|

یک خاطره و یک تلنگر

محمدباقر قربانزاده. قاضي دادگاه کیفری یک استان تهران

در کار قضائی، دغدغه اصلی قاضی اجرای عدالت است. گاهی در برخی پرونده‌ها، وضعیت به‌گونه‌ای است که قاضی در دوراهی رفتن به جانب انصاف یا اجرای عدالت متحیر می‌ماند. نمی‌داند به وظیفه اصلی خود قیام کند یا عدالت را نادیده بگیرد و به سمت انصاف بگراید. فرض کنید فقیری از سر ناچاری و استیصال از صندوق صدقاتی که در معابر نصب می‌شود، چندسکه‌ای را بیرون می‌آورد تا شاید قرص نانی بخرد و شبی را سر کند. از قضا مأموری سر می‌رسد و این فرد را به‌عنوان سارق دستگیر می‌کند. یا شخص بدهکاری به‌دلیل عدم تمکن مالی به‌هیچ‌وجه قادر نیست بدهی خود را سر موعد پرداخت کند ولی طلبکار که فرد متمول و ثروتمندی است اصرار بر وصول طلبش دارد. در هر دو نمونه که وقوع خارجی نیز داشته است؛ عدالت ایجاب می‌کند سارق مجازات و بدهکار محکوم به پرداخت بدهی خود شود. اما انصاف که برخی آن را فراتر از عدالت می‌دانند، قاضی را وادار به چاره‌اندیشی می‌کند تا حکمی صادر کند که نه چهره زیبای عدالت مخدوش شود و نه فقیری به‌دلیل برداشتن پول قرصی نان از صندوق صدقه مجازات گردد. اما در بسیاری اوقات هیچ گریز و چاره‌ای ندارد، جز آنکه احساس خود را نادیده بگیرد و صرفا مجری عدالت خشک باشد. خاطره ذیل نمونه‌ای از این موارد است: فردی پس از اتمام خدمت سربازی، در شهرستان محل سکونتش مدت‌ها دنبال کار می‌گردد ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسد. از اینکه بی‌کار گوشه خانه افتاده باشد و هرروز سرکوفت پدرومادرش را بشنود خسته می‌شود و برای آنکه بتواند کاری برای خود دست‌وپا کند راهی تهران می‌شود. به هر دری می‌زند تا شاید کاری پیدا کند. چون پس‌اندازی نداشته با کارتن‌خوابی در پارک‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس شب‌ها را در غربت و تنهایی سپری می‌کند. سرانجام موفق می‌شود در یک کارگاه تولیدی به‌عنوان پادو مشغول به کار شود. با جلب موافقت صاحبکارش شب‌ها برای استراحت در کارگاه می‌ماند. پس از مدتی پس‌انداز ناچیزی می‌اندوزد. یک دستگاه موتورسیکلت دست‌دوم را به شرط تملیک اجاره می‌کند تا پس از تعطیلی کارگاه با آن مسافرکشی کند. از بخت بد، صاحبکار ورشکست می‌شود و عذر همه کارگرانش را می‌خواهد. این شخص از فردای آن روز با اندک پس‌اندازی که اندوخته بوده، اتاقی را اجاره و سعی می‌کند از طریق مسافرکشی امرارمعاش کند. دو هفته بعد موتورسیکلتش خراب می‌شود. آن را به تعمیرگاه می‌برد. چون پولی نداشته به تعمیرگاه بدهد سعی می‌کند با جمع‌آوری و فروش پسماند و ضایعات، هزینه تعمیرگاه را تدارک ببیند. روزی هنگام جست‌وجو میان زباله‌ها شاخه میلگردی را پیدا می‌کند. سر این شاخه میلگرد با پیرمردی که او نیز در حال جمع‌آوری ضایعات بوده درگیر می‌شود. پیرمرد با گفتن اینکه او میلگرد را زودتر یافته است به‌هیچ‌وجه راضی نمی‌شود آن را رها کند. در این کشاکش، فرد جوان پس از گرفتن میلگرد، با آن دو ضربه بر سر پیرمرد می‌زند و وی در اثر این ضربات کشته می‌شود. اولیای دم مصرانه تقاضای قصاص می‌کنند. مطابق قانون چون مورد از مصادیق قتل عمد است، دادگاه به تکلیف قانون ناگزیر از دادن حکم قصاص است. در چنین پرونده‌ای که بزهکاری مولود شرایط اجتماعی است و جامعه نقش پررنگی در این جنایت دارد، چه باید کرد؟ آیا به حکم عدالت باید جانی را مجازات کرد یا آنکه چنین جامعه‌ای خود مستحق مجازات است؛ از آنجا که هر قتل عمدی به‌دلیل اخلال در نظم جامعه، دارای جنبه عمومی است. یعنی در فرض گذشت اولیای دم از جنبه‌ خصوصی قتل، دفاع از حقوق جامعه ایجاب می‌کند دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم خواستار کیفر متهم از بابت جنبه عمومی و اجتماعی قتل باشد، حال در چنین مواردی که تعداد آن متأسفانه کم هم نیست، آیا خود جامعه استحاق مجازات و مکافات را ندارد؟! شاید این خاطره از یاد شما نیز هرگز فراموش نشود و شما را به تأمل وادارد. همچنان‌که نگارنده از میان پرونده‌های متعدد قتلی که رسیدگی کرده، نتوانسته آن را فراموش کند!!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.