|

کتمان‌نکردن «دیده‌ها» واجب است نه کتمان‌نکردن «نادیده‌ها»!

بهمن کشاورز

گفته‌ها و نوشته‌های ما یا حاوی مطلبی است به‌نفع خودمان و به ضرر دیگری که این «ادعا» است. یا به ضرر خودمان و به‌نفع دیگری است که این «اقرار» است. یا بیان دیده‌ها و شنیده‌هایمان است که می‌تواند به ‌نفع شخص ثالث و به ضرر شخص ثالث دیگری باشد که این «شهادت» یا «گواهی» است.

در برخوردهای انسانی در اجتماعات متمدن، وقتی سخن از عقود و تعهدات و حقوق ناشی از آنها می‌‌شود، با «ادعاهای» بسیار مواجه هستیم که انسان‌ها در مقابل یکدیگر مطرح می‌کنند. در قبال این ادعاها، قطعا با اقرارهایی از نظر تعداد مساوی با آنها، روبه‌رو نیستیم؛ یعنی وقتی حسن علیه حسین ادعایی مطرح می‌کند، حسین بلافاصله اعلام نمی‌کند که حق با حسن است، بلکه به ‌طور معمول حسین ادعای حسن را رد و انکار و حتی ادعا یا ادعاهای متقابلی در قبال آن مطرح می‌کند. در یک جامعه منظم و قانون‌مند روش یا روش‌هایی برای روشن‌کردن اینکه کدام طرف راست می‌گوید، وجود دارد. دادگاه‌ها این روش‌ها را اعمال می‌کنند و - بنابر اصل- سعی دارند حقیقت را به دست بیاورند و اعلام کنند.اینجاست که «شهادت و گواهی» مطرح و اهمیت آن آشکار می‌شود.خداوند از یک سو کتمان و پوشیده نگه‌داشتن شهادت را منع و نهی فرموده و از دیگر سو- با توجه به ضعف‌ها و زبونی‌های بشر- تنظیم سند و نوشته را در مورد تعهدات و عقود و دیون و مطالبات بایسته دانسته است. تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) درخصوص کسی که قرضی می‌دهد و سندی نمی‌گیرد و بعد با اشکال مواجه می‌شود، بیان سرزنش‌آمیزی دارند. این تأکید بر مکتوب‌کردن معاملات و تعهدات از آنجا ناشی شده که بزرگان دین ما با طبایع بشری آشنا بوده و می‌دانسته‌اند که بشرِ خودخواه و نفع‌طلب، از یک‌سو بعید است به ضرر خود اقراری بکند (حداقل در اکثر موارد چنین چیزی رخ نمی‌دهد) و از دیگر سو وادارکردن او به شهادت‌دادن درخصوص «نادیده‌ها» و «ناشنیده‌ها» کار دشواری نیست و از آن آسان‌تر این است که به‌ نوعی قانعش کنیم «دیده‌ها و شنیده‌ها»یش را، برخلاف واقع، به ‌نفع یک طرف و ضرر دیگری، دست‌کاری کند و تغییر دهد.با درک این واقعیت تدوین‌کنندگان اولیه قانون مدنی که از علمای برجسته فقه و حقوق و بر ضوابط شرعی و قواعد عرفی مسلط بودند، در باب شهادت مقرراتی را پیش‌بینی کرده بودند که احتمال و امکان شهادت دروغ را به حداقل برساند.از آن جمله بود عدم قابلیت اثبات دعاوی با موضوع و خواسته بیش از «پنجاه تومان» با شهادت و عدم پذیرش شهادت در قبال سند رسمی. پس از پیروزی انقلاب و در نظام جدید قضائی، این احتیاط‌ها کم‌رنگ و بعضا منتفی شد. این تحول عمدتا از شورای محترم نگهبان سرچشمه گرفت که به استناد اصل چهارم قانون اساسی - حتی در مواردی، خارج از فرایند قانون‌گذاری- نظریه «خلاف شرع‌بودن» ضوابط مُشعر بر محدودیت پذیرش شهادت و گواهی صادر فرمودند. نتیجه اینکه امروز می‌توان دعوای چند‌میلیارد‌ریالی یا چندین‌میلیارد‌دلاری را با شهادت عدلین (دو عادل) اثبات یا اسقاط کرد. همین‌طور امکان نفی اعتبار اسناد رسمی با هر موضوع و به هر مبلغی با شهادت شهود وجود دارد.