|

انتقادهاي تند و تيز؛ لطفا بعد از انتخابات

امید پورعزیز

اين روزها انتقاد از دولت روحاني و كارنامه چهارساله‌اش به امري عمومي و ظاهرا مباح بدل شده است و طيف منتقدان از داخل تا خارج، از اصولگراي سنتي تا اصولگراي تندرو، از مدعيان تحريم انتخابات تا دوآتشه‌هاي تندرو را دربرمي‌گيرد. البته ذات اين مسئله كه بتوان مسئولي را اين‌چنين آزادانه به باد انتقاد گرفت، بايد به فال نيك گرفته شود و آن را از نشانه‌هاي ارتقاي سطح دموكراسي‌خواهي در كشور قلمداد كرد. ولي مسئله اساسي اين است كه عموما در دوران پرشور و هيجان انتخاباتي اغلب انتقادها و موضع‌گيري‌ها شكل احساسي به‌ خود مي‌گيرد و معمولا براساس حب و بغض‌ها جهت‌گيري مي‌شود. بنابراين برخلاف ژست‌هاي اصلاح‌گرايانه و به‌اصطلاح مردمي منتقدان پرهياهو، عموما انتقادها در چنين موقعيتي كاربرد سياسي و انتخاباتي داشته و چندان مؤثر واقع نمي‌شود. به‌عنوان نمونه مسئله اشتغال كه اين روزها واژه پركاربرد همه منتقدان دولت فعلي شده است، مسئله‌اي به غايت پيچيده و چالش‌برانگيز است و از ابعاد متعددي بايد به آن پرداخته شود و مسلما به‌راحتي و در كوتاه‌مدت از سوي هيچ مدير و سياست‌مداري قابل مرتفع‌شدن نيست. ساير موارد ديگر نيز مانند مقوله اشتغال حقيقتا مسائلي مبسوط و پيچيده هستند و با شعارهاي انتخاباتي و تخريب‌هاي رگباري راه به جايي نمي‌برند. البته هدف از منطق ذكرشده اين نيست كه دولت روحاني يك دولت ايده‌آل بوده و هيچ كم و كاستي ندارد، بلكه اتفاقا بنا بر نظر شخصي نگارنده، دولت روحاني كاملا يك دولت متوسط است و كارنامه چهارساله‌اش نيز بسيار جاي بحث و نقادي دارد. ولي نكته طلايي در اينجاست كه واقعا هدفمان از نقادي چيست؟ اگر به دنبال بهبود مستمر امور و اميدواري نسبت به آينده كشور هستيم، مسلما نقدها بايد در يك فضاي سازنده، معقول و البته در سطوح تخصصي مطرح شود. ولي اگر هدف از نقادي اساسا حذف رقيب و بازكردن عرصه براي خود است كه آن‌گاه ماجرا فرق مي‌كند و بايد با ترديد بيشتري به اين نقادي‌ها نگريست. البته بعضا نقادي‌ها ناگزير به‌نوعي اظهار فضل و كسب جايگاه و پايگاه قدرت و سياست بدل مي‌شود كه باز هم بايد در تشخيص آنها حساسيت لازم را به خرج داد. با توصيفات فوق مي‌توان به يك استدلال منطقي اتكا كرد كه عبارت است از اينكه يا نيتمان از نقد‌هاي تند و تيز تغيير ساختارهاي موجود است يا اينكه به‌دنبال ارتقا و اصلاح رويه‌ها در قالب همين ساختارها هستيم؟ به‌صورت خلاصه و كلي مي‌توان اشاره كرد كه گفتمان اصولگرايي با وجود مدعيان متكثرش تفاوت چنداني با هم ندارند و با مرور تاريخ نماد آنها را به‌صورت مبسوط در مجلس چهارم، هفتم، هشتم، نهم و همين‌طور تا حدي دولت اول هاشمي‌رفسنجاني و حتي دولت دوم او و بي‌ترديد در دو دولت احمدي‌نژاد مي‌توان مشاهده كرد. همين‌طور برخي از نهادها نيز عملا سبقه اصولگرايي داشته و مردم بعينه مي‌توانند از صدر تا ذيل اين گفتمان را در مرور