|

پیگیری انتقال پول مواد مخدر به بانک‌های اروپایی

وزیر کشور گفت: به کمک مالی زیادی برای مبارزه با مواد مخدر نیاز نداریم، اما اخیرا به ما قول داده‌اند در دفتر ایران، کارشناسان پول‌شویی بین‌المللی را مستقر کنند تا رد پول‌های کلانی را که از راه فروش و ترانزیت مواد مخدر به دست می‌آید گرفته و نسبت به بلوکه‌کردن آنها اقدام کنند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی تهران علیه قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته گفت: می‌توان گفت ایران ۷۵ درصد کشف جهانی مواد مخدر را به خود اختصاص داده است. وزیر کشور با بیان اینکه مبارزه جدی ما در بحث پول‌شویی است گفت: مبارزه با این موضوع همیشه در دستور کار ما هست. سیستم بانکی و شخص وزیر اقتصاد نیز پیگیر موضوع است؛ اما هنوز در حوزه مواد مخدر یک اراده جمعی وجود ندارد. وی افزود: بیش از ۶۰‌ میلیارد دلار گردش مالی ناشی از مواد مخدر است که در کشورهای مقصد دپو می‌شود و حجم کمی از آن در کشورهای تولید‌کننده باقی می‌ماند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه چنانچه از منظر عرضه و تقاضا به مسئله مواد مخدر بنگریم، ناکامی‌های توقف کشت و تولید، کوتاه‌ترین فاصله میان تولید و بازارهای نهایی مصرف (مسیر بالکان) و توسعه‌نیافتگی منطقه، عواملی هستند که سبب شده همسایگان کانون مسئله حتی کشورهایی بسیار دورتر از آنکه در این مسیر قرار دارند، در شرایط موجود امکانات لازم را برای مهار مسئله بدون مشارکت تمام‌عیار جامعه جهانی نداشته باشند، گفت: این مشارکت و مساعدت جهانی باید با برنامه‌های معیشت جایگزین و توسعه پایدار در افغانستان آغاز شد و با حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه و کاهش تقاضا در کشورهای مسیر ادامه یابد تا به انهدام مافیا و کارتل‌های مواد مخدر در کشورهای مقصد ختم شود. وی ادامه داد: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که آن را دفتر UNODC در ماه دسامبر 2016 منتشر کرد، میانگین تولید نسبت به سال قبل حدود 43 درصد افزایش داشته است؛ در چنین وضعیتی، مسیرهای شمالی، دریایی و بالکان فعال‌تر می‌شود و روندهای پول‌شویی از نظر میزان و گسترش منطقه‌ای شتاب خواهد گرفت. از همه مهم‌تر، سوءاستفاده افراط‌گرایان و مجرمان جرائم سازمان‌یافته از این شرایط در جهت اهداف تروریستی و جرائم بین‌المللی خصوصا پول‌شویی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.