توهین، مصداق ظلم و تندادن به ظلم، حرام است
بهمن کشاورز
اصل 24 قانون اساسی حاوی اعلام آزادی بیان است و تصریح میکند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و در نتیجه به قیاس اولویت، نتیجهگیری میشود که افراد هم آزادی بیان دارند، اما از آنجا که بهطور سنتی و تاریخی، افتادن از یکی از دو طرف بام بین ما بسیار متداول است، درخصوص آزادی بیان نیز حسب مورد از یکی از دو طرف بام، پایین میافتیم. به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی، نسبتدادن امری که به موجب قانون جرم است هرگاه نسبتدهنده قادر به اثبات صحت اظهار خود نباشد، موجب مجازات حبس و شلاق خواهد شد و این همان «افترا» است. در ماده 698 همان قانون نیز، اقدام کسی که به قصد ضررزدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را اعلام کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا بهعنوان نقلقول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صریحا یا تلویحا نسبت دهد، خواه از این طریق ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد بشود یا نشود، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد و این همان جرمی است که تحت عنوان «اشاعه اکاذیب» مطرح میشود. به موجب مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی، شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در مورد افترا و اشاعه اکاذیب مستلزم شکایت شاکی است. منظور از شاکی، متضرر از جرم است؛ یعنی فرد یا شخصی که این دو جرم نسبت به او انجام شده است. در مورد دیگران، موضوع اعلام جرم مطرح خواهد بود، نه شکایت. ظاهرا برای تعقیب این دو گونه جرم، اعلام جرم، کافی نیست و دادسرا را درگیر رسیدگی نخواهد کرد. به نظر میرسد افرادی که طرف اینگونه اقدامات مجرمانه قرار میگیرند متأسفانه علاقهای به طرح شکایت ندارند. اینکه چرا اینگونه است بحثی جدا و محتاج بررسی کارشناسان است، اما مسلم این است اگر کسی که طرف افترا و اشاعه اکاذیب قرار گرفته، اقدامی نکند، از یکسو باعث تجری مجرمان میشود و از دیگرسو، خود را در مقابل این شبهه قرار میدهد که چرا هیچگونه واکنشی ندارد. بگذریم از اینکه شاید در مقابل برخی افتراها و پخش اکاذیب، «سلامکردن» به مفتری و اشاعهدهنده اکاذیب، اولی باشد. بنده به یاد دارم در مجالس اول و دوم و سوم- بهویژه مجلس اول- بهلحاظ وجود جو انقلابی و عدم تسلط افراد به مفاهیم حقوقی، بازار افترا و اشاعه اکاذیب و توهین گرم بود و مرتکبان به آزادی بیان حاصل انقلاب، استناد میکردند. تا آنجا که وقتی تعدادی از نمایندگان، طرحی را برای نوعی بازسازی صنایع پیشنهاد کرده بودند، یکی از نمایندگان صراحتا و با صدای بلند طراحان را مفسد فیالارض خواند. مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی که آن زمان ریاست مجلس را برعهده داشت، به منظور ختم قضیه، گفت که منظور آقای فلان، صاحبان طاغوتی کارخانههاست، نه طراحان این طرح بخصوص! آن فرد با صدای بلند پاسخ داد: «هم آن طاغوتیها و هم طراحان این طرح مفسد فیالارض هستند». بالاخره، یکی از نمایندگان آن دوران که فقیهی حقوقدان بود، به فردی وکالت داد و علیه این افراد شکایت شد بهنحویکه مجبور به عذرخواهی و تعهد به عدم تکرار اینگونه افعال شد و بعد از آن، اینگونه رفتارها بهشدت کاهش پیدا کرد و به حد صفر رسید. حاصل اینکه افترا و اشاعه اکاذیب و توهین مصداق ظلم و ستم است و تن به ظلمدادن، در شریعت اسلام، حرام است؛ بنابراین به نظر میرسد که اقدام در این موارد، نه اعمال یک حق شخصی، بلکه انجام تکلیفی شرعی و اجتماعی است. والله اعلم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.