع حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و اقتصاد کوچکتر شد و رکوردی را به ثبت رساند که هیچگاه در گذشته اقتصاد به جز سالهای اول انقلاب که سالهای خاصی در عملکرد اقتصاد بوده است، بدترین سال عملکرد در سالهای گذشته بوده است. با فرض نرخ رشد متوسط سالانه پنج درصد برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 حدود پنج سال نیاز است. رشد اقتصادی 9ماهه سال 1395 براساس اعلام بانک مرکزی 11.6 درصد و طبق مرکز آمار 7.2 درصد است. تفاوت حدود 4.4 درصدی رشد اقتصادی این دو نهاد نشان از نوعی بحران آماری در کشور است. رشد زیربخشهای مهم صنعت در سال 1395: خودروسازی (37 درصد)، پتروشیمی (هشت درصد)، سیمان (10- درصد). رشد زیربخشهای خدمات در سال 1395: خدمات بازرگانی (2.2 درصد)، خدمات حملونقل (6.6 درصد)، خدمات عمومی (2.2 درصد). سهم هر یک از بخشها در رشد اقتصادی سال 1395 (پیشبینی تا پایان سال 1395) بخش بازار کار، بیکاری و اشتغال درحال حاضر 2.9 میلیون نفر بیکار، 2.4 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و نزدیک يك میلیون نفر افراد دلسرد از اشتغال در کشور وجود دارد. نزدیک 4.8 میلیون دانشجو درحال تحصیل در کشور وجود دارد که در آینده نزدیک به افراد جویای کار اضافه خواهند شد. طبق پیشبینیها با تداوم وضعیت کنونی، تعداد بیکاران در افق 1400 به نزدیک پنج میلیون نفر خواهد رسید و اگر به آن شاغلان ناقص و دلسردشدگان از بازار کار را اضافه کنیم، جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر خواهد شد. نرخ بیکاری کل در سال 1395، 12.4 درصد، نرخ بیکاری جوانان 26 درصد و نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی 18.5 درصد است. درضمن وضعیت در پاییز 95 به شرح جدول زیر است: از سال 1385 لغایت 1394 سالانه حدود 720 هزار نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده درحالیکه بهطور خالص متوسط سالانه 120 هزار شغل ایجاد شده است. نسبت جمعیت به تعداد شاغلان یا همان بار تکفل به 3.6 درصد رسیده که بالاتر از متوسط جهانی است. میزان اشتغالزایی هر یک درصد رشد اقتصادی از 180 هزار نفر در سالهای 80-1375 به حدود سههزار نفر در دوره 90-1385 کاهش یافته که نشانگر این است که درمجموع تولید در ایران سرمایه برتر شده است. سهم اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی در پاییز 1395: در سال ۹۵ یکمیلیونو ۲۰۰ هزار نفر ورودی به بازار کار بوده که از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است. بنابراین با وجود میزان اشتغال ۷۰۰هزار نفری که در بازار کار در سال ۹۵ ایجاد شده اما ۵۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شده است. در سال 1335 جمعیت کشور 19 میلیون نفر بود و در فاصله 10ساله از سال 35 تا 45 حدود 10 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شد که رشد زیادی است، اما در فاصله سالهای 55 تا 65 حدود 16 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است و از سال 65 تا سال 90 به طور متوسط سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. در محاسبه نسبت ورودی و خروجی به بازار کار، کشورهای آمریکا و کره با نسبت 1.6، ترکیه و مصر با نسبت 3.2 و ایران در سال 2005 با نسبت هفت و در سال 2010 با نسبت 5.5 مواجه بوده یعنی در سال 2010 به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید 5.5 نفر وارد بازار میشده است. بخش قیمتها و نرخ تورم مطالعه 175 کشور جهان نشان میدهد فقط 26 کشور در 10 سال اخیر تورم دورقمی داشتهاند و اقتصاد ایران در میان 10 کشور نخست قرار دارد. در سال 2014 فقط چهار کشور دارای تورم بالاتر از ایران بودهاند؛ ونزوئلا، سودان، مالی و بلاروس. اقتصاد ایران در 40 سال اخیر 94-1354 فقط در سه سال 1354-1364 و 1369 نرخ تورم تکرقمی داشته است. تورم سال 1395 تکرقمی و به 9 درصد رسیده است. بخش تجارت خارجی مجموع تجارت خارجی ایران در سال 1395 به 87میلیاردو 614 میلیون دلار رسید که این رقم نشان میدهد تجارت خارجی ایران در سال گذشته به اندازه سه میلیاردو 646 میلیون دلار بزرگتر شده و تجار ایرانی 34/4 درصد بیشتر از سال 1394 مبادلات تجاری با سایر کشورها انجام دادهاند. مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در سال 1394 به میزان 83میلیاردو 968 میلیون