|

خبر

رفع اختلاف گمرک و وزارت صنعت فارس: مدیر کل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: انتظار می‌رود سامانه جامع تجارت در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد.قاسم خورشیدی که درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت پرسید، اظهار كرد: سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده و آماده است؛ اما مجموعه سامانه جامع تجارت زیرسامانه‌هایی دارد که در دستگاه‌های مختلف قرار دارند و باید راه‌اندازی شوند.وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت به اشتراک بگذارند، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه با مشکلات سخت‌افزاری مواجه است که اعتبارات لازم در حال تخصیص است تا بتواند آن مشکلات را حل و مجموعه سامانه را پشتیبانی کند.خورشیدی همچنین به اختلاف‌نظر دستگاه‌ها در این رابطه اشاره و خاطرنشان کرد: جلسات رفع اختلاف بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و اختلافات حل‌وفصل شد.مدیر کل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: انتظار می‌رود در نیمه نخست سال 96 کار سامانه به انجام برسد و کاملا عملیاتی شود.به گزارش خبرگزاری فارس براساس تکالیف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌ویژه ماده 6 آن، ایجاد سامانه جامع تجارت شامل 55 سامانه تجارت داخلی، خارجی، شناسه کالا، کد رهگیری و انبارها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.هم‌اکنون سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در امر تجارت فعال و در حوزه وظایف خود سامانه‌هایی دارند؛ اما همه این سامانه‌ها باید خود را از طریق زیرسامانه صدور مجوزها به سامانه جامع تجارت وصل کنند.صادق‌زاده، معاون پژوهشی وزیر صنعت، ماه قبل در این رابطه خبر داده بود: تاکنون حدود 19 سازمان از حدود 27 سازمان خود را به این سامانه وصل کردند.وی در این رابطه تصریح کرد: وزارت صنعت مخالف این نیست که گمرک در راستای انجام وظایف خود سامانه داشته باشد؛ اما از آنها تقاضا داریم از زیرسامانه صدور مجوزها استفاده کنند، زیرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف موازی‌کاری است.این در حالی است که گمرک معتقد است 19 قانون و مصوبه از جمله بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید صراحتا اعلام می‌کند گمرک باید «پنجره واحد» را ایجاد کند و سازمان‌هایی که در راستای ترخیص کالا مجوز می‌دهند موظف‌ هستند مجوزهای خود را از طریق این پنجره بدهند.

رئیس اتاق اصناف خبر داد ناایمنی ۴۰ درصد مجتمع‌های تجاری خیابان لاله‌زار رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که ۴۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی خیابان لاله‌زار از نظر ایمنی مشکل دارند و باید خراب شوند که در‌این‌میان شهرداری‌ موظف است تسهیلات لازم برای ساماندهی این مجتمع‌ها را فراهم کند. به گزارش ایسنا علی فاضلی در نشستی خبری اظهار کرد: اگر به مجتمع‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی دیگر دقت کنید، متوجه می‌شوید که به‌عنوان مثال در خیابان لاله‌زار تا انتهای لاله‌زار نو بیش از ۴۰ درصد این مجموعه‌ها باید تخریب شوند؛ اما سؤال اینجاست که در کجای قانون چنین اختیاری به اتاق اصناف داده شده است. وی افزود: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده است تا همه مجتمع‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری را از نظر ایمنی بررسی، احصا و شناسایی کنند؛ اما برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون خوش آن دسته از مشاغلی که آلوده‌کننده محیط ‌زیست هستند، باید از سطح شهرها به حاشیه منتقل شوند. رئیس اتاق اصناف ادامه داد: براساس قانون شهرداری‌ها مکلف‌اند تا تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خروج و ساماندهی واحدها و بنگاه‌های صنفی و اقتصادی که از نظر ایمنی مشکل دارند، فراهم کنند که البته امیدواریم با تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری در دست امضا داریم، این مشکلات حل شود و بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع‌ها اقدام کنیم. اسنپ و تپسی در حال گرفتن مجوز رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: همه مشاغل نوینی که درخواست دریافت مجوز‌ داشتند، پرونده آنها رسیدگی شد و برای آنها پروانه صادر شد؛ البته در‌این‌میان اسنپ و تپسی در حال تکمیل پرونده برای صدور مجوز و پروانه هستند؛ چراکه تپسی هنوز پرونده‌اش کامل نشده؛ اما اسنپ پرونده‌اش تقریبا کامل است و در حال رسیدگی به پیگیری یک مسئله امنیتی درباره این شرکت هستیم که به‌زودی حل خواهد شد. فاضلی تأکید کرد: مشاغل نوین باید حمایت شوند و بقیه مشاغل این‌طور نیست که به صورت سنتی فعالیت می‌کنند؛ بلکه باید حمایت شوند تا به این سمت‌وسو حرکت کنند؛ به‌عنوان مثال اتحادیه تاکسی‌رانی که درخواست بسته‌شدن این شرکت‌های مذکور را داشت، با مخالفت مواجه شده، به آنها اعلام کردیم که باید مانند شرکت‌های اسنپ و تپسی از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.