سال‌هاي گذشته مشاهده كنند. بنابراين با آگاهي و تحليل تمامي سوابق گذشته و ماهيت فكري افراد مي‌توان يقين داشت كه از كوزه همان برون تراود كه در اوست. بنابراين عملا ما انتخابي به‌جز دو گفتمان حاضر در صحنه سياسي كشور يعني اصلاح‌طلبي يا اصولگرايي نداريم. اگر مراد كماكان استمرار هدفمند گفتمان رو به رشد اصلاح‌طلبي باشد كه بي‌ترديد با اجماع قطعي صاحب‌نظران فعلي اين گفتمان گزينه ديگري را به جز روحاني نمي‌توان متصور بود. ولي اگر تبعيت از گفتمان اصولگرايي با آن سبقه تاريخي مدنظر باشد كه اساسا هيچ ترديدي در سناريوي عبور از روحاني نمي‌توان داشت. حال چنانچه جنبه ديگري از نيات نقادي مبني بر بهبود روزافزون امور و اصلاح بسياري از رويه‌ها در دولت روحاني نيز مدنظر باشد، با توجه به جو ايجادشده به‌شدت سياست‌زده و هدفمند از سوي طيف گسترده و داراي امكانات اصولگرايي، اين‌گونه موضع‌گيري عملا مشتبه شده و آب در آسياب اصولگرايان مي‌ريزد. جامعه ايران اساسا به‌ دلايل متعدد نسبت به سياست‌مداران و اعمال آنها دچار نوعي بدبيني است و با كوچك‌ترين تلنگرها متأسفانه بدبينانه‌ترين سناريوها را در ذهنش بازسازي مي‌كند، دقيقا همان اتفاقي كه براي شخص هاشمي‌رفسنجاني در سال ٨٤ تكرار شد. هرچند به مرور زمان شخصيت هاشمي‌رفسنجاني در وجدان قضاوتگر جامعه تبرئه شد، ولي در اصل اين ديگر نوش‌دارويي پس از مرگ سهراب بود و دولت‌هاي نهم و دهم به‌خاطر بسياري از موضع‌گيري‌هاي نسنجيده افرادي در دوران اصلاحات نسبت به هاشمي‌رفسنجاني به ملت ايران تحميل شد. اكنون نيز شايد نيات بسياري نسبت به موضع انتقاد از روحاني اساسا مغرضانه نباشد، ولي در واقع آنچه از عملكرد و مواضع ما منبعث مي‌شود اهميت دارد نه نيات و خيرخواهي‌هاي به اصطلاح دلسوزانه ما. بنابراين با عنايت به تمامي استدلال‌هاي فوق و با مطالعه دقيق و موشكافانه وضعيت چند سال اخير دو كشور خاورميانه‌اي سوريه و مصر كه هر كدام جاي بحث و تحليل فراواني دارد، مي‌توان با اطميناني قريب به يقين به اين نتيجه رسيد كه در چارچوب اصلاح‌طلبي و مطالبه واقعي منافع ملي، تداوم دولت روحاني بهترين گزينه پيش‌روي ايرانيان در شرايط فعلي خواهد بود و هرگونه ترديد و ايجاد دوگانگي در جامعه نسبت به اين موضوع، تبعاتي جبران‌ناپذير و خسران‌آفريني براي آينده دموكراسي‌خواهي ايران خواهد داشت. به‌نظر مي‌رسد اگر موج انتقادها و مطالبه‌گري‌هاي بحق از دولت روحاني را به بعد از انتخاب‌شدن مجدد او موكول كنيم، يك نشانه درخشان در تاريخ بلوغ سياسي مردم ايران و دموكراسي‌خواهي مستمر رقم خواهد خورد و مي‌تواند نمونه‌اي ارزشمند براي تمامي كشورهاي منطقه نيز محسوب شود. حتي نشان‌دادن تمايل و همراهي عمومي مردمي با دولت او براي ريشه‌كن‌كردن بسياري از معضلات كلان كشور نيز مي‌تواند به بعد از هياهوهاي انتخاباتي موكول شود و بي‌جهت بر حساسيت‌ها و بهانه‌جويي‌ها افزوده نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.