اختلافات سیاسی دولتها بر سر راهبری اینترنت
فرهاد اعتمادی.مدیرگروه ارتباطات كمیسیون ملی یونسكو- ایران
ایكان مؤسسهای غیرانتفاعی است كه در ششم نوامبر 1988 براساس قوانین ایالت كالیفرنیا تأسیس شده و درنتیجه تابع قوانین این ایالت است. این مؤسسه در دوران دولت كلینتون و به منظور راهبری و مدیریت اینترنت و تأمین ثبات عملیاتی آن ایجاد شده است. از نظر حقوقی، ایكان مؤسسهای است مستقل و دولت آمریكا نباید به طور مستقیم در فعالیتهای آن دخالت کند. اما چند روز پس از تأسیس آن، یادداشت تفاهمی بین ایكان و وزارت بازرگانی آمریكا به امضا رسید كه براساس آن دولت آمریكا، از قدرت و نفوذی فوقالعاده نسبت به ایکان برخوردار شد. درواقع بررسی یادداشتهای تفاهم و قراردادهای امضاشده بین دولت آمریكا با مؤسسه غیرانتفاعی ایكان و شركت خصوصی وریساین (VeriSign) حاكی است كه دولت آمریكا از طریق کنترل این دو مؤسسه از قدرت و نفوذی فوقالعاده در مدیریت شبكه جهانی اینترنت برخوردار است. در حقیقت، رابطه ایکان و وزارت بازرگانی آمریکا را میتوان به رابطه «مجری» و «کارفرما» تشبیه کرد که طبق آن مجری از سوی کارفرما موظف است وظایفی را انجام و گزارش منظم فعالیتهای خود را ارائه دهد و کارفرما نیز به نوبه خود بر فعالیتهای مجری نظارت داشته باشد. در حقیقت، دولت آمریكا هر وقت بخواهد، میتواند از طریق اعمال فشار بر ایكان از ایجاد نام دامنه اینترنتی جدید جلوگیری کند. اقتدار ایكان و نفوذ دولت آمریكا در مدیریت شبكه جهانی اینترنت، آنهم بدون همكاری و مشاركت سایر كشورها، مورد انتقاد قرار گرفته است. البته یك شورای مشورتی دولتی با شركت تعدادی از كشورها در ایكان وجود دارد، اما این شورا تنها نقش مشورتی ایفا میكند. برخی از صاحبنظران معتقدند راهبری اینترنت، با توجه به چنین وضعیتی، فاقد هرگونه مشروعیتی است. بهعلاوه، با توجه به اینكه ایكان در انتخاب مؤسسات ثبتنامهای دامنه به هرنحو كه مایل است عمل میكند، این رویه نشانه نبود شفافیت در راهبری اینترنت است. با اینکه اینترنت رسانهای بینالمللی است اما ناعادلانه در کشور ایالات متحده تمرکز پیدا کرده است. درنتیجه با یک مثلث قدرت مواجه هستیم که رئوس آن را دولت آمریکا، وزارت بازرگانی، سازمان تخصصی غیردولتی (ایکان) و بخش خصوصی (شرکت وریساین) تشکیل دادهاند. هماکنون در جهان 12 مرکز دیگر نیز هست که 10 مورد آن در ایالات متحده، دو مورد در سوئد و انگلیس و یک مورد در ژاپن قرار دارد و وظیفه کپیکردن اطلاعات سرور اصلی، یعنی سرور A، برعهده این کارگزاران است. با توجه به اینکه بین کارگزاران، سه مورد خارج از محدوده صلاحیت سرزمینی دولت آمریکا قرار دارد، درصورت بروز اختلاف بین دولت آمریکا و متحدین سنتی این کشور، ایالات متحده نمیتواند متحدین غربی خود را از دسترسی به شبکه محروم کند. درحقیقت متحدین سنتی ایالات متحده (اروپا و ژاپن) در مقابل تهدیدهای ایالات متحده از مصونیت کافی برخوردارند، اما سایر کشورهای جهان چنین امتیازی ندارند و در صورت اجماع غرب، تحریم اطلاعاتی یک کشور درحالتوسعه بهراحتی امکانپذیر است. ایران هماکنون به طور نسبی مورد تحریم اطلاعاتی قرار گرفته و دسترسی کاربران ایرانی به تعدادی از پایگاههای علمی، عملا امکانپذیر نیست. با وجودی که دولت آمریکا همواره اعلام کرده که از جریان آزاد اطلاعات حمایت میکند، اما در عمل ایران را تحریم کرده است (میرعمادی، 85-1384، صص.69-63). البته ایالات متحده مدعی است که محدودیتهای ایجادشده از سوی مؤسسات غیردولتی این کشور انجام گرفته و اقدامات آنها قابل انتساب به دولت آمریکا نیست. از نظر این