آرزوهای مشترک با رئیسجمهور
گردش ایام در حرکت نخبگان برای دومینبار در طول تاریخ ایران بعد از مشروطه، سکان اداره قوه مجریه را به دو حقوقدان سپرده؛ هرچند بودند افرادی که در دستگاه اجرائی کشور به پستهای کلیدی حتی نخستوزیری رسیدند که تحصیلات حقوقی داشتند اما به حقوقدانی شهره نبودند؛ میرزاحسن مشیرالدولهپیرنیا، فرزند میرزانصرالهخان مشیرالدولهپیرنیا که تحصیلات خود را در مسکو و سنپترزبورگ در رشته حقوق به پایان برد اما مردی سیاسی بود که به کمک پدرش میرزانصرالهخان و برادرش میرزاحسن مؤتمنالملک سرانجام متحصنین مشروطهخواه را به نتیجه رساند و فرمان مشروطه را مظفرالدینشاه قاجار امضا کرد یا محمدعلی فروغی ذکاءالملک که با نخستوزیری خود رضاشاه را به سلطنت رساند و با اشغال ایران و تبعید رضاشاه انتقال سلطنت از رضاشاه به محمدرضاشاه را عملی كرد اما شهره به حقوقدانی نبود هرچند به ریاست دیوان عالی کشور رسید اما دکتر محمد مصدق که تحصیلکرده ژنو سوئیس بود و دکتر حسن روحانی تحصیلکرده دانشگاه گلاسکو، هرچند هر دو بیشتر مرد سیاست بودند اما وجهه حقوقدانی آنان بر وجهه سیاسی آنان میچربد؛ سرنوشت کانون وکلا اما با دکتر محمد مصدق گره خورده و اگر آرزوهایی که دکتر حسن روحانی در شصتوچهارمین سالگرد استقلال کانون وکلا که برای نخستینبار در جمع به گفته خودش؛ در جمعی هستم که خود من هم افتخار دارم که پروانه وکالت دارم، حضور پیدا کرد و همانند مارتین لوترکینگ آرزوهایی داشت، اگر این آرزوها که رؤیای همه وکلاست و این بار از زبان ریاستجمهور حقوقدان بیان شده است، جامه عمل بپوشد میتوان تا اندازهای به استقلال وکیل و جایگاه وکلا پی برد. دکتر محمد مصدق با توجه به آشنايی با حقوق اروپایی و اینکه خود دارای پروانه وکالت از کشور سوئیس بود و به قدرت دفاع و اهمیت آن واقف بود، با تکیه بر قانون حدود اختیارات که از مجلس برای تهیه و تصویب لوایح گرفته بود، لایحه استقلال کانون وکلا را امضا کرد. توضیح اینکه مرحوم دکتر مصدق با توجه به مجلس پرحاشیهای که در آن زمان داشتیم، درصدد برآمد که از مجلس اختیاراتی براي تهیه و تصویب لوایح در غیاب مجلس اخذ کند و این قانون که معروف به قانون حدود و اختیارات شد، دست دکتر مصدق را باز گذاشت و یکی از لوایح مهم همین لایحه، استقلال کانون وکلاست. بعد از سقوط دکتر مصدق، کمیسیون مشترکی براي بررسی لوایح امضاشده از سوي دکتر مصدق، لوایحی را که در غیاب مجلس به امضاي دکتر مصدق رسیده بود، تعیین تکلیف کرد که یکی از لوایح همین لایحه استقلال کانون وکلا بود که عینا به تصویب کمیسیون مربوطه رسید و با استقلال کانونهای وکلا نام دکتر مصدق حقوقدان و دارای پروانه وکالت بهعنوان معمار استقلال کانون وکلا وارد تاریخ شد و جشن استقلال در روز هفتم اسفند هر سال هم یادگار تأیید لایحه استقلال به وسیله کمیسیون تعیین تکلیف است. دکتر حسن روحانی دومین حقوقدانی است که با داشتن پروانه وکالت به عالیترین مقام اجرائی کشور رسیده است و مهمترین تبلیغ وی در مناظره انتخاباتي وقتی است که وجهه حقوقدانی خود را در مقابل سوابق سایر کاندیداها با افتخار اعلام کرد و همین تأکید بر اینکه من حقوقدانم، به تفسیر بسیاری از صاحبنظران شاهکلید پیروزی وی بر دیگر کاندیداها خصوصا محمدباقر قالیباف شد. سرنوشت وکالت اما در این 64 سال قصه پرغصهای است که نیاز به ذکر مصیبت دارد؛ زمانی که لایحه استقلال به وسیله مرحوم دکتر محمد مصدق تهیه و تصویب شد، دادگستری نوین که از سوي مرحوم علیاکبرخان داور با درجهبندی محاکم به صلح و شهرستان و استان و دیوان عالی کشور تشکیل شده بود و شرط استخدام قضات، داشتن حداقل لیسانس حقوق از دانشکدههای حقوق داخله و خارجه بود، باید جایگاه وکیل نیز بازتعریف میشد. در قانون سال 1315 وکالت دادگستری دارای درجاتی بود، وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز که مخصوص وکلای درجه یک بود، وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف که مخصوص وکلای درجه دو بود و وکالت در محاکم صلح و بدایت که مخصوص