اگر ما در روزگاری بودیم که بیشتر مردم با‌‌تقوا و خداترس و اهل حرام و حلال بودند، شاید این تغییرات قوانین اشکالی نمی‌داشت. اما آیا واقعیت این است؟ نگارنده زمانی را به یاد دارد که در اطراف کاخ دادگستری کسانی به نام «سندگذار» حضور داشتند و کسی که نیاز به وثیقه یا کفیل داشت، به آنان مراجعه می‌کرد و در قبال گرفتن مبلغی برای او سند وثیقه ارائه یا کفیل معرفی می‌کردند. اما در همان زمان، چون هنوز روش فعلی صدور گواهی حصر وراثت پذیرفته و متداول نشده و لازم بود متقاضی گواهی، شهودش را به دادگاه صلح (بخش) ببرد تا شهادتشان استماع شود، حاضرکردن گواهان برای ادای شهادت در مورد اینکه وراث متوفی مثلا دو پسر و یک دختر و یک همسر هستند، کلی گرفتاری داشت. چون فقط کسانی که در این ‌خصوص اطلاعات یقینی داشتند حاضر به ادای شهادت بودند. به عبارت دیگر ندیده و نشنیده بودم که «سندگذاران» برای معرفی شهود هم اعلام آمادگی کنند و معرفی شاهد حتی برای موضوع ساده‌ای مثل حصر وراثت کار دشواری بود.در سال‌های اخیر، به لحاظ گرفتاری‌ها، کار عملیاتی حرفه‌ای بسیار کم می‌کنم و اطلاعاتم از آنچه در مجتمع‌های قضائی می‌گذرد، از طریق دوستان و همکاران جوان و کارآموزان واصل می‌شود؛ بنابراین امیدوارم چیزهایی که در مورد حضور «شهود حرفه‌ای» در جوار «سندگذاران» شنیده‌ام درست نباشد؛ زیرا به‌هرحال خبر است و احتمال صدق و کذب دارد. این اخبار حاکی است که کسانی برای ادای شهادت و تعرفه شهود اعلام آمادگی می‌کنند نرخ‌های متفاوتی هم دارند که گاه بر چندین میلیون تومان- بر حسب نوع دعوا یا مبلغ خود - بالغ می‌شود.اینکه با وجود لزوم احراز عدالت شاهد و قیود و محدودیت‌ها که برای او وجود دارد،‌ چنین پدیده‌ای وجود داشته حکایت از آن دارد که این شهادت‌ها نتیجه می‌دهد و باعث ترتب آثار می‌شود. به یاد مطالب و مباحث مربوط به اعتبار شهادت کسانی می‌افتم که گواهی‌شان فقط برای «مزید اطلاع» استماع می‌شد یا مطالبی که در مورد قابلیت استماع شهادت کودکان مطرح بود و قس علیهذا. اگر این شنیده‌ها، خدای‌ناکرده، درست باشد، باید در انتظار روزهای بسیار بدی باشیم. اشکالاتی از این قبیل هرگز در محدوده قوه قضائیه باقی نمی‌ماند و دامن‌گیر کل کشور و دو نیروی دیگر می‌شود و عواقب و آثارش غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل تصور است و مراجعه به تاریخ نیز صحت این ادعا را تأیید می‌کند. راهکار فوری و عملی نیز مسدودکردن مسیر قانونی پذیرش شهادت است. همان راه‌‌حلی که واضعان قانون مدنی، در روزگاری که شاید حیات معنوی جامعه بهتر از حالا بود، به آن رسیده بودند و به طریق اولی امروز هم کارساز است. درعین‌حال با شنیدن این اخبار، از اینکه در مجتمع‌ها، تردد ندارم خوشحال شدم؛ زیرا- در صورت صحت اخبار- اگر در این محل‌ها رفت‌وآمد می‌داشتم، کاملا به سرم می‌زد و حسابی دیوانه می‌شدم (هرچند که هم‌اکنون نیز وضع چندان روشنی ندارم!) والله اعلم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.