دولت، دو مؤسسه وریساین و ایکان طبق قوانین آمریکا تأسیس شدهاند و از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردارند و شاکیان آنها در هر مورد باید دادخواست خود را به مراجع قضایی ایالات متحده ارائه کنند. در اینجا این سؤال مهم مطرح میشود که آیا اعمال و اقدامات غیرقانونی این مؤسسات از نظر حقوقی قابل انتساب به دولت آمریکاست و برای این کشور مسئولیت بینالمللی ایجاد میکند یا به لحاظ ماهیت غیردولتی آنان، ایالات متحده مسئولیتی در قبال عملکرد این مؤسسات ندارد؟ براساس ماده «يك» طرح مواد، درباره مسئولیت بینالمللی کشورها (2001) که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است (قطعنامه شماره 56/183)، عمل یا رفتار متخلفانه موجب مسئولیت بینالمللی دولت میشود. همچنین ماده «دو» طرح مواد، برای ایجاد مسئولیت بینالمللی دو شرط را ضروری میداند: اولا، لازم است عمل متخلفانه قابل انتساب به دولت باشد؛ ثانیا، چنین اقدام یا قصوری متضمن نقض یکی از تعهدات بینالمللی باشد. در ماده 4 طرح مواد تصریح شده است که عمل خلاف بینالمللی، طبق حقوق بینالملل، از هنگامی به یک کشور منتسب میشود که ارکان تحت اقتدار او آن عمل را انجام داده باشند، لذا دولتها مسئول اقدامات ارگانهای خود هستند. بنابراین، رفتار یا اعمال اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را نمیتوان به عنوان عمل خلاف بینالمللی محسوب و آن را به دولت منسوب کرد و او را مسئول شناخت. این قاعده را میتوان از مفهوم مخالف ماده 5 طرح مواد نتیجهگیری کرد. بااینحال، ممکن است در مواردی اعمال و رفتار اشخاص خصوصی در قلمرو کشوری موجب مسئولیت بینالمللی آن دولت شود. براساس طرح مواد، چنین وضعیتی در چند حالت به وجود میآید. طبق ماده 5، اعمال شخص یا نهادی که از ارکان دولت محسوب نمیشود، ولی براساس قانون این حق را پیدا کرده تا بخشی از اقتدار عمومی را اعمال کند، میتواند عمل کشور تلقی شود و موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد. بهعلاوه، طبق ماده 8، در صورتی که ثابت شود شخص یا گروهی از اشخاص براساس دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت، عملی را انجام دادهاند، مسئولیت آن عمل متوجه دولت است. ضمنا طرح مواد، وضعیتی را پیشبینی میکند که در نبود مأموران رسمی، افراد خصوصی وظایف آنها را بر عهده بگیرند. در این حالت اعمال این اشخاص براساس ماده 9 قابل انتساب به دولت است. علاوه بر تمام موارد فوق، طبق ماده 11، چنانچه اعمال یا رفتاری متخلفانه قابلانتساب به دولتی نباشد، ولی عملا مورد پذیرش یا تأيید دولت قرار گرفته باشد، در این وضعیت عمل مزبور عمل کشور تلقی میشود و مسئولیت آن متوجه دولت است. بنابراین، با در نظر گرفتن مفاد طرح مواد راجعبه مسئولیت کشورها، میتوان نتیجه گرفت که اقدام احتمالی مؤسسه ایکان در حذف نام دامنه یک کشور، قابل انتساب به دولت آمریکا خواهد بود؛ زیرا اولا، وظایفی که هماکنون ایکان بر عهده گرفته وظایفی است که در گذشته به عهده وزارت بازرگانی آمریکا بوده و سپس به این مؤسسه تفویض شده است. درحقیقت، ایکان هماکنون بخشی از اقتدار عمومی دولت آمریکا در مدیریت نامهای دامنه را اعمال میکند و درنتیجه طبق ماده 5 طرح مواد، اقدامات ایکان قابل انتساب به دولت آمریکاست؛ ثانیا، ایکان براساس قراردادهای خود با وزارت بازرگانی عملا تحتکنترل دولت آمریکا قرار دارد؛ بنابراین، براساس ماده 8 طرح مواد، اقداماتش قابل انتساب به این دولت است. ضمنا براساس حقوق بینالملل، در مواردی رفتار اشخاص، موضوع نبود پیشبینی و پیشگیری از وقوع تخلف یا نبود کفایت