|

روحاني دستور شتاب توليد را صادر كرد

آماده‌باش دولت

شرق: هرچه منتقدان و دلواپسان و رقبای انتخاباتی سروصدای بیشتری می‌کنند، دولت با آرامش و دقت بیشتری کارهای مربوط به اداره کشور را پیش می‌برد. در این فضای نیمه‌ملتهب که هر روز داستانی جدید برای دولت درست می‌شود، حسن روحانی، رئیس«جمهوری»، به معاون‌اولش نامه‌ای نوشته و برای ارائه برنامه شتاب در تولید دستوری جدید داده است. روحانی پیرو بخش‌نامه‌ای به همه دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرائی برای شتاب‌بخشیدن به تولید و اشتغال، در نامه جداگانه‌ای به معاون‌اولش، از او خواسته تا در چارچوب سازماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌شکل مستقیم بر انجام دقیق و به‌موقع این مأموریت‌ها نظارت کرده و در فواصل زمانی یک‌ماهه گزارش پیشرفت کارها را ارائه دهد. آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گزارش داده، متن نامه رئیس قوه ‌مجریه، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور همان‌طور که استحضار دارید، در اجرای مطلوب برنامه «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» که به‌عنوان شعار سال توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اعلام شده است، مأموریت‌های ویژه‌ای برای تعدادی از وزرا، معاونین و مشاوران محترم رئیس‌جمهور تعیین و ابلاغ شده است. شایسته است جناب‌عالی در چارچوب سازماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌طور مستقیم بر انجام دقیق و به‌موقع این مأموریت‌ها نظارت نموده و در فواصل زمانی یک‌ماهه گزارش پیشرفت کارها را به این‌جانب اعلام فرمایید. ضمنا ضروری است موارد زیر به‌طور ویژه با مسئولیت جناب‌عالی مورد بررسی قرار گیرد و برنامه و پیشنهادهای اجرائی درخصوص هریک از آنها تدوین و ارائه گردد؛ 1- ایجاد هماهنگی و پیگیری تا حصول نتیجه کامل با سایر قوا و نهادهای کشور برای تحقق الزامات امنیتی، قضائی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال. 2- پیشنهاد سازوکارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی کشور (تولیدی و پیمانکاری) شامل بازتعریف مأموریت‌ها و حیطه‌های موضوعی و جغرافیایی با هدف: الف- برقراری ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ. ب‌- به‌حداقل‌رسانیدن تداخل‌های غیرسازنده بین بنگاه‌های خصوصی و غیرخصوصی در مسیر رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی. ج‌- استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ. 3- اعمال نظارت بر برنامه‌ریزی دقیق بودجه‌ای و مالی (بانکی و بازار سرمایه) با حداکثر پیش‌بینی‌پذیری برای سال 1396. 4- برنامه اجرائی کاهش محسوس و در نهایت جلوگیری کامل از ورود کالای قاچاق با تأکید بر مبارزه با عوامل اصلی و مهم این عرصه. حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران» همان‌طور که از متن این نامه چهاربندی آشکار است، گویی «اقتصاد مقاومتی» به فاز جدی‌تر عملیاتی وارد شده است. خواستن گزارش یک‌ماهه از دستگاه‌ها خود می‌تواند بیانگر همین موضوع باشد. گذار از نظريه به عمل علي قنبري، معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاد اقتصاد دانشگاه تربيت‌مدرس در همين باره به «شرق» مي‌گويد: با توجه به اينكه اقتصاد مقاومتي يكي از اصول پذيرفته‌شده اقتصاد ايران است و براي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور در چارچوب تاب‌آوري مطرح شده است، بايد همچون دارويي شفابخش براي اقتصاد ايران به آن نگريسته شود؛ دارويي كه موجبات تحكيم مباني اقتصادي را فراهم مي‌كند و به توليد و اشتغال كه مقدمه تقويت طرف عرضه اقتصاد است، كمك و زمينه رشد را فراهم مي‌كند. او درباره آثار اين نامه و دلايل نگارشش توضيح مي‌دهد: واضح است كه برخورد دولت با موضوع اقتصاد مقاومتي پخته‌تر، نظام‌مندتر و هدفمندتر شده است. اين نشان مي‌دهد دولت برنامه‌ريزي مبسوط‌تر و علمي‌تري براي بهره‌جستن از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي اقتصاد كشور