وکلای درجه سه بود اما در لایحه استقلال با تأسف درجهبندی وکلا حذف شد و همه دارندگان لیسانس حقوق به بالا از دانشکدههای حقوق داخله و خارجه با طی تشریفاتی موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک میشوند و در همه محاکم میتوانند وکالت کنند؛ موضوعی که با تأسف باعث رشدنكردن جامعه وکالت شده است و تفاوتی بین کارآموزی که امروز با داشتن لیسانس و گذراندن اختبار دارای پروانه وکالت شده است، با وکلایی که چندین سال سابقه وکالت و تحصیلاتی بالاتر از لیسانس دارند، نمیشود؛ در اکثر کشورها علاوه بر تخصصیبودن وکالت شرکت در همه محاکم از روز اول امکانپذیر نیست و وکلا باید در طول ایام وکالت با گذراندن مراحل قانونی و ارتقای سطح دانش خود به مراحل بالاتر ارتقای درجه پیدا کنند، بگذریم که این موضوع نیاز به شرح و بسط بیشتر دارد اما وضع فعلی وکلا و وکالت و کانونهای وکلا وقتی لایحه استقلال کانون وکلاي دادگستری در پنجم اسفندماه سال 1333 در کمیسیون مشترک مجلسین مورد تأیید قرار گرفت، محل استقرار کانون در تهران بود و برابر ماده یک لایحه استقلال، تشکیل کانون در دیگر نقاط مشروط به این شد که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند، عددی که در آن سالها در یک استان بهزودی امکانپذیر نبود، امروزه اکثر استانها دارای کانون وکلای مستقل هستند و کانون مرکز یعنی هسته اولیه کانونهای وکلا غیر از تهران یکی، دو استان را بیشتر پوشش نمیدهد، از طرفی تعداد پروندههای قضائی امروزه از مرز 15 میلیون گذشته که عدد قابل تعمقی است و به باور من باید هیئتی متشکل از متخصصان رشتههای مختلف از جامعهشناس، اقتصاددان، روانشناس و استادان رشتههای مختلف حقوقی و دیگر بزرگان پاسخ این مهم را دریابند که چرا در جامعهای مانند ایران با آمار و ارقامی اینچنینی روبهرو هستیم. در دوره ریاست آیتالله شاهرودی بر قوه قضائیه وقتی از هفت میلیون پرونده جاری صحبت میشد، با بهت با این آمار روبهرو بودیم اما امروزه به راحتی از 15 میلیون پرونده یاد میشود که با رشدی صددرصدی روبهرو هستیم. حال اینکه رشد جمعیت کشور بسیار پايین و در حد استاندارد بینالملل است، رشد پروندههای قضائی نیاز به واکاوی دارد، با این رشد جایگاه وکیل کجاست؟ جایگاه قضاوت کجاست؟ وقتی معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه حدود دو ماه قبل، از بازداشت چندین قاضی و کارمند دادگستری به جرم رشاء و ارتشاء در کنفرانس خبری خود یاد کردند، این پرسش در سطح جامعه مطرح بود؛ مگر میشود در جایگاه قضاوت نشست و فاسد شد؟ رئیسجمهور در نشست شصتوچهارمین سالگرد استقلال وکلا گفتند، آنچه در جامعه مهم است علاوه بر مسئله امنیت قضائی، احساس امنیت قضائی است و این مسئله گاهی تأثیرگذارتر از خود امنیت قضائی است... امنیت قضائی خواستهای عمومی است اما امنیت شغلی وکلا به باور من از امنیت قضائی مردم باید اهمیت بالاتری داشته باشد. به گفته دکتر روحانی - دفاع جانانه از حق حاصل نمیشود مگر آنکه مدافع حق یعنی وکیل، خود امنیت کامل داشته باشد. وکیل، باید بتواند طبق قانون و حقوقی که برای موکلش وجود دارد، بدون کوچکترین ترس و به تعبیر امیرالمؤمنین دفاع از حق بدون کوچکترین تزلزلی در کلام و بیان باشد. وقتی وکیل هموزن قاضی استقلال داشته باشد و به تعبیری قضاوت و دفاع دو بال فرشته عدالت باشند، به گفته دکتر روحانی چطور امکانپذیر است که قاضی از قدرت حقوقی و جایگاه خود استفاده کند و من وکیل نتوانم و به گفته مولا امیرالمؤمنین - تزلزل در کلام و بیان - داشته باشم. مصائب و دردهای وکالت و وکیل، مثنوی هفتادمنی است که حل آن در رؤیاهای رئیسجمهور حقوقدان هم در شصتوچهارمین سالگرد استقلال کانونهای وکلا به دغدغهای عمومی تبدیل شده بود که جامعه وکالت بر این باور است وقتی دکتر محمد مصدق استقلال وکیل را تأسیس و تأمین کرد، در دوره دکتر حسن روحانی حداقل امنیت شغلی وکیل دادگستری که آرزوی وکلا و رئیسجمهور حقوقدان است، به واقعیت تبدیل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.