ترکان: دولت یازدهم بساط رانت را در مناطق آزاد جمع کرد
شرق: ميگويد: «انسان ذاتا منفعتطلب است و اگر جایی رانتی تعبیه شده باشد و انسانها به دنبال آن رفتند، ما چه کسی را باید سرزنش کنیم؛ آنهایی که دنبال منفعت رفتند باید سرزنش شوند یا آنهایی که به غلط شرایط رانت را فراهم کردند؟» اين جمله اكبر تركان، مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، بهخوبي موضع دولت را در برخورد با رانت مشخص ميكند. او معتقد است بايد بسترهاي ايجادكننده رانت را از بين برد و برخورد با رانتجويان دردي را درمان نميكند. مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه در دوره مدیریت کنونی مناطق آزاد، بساط رانت جمع شد، افزود: «مدعی هستیم رانتها را تا جایی که کشف کردهایم، جمع کردهایم». اکبر ترکان در گفتوگو با ایرنا تصریح کرد: «هرجا رانتی باشد، رانتخواران دور آن جمع میشوند. ممکن است ما رانتخوارها را سرزنش کنیم؛ اما سرزنش اصلی باید متوجه تعبیهکنندگان رانت باشد». وی با بیان اینکه انسانها بهطور ذاتی دنبال منفعتاند، افزود: اگر جایی، رانتی تعبیه شده باشد و انسانها به دنبال آن رفتند، ما چه کسی را باید سرزنش کنیم؛ آنهایی که دنبال منفعت رفتند باید سرزنش شوند یا آنهایی که به غلط شرایط رانت را فراهم کردند؟ بهجای مبارزه با رانتخوارها، به رانتها خاتمه دادیم مشاور رئیسجمهوری افزود: «در دوره مدیریت جدید، تلاش شد به رانتها پایان داده شود، نه اینکه با رانتخوارها مبارزه کنیم. ضمن آنکه مبارزه با آنها جواب نمیدهد و باید با تعبیهکنندگان رانت وارد عمل میشدیم». وی یکی از رانتهای بزرگ را در مناطق آزاد، واگذاری زمین به نرخ دولتی عنوان کرد و افزود: به عنوان نمونه، وقتی زمین در جزیره کیش متری 30 میلیون ریال بود، زمینهای دولتی با قیمت متری چهار میلیون ریال واگذار میشد. با این حساب، هرکس یک قواره زمین میگرفت، بلیتش برده بود. ترکان تصریح کرد: «در آن دوره، وضعیت به گونهای بود که اگر یک نفر زمین را به قیمت متری چهار میلیون ریال دولتی خریداری میکرد، مبلغی که بر اساس قیمت واقعی زمین به دست میآورد، معادل 30 سال حقوق يك فرد عادي با پسانداز كل پول بود». وی افزود: «وقتی شرایط اینگونه باشد، مگر دیگر کسی دنبال کار میرود. وقتی با نیش قلم، یک نفر میتوانست زمینی معادل 30 سال حقوق شما تحویل بگیرد، کارکردن دیگر توجیهی ندارد». دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد: جمعکردن بساط رانت، کاری بود که دوستان ما در دوره مدیریت کنونی در مناطق آزاد انجام دادند؛ یعنی در رابطه با موضوع زمین، به هیچ کس زمینی تحویل داده نمیشود مگر با مزایده. برایناساس کمیته قیمتگذاری زمین در مناطق آزاد تشکیل شده است که قیمت زمین را با نرخ روز تعیین میکند، سپس به مزایده میگذارد و دیگر رانتی وجود ندارد. مشاور رئیسجمهوری افزود: «این رانتها همان چیزی است که مردم را عصبانی میکند؛ زیرا یک نفر میخواهد صنعتگر شود و کار تولیدی کند، متحمل کلی زحمت میشود تا سود ناچیز و پولی حلال به دست آورد؛ اما یک نفر ديگر به دلیل آشنایی با یک مسئول، در گذشته قادر بود زمینی را به قیمت ارزان به دست آورد؛ بنابراین چرا باید سراغ کار تولیدی برود؟ وی با بیان اینکه «تاجاییکه رانتها را کشف کردهایم، بساط آن را برچیدهایم»، افزود: در رابطه با موضوع زمین، بعضیها زمین گرفته بودند و قرار بوده دوساله بسازند؛ اما موفق به ساخت نشده بودند که بعد از این مدت، قرارداد آنها را باطل کردیم و گفتیم زمانش تمام شده و باید از طریق مزایده زمین خریداری کنید. برخی را نیز با حکم دادگاه پس گرفتیم که دستگاه قضائی واقعا کمک و در برخی پروندهها رأی صادر کرد تا اموال به بیتالمال بازگردانده شود؛ اما برخی نیز از دست ما خارج شده بود و نتوانستیم پس بگیریم». ترکان درباره واگذاری زمینهای مناطق آزاد نیز گفت: نمیتوان گفت اراضی در دوره آقای بقایی واگذار شده بود؛ اما مدیران وقت مناطق آزاد، برخی اراضی را به غلط به عدهای واگذار کرده بودند که در دولت یازدهم پس گرفته شد. وی افزود: البته آقای بقایی در مناطق آزاد مؤسسهای خصوصی با عنوان «خانه ایرانیان» ایجاد کرده و ساختمانهای مناطق آزاد را به این مؤسسه اجاره داده بود که با آغازبهکار دولت یازدهم، به این موضوع ورود شد و با حکم قضائی این ساختمان پس گرفته شد. مشاور رئیسجمهوری در رابطه با پرونده آقای بقایی نیز گفت: این پرونده در دستگاه قضا در دست رسیدگی است و ما نمیخواهیم وارد حوزه قضائی شویم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.