کنترل یا کوتاهی یا عدم مراقبت لازم در این امر از سوی ارکان دولتی را مطرح میکند. در این حالت، مسئولیت کشور ناشی از عمل عامل خسارت نیست، بلکه به دلیل رفتار خود ارکان کشور است که تعهد به مراقبت را، که بر عهده آنهاست، انجام ندادهاند (ضیایی بیگدلی، 479،1385). بنابراین، با توجه به اینکه، طبق یادداشت تفاهم بین ایکان و وزارت بازرگانی آمریکا، دولت ایالات متحده موظف به نظارت بر عملکرد ایکان است، در صورتیکه این دولت از اقدامات متخلفانه ایکان جلوگیری نکند، به دلیل اعمال ارکان خود، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت. همچنین ماده 4 اعلامیه اصول اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، با صراحت بر حق دسترسی تمامی افراد به اطلاعات بدون محدودیتهای جغرافیایی تأکید کردهاند. ضمنا اصل جریان آزاد اطلاعات که دولت ایالات متحده متعهد به رعایت آن است، میتواند یکی از اصول کلی حقوقی شناختهشده باشد که در اینباره مورد استناد قرار گیرد. علاوه بر این، براساس اصل کلی حقوقی دیگر، هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به گونهای استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب صدمه به سرزمینی دیگر شود (ایان برانلی، 110،1383 و مقتدر، 147، 1381). بنابراین، دولت ایالات متحده موظف است از اقدامات ایکان، که به حقوق مشروع سایر ملل لطمه میزند، ممانعت کند. دولت آمریكا مدعی است كه راهبری اینترنت مسئلهای فنی و موضوعی تخصصی است و مدیریت شبكه بالطبع باید در اختیار نهادهای تخصصی بخش خصوصی باشد. اما كشورهای درحالتوسعه كه از نفوذ و تسلط دولت آمریكا بر مؤسسه ایكان بهخوبی مطلع هستند، بر این نكته پافشاری میكنند كه مدیریت شبكه، علاوه بر جنبههای فنی و تخصصی، دارای ابعاد مهم سیاسی است كه به منافع ملی و حق حاكمیت همه كشورها بهنوعی مربوط میشود و درنتیجه همه كشورهای جهان باید در راهبری اینترنت سهیم و شریك باشند. مواضع ایالات متحده را میتوان از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار داد. اولا، حتی اگر طرفدار آن باشیم كه علاوه بر دولتها، بخش خصوصی نیز باید در راهبری اینترنت سهیم باشد، طرفداری از مشاركت این بخش نمیتواند و نباید تا حدی گسترش یابد كه دولتها از حق مشروع خود محروم شوند. همانطوركه دستورکار تونس (پاراگراف 30) بهدرستی بیان كرده «اینترنت منبع عمومی جهانی است»؛ بنابراین، چگونه از دولتهای جهان میتوانیم انتظار داشته باشیم كه مدیریت منابع و ثروتی را كه به همه مردم جهان تعلق دارد، به بخش خصوصی واگذار كنند. بخش خصوصی بالطبع به دنبال منافع خود است، در حالیكه در مدیریت شبكه باید منافع عمومی را نیز در نظر داشت. ثانیا، دولت آمریكا همواره ادعا كرده كه دولتها نباید در مدیریت شبکه دخالت كنند و بهتر است راهبری اینترنت در اختیار بخش خصوصی باشد. اگر این نظریه را بپذیریم، این مطلب به طور منطقی به ذهن متبادر خواهد شد كه بنابراین، دولت آمریكا نیز نباید در مدیریت شبكه دخالت کند. اما بهخوبی میدانیم كه دولت آمریکا به هیچوجه حاضر نیست از امتیازات و اختیارات خاصی كه در مدیریت شبكه برخوردار است، صرفنظر كند. اگر مدیریت شبكه باید در اختیار بخش خصوصی باشد و مشاركت دولتها در این امر، به دلایل فنی و غیرفنی، نامناسب است، پس دولت آمریكا نیز باید از كنترل مؤسسه ایكان و سرورهای بنیادین، خودداری کند. اما ایالات متحده رسما اعلام كرده كه مایل است همچنان نقش تاریخی خود را در هدایت شبکه حفظ كند. ادعاهای دولت آمریكا حتی نتوانسته متحدین اروپایی این كشور را مجاب كند؛ به نحوی که آنها هم