دلار بود. ارقام نشان میدهد تجارت خارجی ایران برای دومین سال متوالی تراز بازرگانی مثبت را تجربه کرده و ارزش صادرات غیرنفتی ایران 246 میلیون دلار بیشتر از کل واردات کشورمان بوده است. صادرات غیرنفتی ایران در سال 1395 درمجموع به 43میلیاردو 930 میلیون دلار رسید. همچنین واردات ایران در سال 1395 به 43میلیاردو 684 میلیون دلار رسید. صادرات غیرنفتی و گاز با 16 درصد کاهش از 50.5 میلیارد دلار سال 1393 به 42.4 میلیارد دلار در سال 1394 رسید. واردات با 22.5 درصد کاهش از 53.5 میلیارد دلار در سال 1393 به 41.5 میلیارد دلار در سال 1394 رسید. حدود 70 درصد صادرات به پنج کشور عراق، امارات، چین، افغانستان و هند و همچنین حدود 70 درصد واردات از پنج کشور چین، امارات، کره، ترکیه و سوئیس است که منجر به آسیبپذیری اقتصاد ایران شده است. آمار واردات از حدود 60 میلیارد دلار در سنوات قبل به حدود 40 میلیارد دلار در سال 1394 و تداوم روند کاهشی در سال 1395 نکته مثبت است. قاچاق: در سال 1394 حجم قاچاق کالاهای ورودی حدود 14.5 میلیارد دلار و حجم قاچاق کالاهای خروجی حدود يك میلیارد دلار بوده است. بودجه و وابستگی به نفت در سالهای 1376 تا 1393 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینهای درمجموع سیر نزولی داشته بهطوریکه از 45 درصد سال 76 به 16 درصد سال 94 تنزل یافته است. این نسبت در سال 1385 معادل 33 درصد، در سال 1389 معادل 29 درصد در سال 1390 معادل 26 درصد بوده است. نسبت بدهی به تولید حدود 44 درصد است. از 1218 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی، رقم بدهی بالغ بر 540 هزار میلیارد تومان است که 196 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، 180 هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی و 55 میلیارد دلار معادل 165 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت نفت است. ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و پرداخت بیش از 80 درصد حقوق و مزایای بازنشستگی صندوقهای کشوری و لشکری از محل بودجه عمومی دولت. بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی رقمی بیش از صد هزار میلیارد تومان است. وابستگی بودجه به نفت بهرهوری یکی از مهمترین محورهای رشد اقتصادی پویا و شتابان رشد بهرهوری است. طبق گزارشهای مختلف، از متوسط رشد اقتصادی پنجدرصدی در سال 82 لغایت 90 حدود 0.25 درصد از کانال رشد بهرهوری و 4.75 درصد از طریق رشد منابع محقق شده درحالیکه مقرر بود 30 درصد رشد اقتصادی هدف هشت درصدی از طریق رشد بهرهوری باشد. بنابراین رشد پایین بهرهوری یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران است که نیازمند تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی است. ایران در سال 2013 در شاخص بهرهوری آب در بین 174 کشور جهان رتبه صدوپنجاهودوم را دارد. آلایندگی و ریزگردها از لحاظ میزان آلایندگی CO2 ایران هشتمین کشور آلاینده دنیا در سال 2011 بوده درحالیکه در سال 1992 ایران بیستودومین کشور بوده است. ضریب جینی و نابرابری درآمدی ضریب جینی در سال 1394 معادل 0.39 بوده است. طبق اعلام مرکز آمار ايران، ضريب جيني در سال 93 معادل 0.378 بوده که در مقایسه با 0.365 سال 92 اندکی افزایش یافته است. پیشبینی اقتصاد ایران در سال 1396 اقتصاد ایران در سال 96 با دو عدم قطعیت مواجه هست؛ تمامشدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در بعد بینالمللی هم بهتزدگی از تحولات ناشناخته دولت جدید آمریکا عدم قطعیت دوم است. وابستگی بودجه دولت به نفت در سال 96 نسبت به سال 95 بیشتر شده است. درحالیکه در سال 95، فقط 25 درصد از منابع عمومی بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی بود، این رقم در سال 96 به حدود 36 درصد رسیده است. قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه سال 95، 40 دلار برآورد شده بود. درحالیکه این رقم در بودجه سال 96 به 55 دلار افزایش یافته است که تحقق نفت 55دلاری جای تردید دارد. قیمت در نظر گرفتهشده از سوی دولت در بودجه سال 96 نسبت به قیمت برآوردی در بودجه سایر کشورهای صادرکننده، بالاتر است. برای مثال، قزاقستان نفت بشکهای ۴۰دلاری، عراق ۴۵دلاری، کانادا ۳۶ تا ۴۳دلاری، روسیه ۴۰دلاری، قطر ۴۵ تا ۴۹دلاری را برای بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی