|

خبر

با ابلاغ قوه قضائيه خریدوفروش قولنامه‌ای خودرو متوقف شد مهر: صادق آملي‌لاريجاني، رئیس قوه قضائیه، با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد ازاین‌پس فقط آن‌دسته از اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو تلقی کنند.رئیس قوه قضائیه ۲۱ اسفندماه در بخش‌نامه‌ای به کلیه مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد: اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال، در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانونی ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات، مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش (نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله‌بودن به موجب حکم مقام قضایی) کنترل می‌شود و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

آخرین سکوی فاز ١٩ پارس جنوبی نصب شد ايرنا: بخش دریایی طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی با نصب آخرین سکوی این فاز در آب‎های خلیج‌فارس تکمیل شد و ظرفیت تولید آن 14.2 میلیون مترمکعب گاز، پس از پایان عملیات راه‎اندازی، در اردیبهشت‌ماه سال ٩٦ به سکوهای تولیدی خواهد پیوست.

شورای‌عالی کار به نتیجه نرسید تعیین مزد۹۶ در جلسه سه‌شنبه تسنيم: عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسه عصر امروز شورا برای تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران بدون نتیجه پایان یافت، به اختلاف دستمزد پیشنهادی کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: کارفرمایان بر افزایش مزد بر اساس نرخ تورم و کارگران بر سبد معیشت تأکید دارند.علی خدایی درباره جزئیات جلسه امروز شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد 96 کارگران گفت: تفاوت بسیاری بین پیشنهادات جامعه کارگری برای مزد 96 و کارفرمایان وجود داشت، به همین دلیل توافقی در عدد و رقم حاصل نشد.وی ادامه داد: نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران عددی پیرامون نرخ تورم و نهایت دو تا سه درصد بالاتر از آن بود، اما کارگران صرفا بر موضوع سبد معیشت جامعه کارگری تأکید داشتند.خدایی افزود: جلسه بعدی شورای عالی کار سه‌شنبه 24 اسفند ماه با حضور شرکای اجتماعی خواهد بود. در جلسه ديروز نماینده‌ای از وزارت صنعت و شرکای اجتماعی حضور داشتند. قاعدتا طبق سنوات گذشته بايد نماینده‌ای از وزارت اقتصاد در جلسه حاضر باشد، در جلسه ديروز علی ربیعی وزیر کار هم حضور نداشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.