خواهان «بینالمللی شدن راهبری اینترنت» هستند. در جریان برگزاری دومین مرحله از اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی در تونس (2005)، دو سند مهم بینالمللی به تصویب رسید. سند اول، یعنی سند تعهدات تونس (Tunis Commitment) در واقع همان اصولی كه در اعلامیه اصول در ژنو به تصویب رسیده بود را بار دیگر تكرار میكند. اما سند دوم، یعنی دستوركار تونس (Tunis Agenda)، حاوی پیشرفت مذاكرات، هر چند جزئی در زمینه راهبری اینترنت و مشاركت بینالمللی در زمینه مبارزه با شكاف دیجیتال است. اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی بدونشك نقطه عطف مهم در تاریخ محسوب میشود و یادآور اختلاف كشورهای در حال توسعه با كشورهای صنعتی بر سر رژیم حقوقی حاکم بر اعماق دریاهاست. در اواخر دهه 60 و اوایل 70 میلادی کشورهای در حال توسعه خواهان آن بودند که اعماق دریاها خارج از محدوده فلات قاره به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شود و به سود همه کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعه مورد بهرهبرداری قرار گیرد. این نظر نهایتا مورد پذیرش همه کشورهای جهان قرار گرفت ولی در مورد روش دستیابی و اجرای این اصل تاکنون توافقی بین کشورهای شمال و جنوب حاصل نشده است. در مورد رژیم حقوقی حاکم بر اینترنت نیز، در اجلاسهای جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، اینترنت به عنوان یک منبع عمومی جهانی شناخته شد و توافق شد که همه کشورها از حقوق و تکالیف مساوی در مدیریت آن برخوردار باشند. بنابراین، مواضع کشورهای درحالتوسعه از نظر حقوقی تثبیت شد ولی در مورد نحوه اجرای این اصل تاکنون توافقی صورت نگرفته و مذاکرات بینالمللی در این زمینه همچنان ادامه دارد. به طورکلی، اقتدار ایکان و نفوذ دولت آمریکا در مدیریت شبکه، آن هم بدون همکاری و مشارکت سایر کشورها، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. در اجلاسهای جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، وضعیت فعلی راهبری اینترنت، حتی مورد حمایت متحدین سنتی ایالات متحده، یعنی کشورهای اروپایی، که خواهان بینالمللی شدن مدیریت شبکه بودند، قرار نگرفت. در وضعیت فعلی که تنها دولت آمریکا در راهبری اینترنت نقش ایفا میکند، مشروعیت مدیریت شبکه از جانب سایر دولتها با سوال مواجه شده است. بهعلاوه، همانطور که ملاحظه شد، ایکان در انتخاب مؤسسات ثبتنامهای دامنه به هر نحو که مایل است عمل میکند که این رویه حاکی از نبود ضابطهمندی و شفافیت در راهبری اینترنت است. به همین دلیل با تلاشهای کشورهای درحالتوسعه در اسناد اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، در نهایت مقرر شد همه کشورها در راهبری اینترنت نقش و مسئولیتی برابر داشته باشند و مدیریت آن شفاف و بدون تبعیض باشد. اما تا زمان مشارکت واقعی سایر دولتها در راهبری اینترنت، چنانچه ایالات متحده با بهرهبرداری از نفوذ خود بر ایکان بخواهد دولتی را از فضای مجازیاش محروم کند، این امر نهتنها مغایر با جریان آزاد اطلاعات و به منزله محرومیت از حق دسترسی به آن تلقی خواهد شد، بلکه به معنی نقض حاکمیت آن کشور نیز خواهد بود. در اینجا باید به این نكته اشاره كرد كه امروزه حق حاكمیت تنها به معنای اعمال اقتدار در قلمرو سرزمینی، هوایی و دریایی نیست، بلكه این حق بهمنزله حق دسترسی به فضای مجازی تخصیصیافته در اینترنت نیز قابل تفسیر است و محرومیت از آن مسلما از جانب هر كشوری به منزله اقدامی خصمانه و نقض حاكمیت ملی تلقی خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.