گنجاندهاند. با این وجود ایران گرانقیمتترین نفت را برای بودجه سال ۱۳۹۶ پیشبینی کرده است. حجم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از 75 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 95 به 111 هزار میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته است. به این دلیل که در سال 95 اثر افزایش تولید نفت تخلیه شد، پیشبینی میشود که سال آینده نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت ولی کاهشی باشد. برآوردهای اولیه برای رشد اقتصادی سال آینده بین چهار تا پنج درصد خواهد بود. درحالحاضر بالغ بر1050 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانکها سپردهگذاری شده است. میانگین سود این حسابهای سپرده ۱۶ تا ۱۷ درصد است. این رقم هرسال به تعهدات بانکها اضافه میکند. بههمیندلیل سیستم بانکی یکی از حساسترین نقاط ایران خواهد بود. وقتی نماد بانک ملت در بورس باز شد هزارو300 واحد بورس سقوط کرد. درحالیکه بورس با آمدن ترامپ هزارو 200 واحد سقوط کرده بود، یعنی تأثیر ترامپ اندازه بانک ملت هم نبود. وقتی مشکلاتی در سیستم بانکی به وجود میآید، اولین کار این است که بانکها سراغ ارز میروند و ارز میخرند. بهاینترتيب بحران از حوزه پولی به حوزه ارزی کشیده میشود. پیشبینی برای بازار طلا این است که اونس بین هزارو صد تا هزارو 300 دلار در نوسان خواهد بود.برای دلار هم چهارهزارو 500 تومان رقمی است که در انتهای سال آینده محتمل است. وضعیت سکه و طلا در سال آینده روندی افزایشی است. در سال ۹۵ سکه بیشترین بازدهی را داشته و سال آینده این افزایش ادامه خواهد یافت. تغییرات مسکن در برخی ماههای سال گذشته منفی بوده است یعنی رشد غیرتورمی داشته است. اما مسکن به آهستگی وارد دوره پیشرونق شده، درنتیجه رشد از تورم پیشی گرفته است. موضوع دیگری که موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد افزایش نرخ تورم است. بهاینترتیب مسکن از نرخ تورم پیشی خواهد گرفت. پیشبینی این است که افزایشها سه تا چهار درصد بالاتر از تورم باشد. سرعت گردش پول در اقتصاد ایران برای اولینبار در سال 95 به زیر عدد یک رسیده است. تا زمانیکه سرعت گردش پول در اقتصاد ایران پایین باشد، احتمال خروج از رکود اقتصادی بسیار پایین است این در حالی است که پایینبودن سرعت گردش پول تورم ایجاد نمیکند. بازار پول در حالت انجماد قرار گرفته و این انجماد باعث شده که رکود در تمام ارکان اقتصادی ایران رسوخ پیدا کند. اقتصاد ایران در شرایط کنونی به یک تنفس نیاز دارد؛ یک نگاه جدید در حوزه سیاستگذاری کلان تا بتوان علاوه بر سرعتبخشیدن به گردش پول، از دام رکود اقتصادی خارج شد. در سال 96 اقتصاد ایران از تله رکود بهراحتی خارج نخواهد شد و بحران بانکی همچنان وجود خواهد داشت زیرا معادلات سیاسی بر معادلات اقتصادی اثرگذار است و بخش اقتصاد به سیاست، هزینههای بسیاری پرداخت میکند. 87 درصد نقدینگی در سپردههای مدتدار (بلندمدت و کوتاه مدت)، 10 درصد سپردههای جاری و سه درصد اسکناس و مسکوکات است. دولت نتوانسته سپردههای بلندمدت بانکی را به جاری تبدیل کند و سرعت گردش نقدینگی را افزایش دهد. مقاومت بانکها و نبود جاذبه برای سرمایهگذاری سپردهگذاران عامل انجماد سپردههای بلندمدت است. بدهی دولت به بانکها (16 درصد)، دارایی غیرمالی بانکها (15 درصد) در کنار مطالبات وصولنشده (11) باعث شده 42 درصد منابع بانکها قفل شود و در چرخه اقتصاد کشور جریان نداشته باشد. بخش دولتی 230 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و دولت بدهکار بهجای اینکه موتور توسعه باشد در شرایط کنونی مانع توسعه شده است. در اقتصاد ایران 90 درصد تأمین مالی برعهده بانکهاست و وقتی بانکها قفل میشوند اقتصاد نیز قفل میشود. نرخ تورم سال 96 افزایش خواهد یافت و در محدوده 12 تا 14 درصد خواهد بود. ارز حاصله از صادرات نفت بهراحتی در اختیار بانک مرکزى قرار نميگيرد بنابراین عرضه ارز در سال 96 مشروط خواهد بود و گاهی تحت تأثیر سیاستهای پیشبینیناپذیر آمریکا قرار خواهد گرفت. این تنگناى دسترسى، عرضه ارز واقعى را مخصوصا یکباره، کاهش میدهد و شرایط را براى افزایش نرخ ارز فراهم میکند. پیشبینی میشود تا پایان سال 96 نرخ ارز آزاد به حدود چهارهزارو 500 تومان افزایش یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.