|

شورا و عدالت

محمد حقاني- عضو شوراي شهر تهران

از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نظام شهرنشيني و مختصات زيستِ منطقه‌اي و ناحيه‌اي ايران نابرابري اقتصادي، خدماتي و اجتماعي است. با وجود برنامه‌هاي متوالي پنج‌ساله و تلاش‌هاي صورت‌گرفته در قوه مجريه و مقننه براي رفع تبعيض و نابرابري در پهنه سرزميني ايران، هنوز تبعيض از چهره اين سرزمين پاک نشده است. سؤال کليدي اين نوشتار نقش شوراهاي اسلامي ‌کشوري در جلوگيري از نابرابري و رفع تبعيض و عدالت منطقه‌اي، محله‌اي و در نهايت عدالت اجتماعي است.

1- شوراهاي اسلامی کشوری با شناخت نارسايي‌ها و ضعف‌هاي حوزه انتخابي خود بايد در بودجه سنواتي يا در قالب طرح نسبت به رفع تبعيض و نابرابري اقدام كنند. شوراها مي‌توانند از طريق تأمين و توزيع مناسب خدمات و امکانات شهري در محدوده شهر، روستا و ناحيه براي تحقق عدالت اجتماعي گام بردارند؛ ازاين‌رو شوراها دراين‌خصوص نقش کليدي دارند. 2ـ مطابق با اصل صد‌ويکم قانون اساسي به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي‌عالي استان‌ها مرکب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشکيل مي‌شود؛ بنابراين از دلايل ساختاري و اساسي شکل‌گيري سلسله‌مراتب شوراها به‌ويژه شوراي‌عالي استان‌ها جلوگيري از شکل‌گيري يا گسترش تبعيض منطقه‌اي، محله‌اي و ناحيه‌اي در پهنه سرزمين است. 3ـ مطابق با بند 5 ماده 78 مکرر 2 قانون شوراهاي اسلامي ‌کشوري که به وظايف شوراي‌عالي استان‌ها اختصاص دارد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است يک نسخه از پيش‌نويس لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي ‌کشور و استان‌ها را پس از تهيه در اختيار شوراي‌عالي استان‌ها قرار دهد.

شوراي‌عالي استان‌ها پيشنهادهاي اصلاحي خود را درباره برنامه و بودجه مذکور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اعلام خواهد کرد. از آن حيث که مهم‌ترين کارويژه و کارکرد شوراي‌عالي استان‌ها و عامل و ريشه کليدي ايجاد اين نهاد مدني- حاکميتي- ملي، جلوگيري از تبعيض و تحقق عدالت منطقه‌اي و رفع نابرابري در پهنه سرزميني است؛ بنابراين بررسي برنامه‌هاي توسعه و بودجه سنواتي عمومي‌ کشور و پيشنهادهاي اصلاحي قاعدتا درخصوص رفع نابرابري و تحقق عدالت منطقه‌اي و رفع تبعيض است. با توجه به اين توضيحات شوراي‌عالي استان‌ها مي‌بايست هرساله گزارش اقدامات اساسي خود را درخصوص مأموريت قانوني خود به مردم و ساير نهادهاي حاکميتي ارائه دهد، همچنين لازم است برنامه آينده و بلندمدت درخصوص رفع نابرابري منطقه‌اي و عدالت فضايي تهيه و تنظيم کرده باشد. 4ـ مطابق با اصل صد‌ودوم قانون اساسي، شوراي‌عالي استان‌ها حق دارد در راستاي وظايف خود که همانا مهم‌ترين آن رفع تبعيض و نابرابري در پهنه سرزميني است، طرح‌هايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي‌ پيشنهاد کند، بنابراين از اين حيث شوراها هم مأموريت جدي و اساسي در رفع نابرابري منطقه‌اي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي، فرهنگي و آموزشي، عمراني و رفاهي و خدمات و زيرساخت‌ها دارند. شوراي‌عالي استان‌ها بعد از چهار دوره استقرار مي‌بايست اقدامات خود را که قانون‌گذار به آن نهاد تفويض کرده است به صراحت و روشني درخصوص رفع تبعيض به مردم ارائه دهد. بنابراين شوراها نسبت نزديکي با سياست‌گذاري براي رفع تبعيض و نابرابري منطقه‌اي دارند. هرچند اين وظايف به‌روشني مطرح شده است، اما سؤال کليدي اين است در آينده نهاد شوراي‌عالي استان‌ها و ساير شوراها چگونه مي‌بايست در رفع تبعيض گام بردارند، واقعيت اين است گزارش مدون درخصوص توفيق يا عدم توفيق شوراها درخصوص تحقق عدالت اجتماعي و منطقه‌اي و رفع نابرابري تاکنون تدوين و ارائه نشده است. ولي تکليف و مأموريت قانوني واگذارشده به شوراها به‌خصوص شوراي‌عالي استان‌ها روشن و مبرهن است؛ اميد مي‌رود در آينده اين نهاد در مسير قانوني خود گام بردارد و از مسئوليت خود جهت رسيدن به پيشرفت پايدار کشور شانه خالي‌نکند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.