|

آیا شایسته ثبت در کارنامه دولت اعتدال هست؟

رانت‌جویی یقه‌سفیدها به جای اصلاحات واقعی در مقررات

در قالب یک تغییر در آیین‌نامه‌های اجرائی قانون برگزاری مناقصات، اقدامی خلاف جهت‌گیری دولت در کاهش رانت و تعارض منافع، در حال شکل‌گیری است. این بازگشت به عقب دولت، ازسرگیری انعقاد قرارداد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی با شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به خود است. این در حالی است که دو ماه قبل (پنجم بهمن 95) در سایت‌ها و خبرها این‌گونه منتشر شده‌ بود که «معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام‌کرد: تدوین لایحه تعارض منافع برای پیشگیری از فساد مالی»1. یک ماه قبل از آن (هشتم دی) نیز در خبرها آمده‌ بود که «معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام ‌کرده ‌است: در لایحه تعارض منافع، تعارض حقوق و منافع فردی و شخصی مقامات و کارکنان با سمت‌هایی که در اختیار دارند، است که با نگرشی علمی- پژوهشی، آسیب‌شناسانه و ریشه‌ای تنظیم شده ‌است. وی موضوع مربوط به حقوق‌های نجومی و تعیین حقوق مدیر یک دستگاه به‌وسيله خودش را نمونه‌ای از تعارض منافع در قوانین برشمرد»2 اما به نظر می‌رسد درحالی‌که در بخشی از دولت تلاش برای اصلاحات محیط حقوقی کشور در جریان است و این موضوعات را در رسانه‌ها اعلام ‌می‌کنند، در گوشه‌ای دیگر از دولت، جریان رانت‌سازی با تحرکات جدید به‌دنبال پیشبرد خواسته‌های خود و تولید رانت‌های جدید برای صاحبان مناصب دولتی است که البته شایسته است این تحرکات نیز در رسانه‌های مستقل به بحث و نقد آزاد گذاشته‌ شود. اقدام در دست انجام بخشی از مدیران دولتی، به‌ظاهر رفع ابهام میان دو تبصره بند «ت» ماده سه آیین‌نامه اجرائی بند «الف» ماده 26 قانون برگزاری مناقصات است. اما آنچه در عمل پیشنهاد شده‌ است حذف مفاد تبصره دو 3 بند «ت» و بازکردن راه انعقاد قراردادهای «تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی» با دستگاه‌های متبوع خود است. اقدام بسیار خطرناکی که تبعات آن ناگفته کاملا پیدا و ماهیت غیرمنطقی و رانت‌جویانه آن کاملا آشکار است. گفتنی است ممنوعیت کنونی موجود در آیین‌نامه برای مقابله با رانت‌جویی در معاملات دولتی، در راستای سیاستی است که در سال‌های 1381 و 1382 در مجلس ششم برای کاهش رانت‌های معاملات دولتی در قانون برگزاری مناقصات با نسخ بندهای یکم و دوم از ماده 79 قانون محاسبات عمومی 1366 وضع ‌شد. جالب است که حتی دولت‌های نهم و دهم نیز پیگیری این ممنوعیت مهم را پذیرفته و آیین‌نامه بند «الف» ماده 26 قانون برگزاری مناقصات را در سال 1385 با پذیرش ممنوعیت این رانت خطرناک تصویب کرده‌ بود. اکنون جای شگفتی و پرسش جدی است که از میان همه نقایص و ابهام‌ها و ایرادهای متعدد آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات، چرا برخی از مدیران دولت یازدهم هیچ‌کدام را نیازمند اصلاح ندانسته‌اند، به جز فقط حذف بهترین، مهم‌ترین و شفافیت‌زا‌ترین نکته این آیین‌نامه؟ این تحرکات برخی از مدیران دولت کاملا خلاف جهت‌گیری‌های کلان و اعلام‌شده دولت در راستای شفاف‌سازی و مبارزه با تعارض منافع و نیز مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود شاخص‌های تدارکات عمومی کشور است. بنابراین باید در اسرع وقت مورد توجه علاقه‌مندان اصلاحات واقعی امور قرار گیرد و از ثبت این لکه در کارنامه دولت جلوگیری ‌‌شود. البته تلاش‌های صادقانه بخش‌هایی از کارکنان صدیق دولت برای جریان امور در مسیر اصلاحات واقعی و جلوگیری از انحراف نیز مشاهده‌ می‌شود، اما دراین‌خصوص به نظر می‌رسد عزم سیاسی قاطعی شبیه آنچه رئیس‌جمهوری در تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی انجام ‌داد، لازم ‌باشد؛ تا دیگر در لایه‌های پایین‌تر دولت فیل یقه‌سفیدان یاد هندوستان رانت‌های رنگارنگ مالی و اداری که دولت‌ها را به‌شدت فربه و ناکارآمد كرده است، نکند. پی‌نوشت‌ها: [1] (http://www.irna.ir/fa/News/82399642/). [2] http://www.iribnews.ir/fa/news/1441136/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.