|

خبر

سود سهام عدالت در نیمه دوم سال 96 ایلنا: ‌سبحانی گفت: پیش‌بینی می‌شود از نیمه دوم سال ۹۶ شرایط به گونه‌ای فراهم خواهد شد که ما سود سال ۹۵ را در نیمه دوم سال ۹۶ به حساب مشمولین و افرادی که سهام‌دار سهام عدالت هستند، واریز کنیم؛ اما مسلما سودها متفاوت است.جعفر سبحانی، مشاور رئيس سازمان خصوصی‌سازی، اظهار كرد: در پایان سال ۹۵ مهلت 10ساله سهام عدالت به پایان رسید و ما سود سال ۹۵ را در سال ۹۶ می‌پردازیم و با احتساب سال ۹۵ در مجموع ۵۳۲ هزار تومان برای هر مشمول در نظر گرفته شده است.وی افزود: سود سال ۹۵ مشمولین به خزانه واریز نخواهد شد و متعلق به خود مشمولین است؛ اما روند آن به این صورت است که اگر سود سال ۹۵ را برای مشمولین واریز کنیم. باید تا تیر‌ماه ۹۶ صبر کنیم تا مجامع ۶۰ شرکت برگزار شود و سود و زیان شرکت‌ها مشخص شود. البته شرکت‌ها چند ماهی فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند.وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از نیمه دوم سال ۹۶ شرایط به گونه‌ای فراهم خواهد شد که ما سود سال ۹۵ را در نیمه دوم سال ۹۶ به حساب مشمولین و افرادی که سهام‌دار سهام عدالت هستند، واریز کنیم؛ اما مسلما سودها متفاوت است.سبحانی گفت: شش دهک جامعه و ۱۸ گونه شغلی مشمول سهام عدالت می‌شوند و هر فردی که به هر دلیلی ثبت‌نام نکرده است و جا‌مانده در نیمه دوم سال ۹۶ (شهریور‌ماه) با اعلام سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند اقدام به ثبت‌نام کند.

راهکارهای برون‌رفت از بحران بانکی مهر: مشاور صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه برون‌رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده‌شده دارد، گفت: راه اصلی، انتقال دارایی‌های سمی بانک‌ها به بیرون، ترازنامه است.رمضانعلی استاجی، مشاور صندوق بین‌المللی پول، با برشمردن راهکارهای برون‌رفت از بحران بانکی گفت: برون‌رفت از بحران، راهکار عملی آزموده‌شده دارد که انتقال دارایی‌های سمی بانک‌ها به بیرون از ترازنامه است. ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانک‌ها از دارایی‌های سمی از طریق ادغام بانک‌های بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه‌ساله دولت است، اولین راهکار عملی است. بدیهی است که نمی‌توان یک راهکار کلی برای همه بانک‌های کشور ارائه کرد؛ زیرا هرگونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی را به کشور تحمیل خواهد کرد. باید تأکید کرد به‌عنوان راهکار دوم، ادغام بانک‌ها می‌تواند تأمل‌برانگیز باشد؛ اما ادغام بدون پاک‌سازی اولیه مشکلات را تشدید می‌کند؛ زیرا بحران به‌ صورت‌های مالی تلفیقی سرایت و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ادغامی این بانک‌ها حامل مشکلات تجمیعی آنها خواهد بود و خواب را بر سپرده‌گذاران و سهام‌داران آشفته می‌کند و منجر به بروز مشکلات سیاسی- اجتماعی خواهد شد. تجربیات جهانی بانکی نشان می‌دهد ادغام بانک‌ها زمانی می‌تواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینه‌های جاری و افزایش سوددهی مناسب بانک شود. شاید بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی در شرایط فعلی با مشارکت نظام بانکی که دارایی‌های سمی و غیر نقد و وام‌های معوق بانک‌ها به این نهاد به قیمت امروز و نه قیمت تمام‌شده دفتری باشد (دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل شود) که این روش برای بانک‌هایی که کمبود نقدینگی دارند، مناسب است.بدیهی است چنانچه این دارایی‌ها به ارزش دفتری خریداری شوند، عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانک‌ها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود. این نهاد مالی یا صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این دارایی‌ها و سودآورکردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود. راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به بانک‌هایی است که با مشکل کفایت‌نکردن سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک‌ها می‌تواند مؤثر باشد؛ ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانک‌ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل در میان‌مدت در صورتی مؤثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانک‌های ادغام‌شده را کاهش دهد.راه‌حل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی نظام بانکی است، اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی در بانک‌های کشور است. آنچه محرز شده، آن است که برای بازسازی اقتصاد زمین‌خورده فارغ از استفاده از همه توانمندی‌های داخلی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است که دست‌یافتن به آن از طریق منابع داخلی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه، دولت قادر نخواهد بود همه بانک‌های بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند؛ بنابراین شاید آخرین تیر در تیرکش اقتصاد نحیف کشور، بازنگری در قوانین حضور بانک‌های خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می‌تواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشه‌داری بوده، نمی‌تواند مدیر موفق بانکداری باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.