دارد؛ به گفته قنبري، همين گزارش‌هاي يك‌ماهه هم بيانگر ميزان اهميت موضوع اقتصاد مقاومتي است؛ هرچند به‌قطع اقدام‌هاي يك‌ماهه پاسخ جامع و كافي براي اقتصاد نخواهد بود، اما اينها مي‌تواند به روش اجراي امور نظم و ساختار بدهد كه اين به‌قطع به نفع به‌ثمررسيدن اقتصاد مقاومتي است. معاون وزير جهاد تأكيد مي‌كند كه به گمان او اين نامه نقطه عطفي براي پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي است و در پاسخ به «چرايي» اين موضوع توضيح مي‌دهد: در مرحله نخست مباني تئوريك اقتصاد مقاومتي يا تاب‌آوري اقتصادي به‌خوبي تبيين شد و حالا گويي اين نامه گذار نظريه به عمل را نشان مي‌دهد. قنبري توضيح مي‌دهد: در اين بررسي، مباني تئوريك به‌راستي و دقيق روشن شد كه مي‌توان با آن ريشه‌هاي آسيب‌پذيرشدن اقتصاد كشور را در پيش از انقلاب جست. از زماني كه اقتصاد ايران طعم نفت را چشيد. انقلاب (به‌عنوان يك محرك شديد)، تحريم، جنگ و باز هم تحريم و پس از آن تغيير نسل و آمدن جمعيت جديد با نوع تفكر جديد، اقتصاد و تغيير روند اقتصاد جهاني را مي‌توان از عوامل تضعيف اقتصاد در نظر گرفت. شايد به همين دليل است كه مقام معظم رهبري، سال ١٣٩٢ ضرورت مطرح‌شدن اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند. در اروپا و آمريكا هم آسيب‌پذيري اقتصاد پس از بحران بزرگ، لزوم نياز به بالابردن مقاومت را در اقتصاد تذكر داد. از سال ۲۰۰۸ ميلادي به اين سو آنها شروع به مقاوم‌سازي اقتصادشان برابر بحران‌ها كردند. قنبري ادامه مي‌دهد: در زماني كه گذشت و با بررسي‌هاي كارشناسي، تعريف اقتصاد مقاومتي كلاسه شد و بعد هم در اذهان مردم جا افتاد؛ اكنون همه مي‌دانند اقتصاد مقاومتي يعني چه. به بيان او واژه‌هاي «آسيب‌پذيري» و «مقاومت اقتصادي» تعريف و شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري سطح مقاومت اقتصاد است. براساس آن، اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه مقابل تكانه‌هاي خارجي-برون‌زا-آسيب‌پذير نباشد. در همين حال آسيب‌پذيري هم تأثيرپذيري اقتصاد از شوك‌هاي برون‌زا تعريف شده است. منظور از اثرگذاري شوك‌هاي برون‌زا هم باز‌بودن درهاي اقتصاد به دنياي خارج در نظر گرفته مي‌شود. خب؛ بديهي است كه مقاومت اقتصادي، معكوس اينها است؛ او توضيح مي‌دهد: يعني توانايي «سياست‌محور» اقتصاد براي خنثي‌كردن شوك‌هاي برون‌زا. در واقع تاب‌آوري يا مقاومت، توانايي سياست‌محور يك كشور درنظر گرفته مي‌شود؛ يعني هر كشور با سياست‌هايي كه اتخاذ مي‌كند، بايد خودش را در برابر نوسانات اقتصاد جهاني بيمه كند. در مكاتب اقتصادي، به اين موضوع كنزين حركت‌كردن اقتصاد گفته مي‌شود؛ يعني اگر ما بخواهيم اقتصاد مقاومتي داشته باشيم، حتما بايد دولت بتواند با سياست‌گذاري آن را كنترل كند تا اگر اقتصاد از حد معمول خودش بالاتر يا پايين‌تر رفت، سريع وارد عمل شود. البته منظور حتما سياست‌هاي كنزين‌ها يا سياست‌هاي طرف تقاضا نيست. هرچند به‌هرحال نياز است تا مانند كنزين‌ها برنامه‌اي طراحي شود و براساس آن دولت اقتصاد را براي مقاوم‌شدن مقابل شوك‌ها بيمه كند. در بلندمدت مي‌توان آن‌قدر قوي شد تا بي‌نياز از برنامه و كنترل دولت، اقتصاد راه خودش را بپيمايد. پس در مجموع مي‌توان شاخص مهم اقتصاد مقاومتي را مقاومت برابر شوك‌ها يا ريسك‌هاي خارجي دانست. او با مطرح‌كردن اين پرسش كه خود ريسك چيست؟ ادامه مي‌دهد: ريسك، آسيب يا اثرپذيري از شوك‌هاي اقتصادي، برابر است با درجه آسيب‌پذيري جامعه و اقتصاد منهاي درجه مقاومت آن؛ بنابراين هرچه درجه مقاومت بالاتر باشد، به شكل منفي درجه ريسك را پايين مي‌آورد. به بيان اين اقتصاددان، چون گام نخست درست برداشته شده است و موضوع اقتصاد مقاومتي به‌خوبي تبيين شده است و از سوي ديگر به دليل شرايطي كه پسابرجام به اقتصاد ايران اعطا كرده است، مي‌توان به ديده مثبت به گام عملي آن هم نگريست؛ هرچه باشد در دولت تكنوكرات‌هاي توانمندي وجود دارند كه مي‌توانند در فاز عملياتي موفق ظاهر شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.