|

اقدام علمی دولت در خصوص سهام عدالت، بهانه به دست منتقدان داد

نامه تأمل برانگیز به لاریجانی

شرق: پر هم بی‌راه نیست اگر در این زمان باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، همه‌چیز سیاسی تفسیر شود؛ مثلا اگر یک روز نماینده‌ای از مجلس برود و به رئیس مجلس نامه بنویسد و از رفتار دولت در قبال سهام عدالت انتقاد کند؛ شاید باید در نخستین گام میزان سیاسی‌بودن انتقادش را بررسی کرد. قصه این است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به لاریجانی اطلاع داده که از مصوبه دولت درباره «سهام عدالت» ناراضی ‌است و روش دولت مناسب نیست. هرچند اخبار کاملی درباره «نامه» منتشر نشده است، اما خبرگزاری‌های منتقد و بعضا مخالف دولت در اخبار جداگانه‌ای به جزئیات محدودی از این نامه پرداخته‌اند. تقریبا همه‌شان هم به نقل از محمدرضا پورابراهیمی؛ یعنی همان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. او به مصوبه‌ای انتقاد دارد که دولت پیش از نوروز امسال، تصویب کرده است. هیئت وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، 20 درصد سهام هفت شرکت پالایشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج کرد. شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس شرکت‌هایی هستند که طبق مصوبه هیئت وزیران، نامشان از فهرست‌ شرکت‌های تخصیص‌داده‌شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شده است. حالا پورابراهیمی، با انتقاد از روش اجرای سهام عدالت از سوی دولت، گفته که باید تصمیم سنجیده‌ای برای سهام عدالت و سهام‌داران آن اتخاذ شود. او با بیان اینکه مجلس به دنبال راهکاری برای تعیین‌تکلیف سهام عدالت است، افزود: باید سود سهام‌داران سهام عدالت مشخص و عادلانه باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره خارج‌کردن هفت پتروشیمی و شرکت بورسی سودده از سبد سهام عدالت انتقاد و تأکید کرد: نمایندگان مجلس در نامه‌ای به آقای لاریجانی از وی خواسته‌اند که مصوبه هیئت وزیران پیرامون خارج‌کردن هفت پتروشیمی و شرکت بورسی سودده از سبد سهام عدالت را در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ملغا کند. در نامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است: «پیرو مذاکره حضوری با جنابعالی درخصوص اقدام دولت جهت خروج ۲۰ درصدی سهام هفت شرکت پالایشگاهی و جایگزینی شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌ده در سبد سهام عدالت کشور، به‌نظر می‌رسد این اقدام مغایر با قوانین و مقررات حوزه سهام عدالت بوده و سلب مالکیت مردم در مجموعه سهام عدالت با مصوبه هیئت وزیران امکان‌پذیر نمی‌باشد».درست در روزی که خبر نامه پورابراهیمی لینک‌های اقتصادی رسانه‌های مجازی را درمی‌نوردید، معاون اول رئیس‌جمهوری درباره ادعای برخی افراد درمورد انتخاباتی‌بودن برخی عملکردهای دولت گفت که متأسفانه گفته می‌شود بسیاری از اقدامات چندوقت گذشته دولت برای تبلیغات انتخاباتی بوده است، اما نمی‌دانم بر چه مبنا و با استفاده از چه شاخصه‌هایی چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند. دولت هیچ طرح نیمه‌کاره‌ای را افتتاح نکرده و در حال رسیدگی به امورات جاری خود است. او به منتقدان دولت گفت: ما همانند برخی افراد که در شب انتخابات بدون برنامه‌ریزی سهام عدالت تقسیم می‌کردند عمل نمی‌کنیم. اگر در جایی طرحی وجود دارد که نیمه‌کاره افتتاح شده است به ما اطلاع دهند تا ما با آنها برخورد کنیم. در مورد سهام عدالت شفاف‌سازی‌هایی انجام دادیم تا مردم بتوانند به‌شکل واقعی سهام‌داران کارخانه‌ها و بورس باشند. کارشناسان چه می‌گویند؟ واقعیت اما نکته دیگری است؛ آن‌طور که کارشناسان به «شرق» می‌گویند، اقدام دولت برای خارج‌کردن هفت شرکت پربازده از ماجرای سهام عدالت، بیش از هر فرد دیگری به ضرر دولت است. اگر قرار بود دولت به این ماجرا سیاسی نگاه کند، آنگاه باید در آستانه انتخابات این سهام را در سبد سهام عدالت نگاه می‌داشت؛ اما چون دولت به کار ریشه‌ای و علمی اعتقاد دارد، توانسته ذهنش را بر موضوع سیاسی و انتخابات ببندد و کاری ریشه‌ای انجام دهد. به گفته این كارشناسان، دولت به‌دنبال آن است كه با شرایط بهتری این شركت‌های پربازده را واگذار كند تا در نهایت رفتار معقول اقتصادی كرده باشد؛ چراكه كابینه تدبیر و امید، نگاه تأییدی به موضوع سهام عدالت نداشت؛ همان‌طور كه درباره هدفمندی یارانه‌ها، اعضای كابینه از منتقدان بودند؛ اما در عمل ناچار به اجرا بودند، اما همه تلاششان اجرای هرچه بهتر بود. قصه آنجاست كه از 150‌هزار‌میلیارد تومانی كه در دولت پیش به اسم خصوصی‌سازی واگذار شد، بخش خصوصی واقعی سهم بسیار ناچیزی بردند و بیشتر حجم آن به شبه‌دولتی‌ها واگذار شد. حالا این دولت از انجام كار غیرعلمی گریزان است و برای همین تصمیمی گرفته كه در آستانه انتخابات شاید به‌نفعش نباشد، اما اصولی رفتار كرده است.ماجرا این است كه نامه‌ای كه به رئیس مجلس فرستاده شده بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی دارد؛ چراكه در این نامه هیچ تغییر ساختاری در موضوع سهام عدالت، افزایش بازدهی سهم‌ها، تحول شگرف و... پیگیری نشده است؛ بلكه به نظر می‌رسد قصد تنها انتقاد از دولت است؛ یعنی بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی دارد تا آنكه تحول مناسب اقتصادی را ردگیری كند، هرچند به‌ظاهر سود مردم در این ماجرا جست‌وجو شده است.به گزارش «شرق» و به گفته كارشناسان، بحث سهام عدالت از همان بدو شكل‌گیری مورد انتقاد بوده است، چراكه نه ماهیت این سهام روشن بود، نه كمیت و نه كیفیتشان. بازدهی نامشخصی داشتند و ازهمین‌رو از سوی جمعیت بزرگی از كارشناسان به باد انتقاد گرفته می‌شدند؛ اما در دوره آقای احمدی‌نژاد و با نزدیك‌شدن به انتخابات، آن دولت، برای آنكه سروصدای بخشی از انتقادها را كم كند، ناگهان چندین شركت پربازده را به فهرست سهام عدالت افزود؛ شركت‌هایی كه می‌توانند در روندی واقعی واگذار شوند تا اصل 44 به معنای واقعی تحقق پیدا كند. حالا دولت روحانی به‌دنبال همین موضوع است و انتقاد نماینده‌های مجلس نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد، بلكه بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی دارد. كاش دولت بهانه به ‌دست مخالفان ندهد هرچند اين روزها به‌سختي مي‌توان عامل كنش‌هاي دولتمردان و سياست‌مداران را پالايش كرد كه پيشینه علمي دارد، بي‌طرفانه است و منافع ملي را دنبال مي‌كند يا يك كنش سياسي است؛ اما درباره نامه نگارش‌شده آنچه روشن است، اين است كه گويي جنگ قدرت در نامه ريشه‌هايي دارد؛ چراكه اقدام دولت در برخورد با موضوع سهام عدالت اقدامي علمي بوده است.اينها را كامران ندري، استاد اقتصاد دانشگاه، به «شرق» مي‌گويد. به بيان او موضوع سهام عدالت تاكنون هيچ چيز عايد مردم نكرده است و اين تعجب‌برانگيز است كه چرا دولت تاكنون درباره دو موضوع تصميم جدي و قطعي نگرفته است؛ يكي موضوع هدفمندي يارانه‌ها و ديگري سهام عدالت. موضوع نخست كه بار مالي بسياري به دوش دولت مي‌گذارد و موضوع دوم كه بار رواني بيشتري براي دولت دارد.به گفته ندري، از‌آنجايي‌كه تصميم دولت براي خروج 20‌درصدي سهام هفت شركت سودده از سبد سهام عدالت صحيح است، مي‌توان نتيجه گرفت كه نامه نگارش‌شده به رئيس مجلس بيش از آنكه رنگ و بوي علمي داشته باشد، تشعشعات سياسي دارد.اين اقتصاددان مي‌گويد: دولت مي‌توانست اين كار را يا پس از انتخابات انجام دهد يا با فاصله زماني بيشتري به انتخابات؛ چرا‌كه اكنون هر اقدامي، چه درست و چه اشتباه از سوي دولت، مي‌تواند به بهانه‌اي برای منتقدان تبديل شود؛ به‌همين‌دليل اگر دولت فعلا هيچ كنشي نداشته باشد، بهتر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.