|

رويداد

شرایط جدید تخلیه خطو ط بدهکار تلفن ثابت فارس: به گفته معاون شرکت مخابرات ایران، با شرایط جدید خط دو قبض بدهکار تا نرسیدن به سقف ودیعه قطع یک‌طرفه می‌شود تخلیه فقط با رضایت مشترک است. داود زارعیان دراین‌باره بیان کرد: براساس این آیین‌نامه، شرایط تخلیه خطوط بدهکار تلفن ثابت به نفع مشترک تغییر کرده است. او ادامه داد: در شرایط جدید در صورت عدم پرداخت دو دوره پی‌درپی قبض، خط تا نرسیدن به سقف ودیعه قطع نمی‌شود. علت عدم پرداخت را از مشترک جویا خواهیم شد، اگر مایل به واگذاری خط بود خط تخلیه می‌شود و اگر مایل به حفظ خط بود به مشترک فرصت داده می‌شود که درنهایت در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب پس از یک سال، اقدامات برای تخلیه خط آغاز شود. او گفت: در صورت تمایل مشترک به حفظ خط امکان قسطی‌کردن بدهی نیز وجود دارد. او بیان کرد: سقف ودیعه در خط‌های قدیمی دارای ودیعه 90‌ هزار تومان و در خط‌های جدید بدون ودیعه 20‌ هزار تومان است که احتمالا سقف ودیعه 20‌ هزارتومانی افزایش یابد.

نه مجلس به کسب درآمد از محل افزایش قیمت اینترنت فارس: به گفته رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش یک تومان روی هر مگابیت اینترنت، دیروز در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبه‌رو و رد شد. مهدی فقیهی دراین‌باره بیان کرد: پیشنهاد وزارت بهداشت برای اختصاص درآمد به طرح پزشک خانواده از محل افزایش قیمت اینترنت معادل هزارو 21 تومان روی هر گیگ اینترنت بود. او گفت: این پیشنهاد از سوی وزارت بهداشت به کمیسیون تلفیق ارائه شده بود و هدف از این افزایش قیمت ایجاد درآمد اختصاصی برای طرح پزشک خانواده، پوشش کامل درمان روستاهای دارای 50‌ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر، درمان عشایر، تأمین تجهیزات پزشکی برای مناطق محروم و درمان بیماران صعب‌العلاج عنوان شده بود. او افزود: طبق این بند پیشنهاد با افزایش یک تومان روی قیمت هر مگابیت اینترنت با احتساب قیمت متوسط هر گیگ اینترنت سه هزار تومان مبلغ هزارو 24 تومان به هر گیگ اضافه می‌شد. به گفته او برخی به‌اشتباه مگابیت را مگابایت برداشت کردند که با احتساب مگابایت روی هر گیگ اینترنت هشت برابر هزارو 24 تومان اضافه می‌شود. او ادامه داد: این افزایش قیمت خلاف اصل 53 قانون اساسی برای تجمیع تمام دریافت‌ها، خلاف اهداف دولت و وزارت ارتباطات برای توسعه کاربردهای دولت الکترونیک، توسعه اینترنت و استطاعت‌پذیری دسترسی بود و همچنین جوانب افزایش قیمت نامشخص بود.

۸ کشور در جهان چارچوب ملی معماری سازمانی دارند شرق: به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، هشت کشور از ۱۰ کشور اول رتبه‌بندی دولت الکترونیکی در جهان چارچوب ملی معماری سازمانی دارند و علاوه بر این کشورهای در حال توسعه نیز از این چارچوب ملی معماری سازمانی بهره‌بردند. نصرالله جهانگرد در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران گفت: علاوه بر کشورهای پیشرو جهان، کشورهای در حال توسعه از جمله عمان، اردن، مصر، بحرین، عربستان و قزاقستان نیز برای ارتقای وضعیت دولت الکترونیکی سرمایه‌گذاری جدی کرده‌اند و دارای چارچوب ملی معماری سازمانی هستند. او ادامه داد: تجربه این کشورها نشان می‌دهد هم‌بستگی بین توسعه دولت الکترونیکی با چارچوب ملی معماری سازمانی ضروری است. او افزود: اولین طرح معماری سازمانی در کشور در سال 1377 در وزارت جهاد سازندگی آغاز شد و در سال 1382 کمیته فنی معماری اطلاعات در زیرمجموعه شورای عالی اطلاع‌رسانی برای ترویج و فرهنگ‌سازی این موضوع آغاز به کار کرد. او گفت: در سال 90 اولین آزمایشگاه معماری سازمان در دانشگاه شهید بهشتی تصویب شد و در سال 93 طرح تهیه چارچوب معماری سازمانی ایران به تصویب رسید. به گفته او، شروع طرح توانمندسازی و تأسیس پنج آزمایشگاه معماری سازمانی در پنج استان کشور در سال 94 و انتشار نسخه اول چارچوب معماری سازمانی ایران در سال 95 آخرین اقدامات کشور در این زمینه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.