|

لایحه‌ای برای دفاع از آزادی مردم

هاشم صباغيان

از برجسته‌ترین نقاط کارنامه سه‌سال‌واندی دولت یازدهم، نگارش و تصویب لایحه حقوق شهروندی است که به نظر می‌رسد می‌تواند در صد روز پیشِ‌رو، نقشه راه دولت در اولویت‌های کاری‌اش باشد؛ ‌به‌ویژه اینکه این لایحه نوید قانون‌مداری و توجه به ظرفیت‌های قانونی قوه ‌مجریه در بحث آزادی‌های اجتماعی و مدنی را می‌دهد. البته صد روز فرصت و زمان کافی برای اجرای بسیاری از برنامه‌ها و توجه به بخشی از قوانین مغفول‌مانده در این سه‌سال‌واندی نیست؛ اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوري می‌تواند با برنامه‌ریزی و کار اجرائی مستمر، به دو مسئله مهم و حیاتی در جامعه و اقتصاد کشور توجهي ویژه داشته باشد.

امروز بیش از هر زمانی، در جامعه نیازمند اجرای قانون اساسی هستیم و این مهم از یک سو به صورت قانونی بر عهده قوه مجریه بوده و از سوی دیگر، توقع و خواسته مردم از نهاد اجرائی کشور و شخص رئیس‌جمهور است. به نظر می‌رسد با به‌پایان‌رسیدن نگارش لایحه حقوق شهروندی و تصویب آن در مجلس، در این صد روز شخص رئیس‌جمهور باید با اختصاص نیروی اجرائی لازم برای پیگیری اجرائی‌شدن این لایحه، مردم را با چند‌و‌چون روند آن همراه کند. اجرای قانون اساسی و پیگیری اجرائی‌شدن لایحه حقوق شهروندی از این زاویه دارای اهمیت است که می‌تواند مبنای تکیه دولت بر آزادی بیان و قلم باشد؛ موضوعی که فردفرد جامعه به آن احساسي خاص دارند و اجرائی‌شدن آن را در سایه عمل دقیق رئیس‌جمهور به مسئولیت‌های قانونی خود می‌دانند. مسئله دیگر که از بُعد اقتصادی می‌تواند اولویت اصلی دولت آقای روحانی در صد روز پیش‌رو باشد، مسئله رفع بی‌کاری با روش‌های کوتاه‌مدت است. نگاهی به آسیب‌های اجتماعی مختلفی که در جامعه وجود دارد، حاکی از آن است که مسئله بی‌کاری و به‌ويژه بی‌کاری جوانان امروز، به بروز بسیاری از حوادث، چالش‌های اجتماعی و... انجامیده؛ اما مشکل دولت این است که نمی‌تواند در این فرصت کوتاه با افق دید رفع مشکلات و چالش‌های اجتماعی به ایجاد کار و اشتغال در جامعه بیندیشد. راهکاری که معمولاً در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود، روی‌آوردن دولت به سمت حِرَف و فعالیت‌هایی است که به دلایل مختلف، امروز یا با تعطیلی مواجه‌اند یا با تعدیل نیروی کار. طبعا نمی‌توان انتظار داشت که دولت در یک فرصت کوتاه‌مدت و ضرب‌الاجلی، میزان اشتغال در کشور را به‌سرعت رشد دهد؛ اما می‌تواند با اختصاص وام‌های کوتاه‌مدت و ایجاد زمینه دریافت تسهیلات برای صنایع کوچک و کارگاه‌هایی که در روزهای رکود و مشکلات اقتصادی دچار افت تولید و به‌تبع آن کاهش نیروی کار شده‌اند، چراغ اشتغال و بازگشت به کار جوانان و کارگران را فراهم کند. در صورت دایرشدن این صنایع یا بازگشت به ریل تولید و فعالیت با حداکثر ظرفیت، می‌توان امیدوار بود که دولت در همین فرصت اندک، توانسته‌ هزاران نفر را با بازگرداندن به فضای کار از آسیب‌های اجتماعی دور کند و جامعه را به سمت جامعه‌ای ایمن، مسئولیت‌پذیر و سازنده پیش ببرد. کنار هم قرار‌گرفتن این دو اولویت به این معنا نیست که یکی را می‌توان در پرتوی دیگری نادیده گرفت؛ بلکه به نظر این‌جانب، اهمیت ایجاد شرایطی برای آزادی بیشتر در جامعه به حدی است که در نبودِ چنین تلاشی، نمی‌توان امیدوار به پیشرفت در حوزه‌های دیگر بود. آقای روحانی با تدوین لایحه حقوق شهروندی نشان داده مسئله اجرای قانون و به‌تبع آن آزادی، برایش از اهمیت بالایی برخوردار است و من هم امیدوارم همین روند در صد روز دیگر نقشه راه ایشان باشد و مصمم‌تر از قبل برای اجرائی‌شدن آن وارد عمل شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.