|

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح‌ها و پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

فقط موارد معدودی از چالش‌های ارتباطات حل می‌شود

براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، موارد مطرح‌شده به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فقط موارد معدودی از چالش‌های حوزه ارتباطات را حل خواهد کرد، به عبارت دیگر بسیاری از مسائل و چالش‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارند که هیچ راهکاری در مستندات اجرائی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. رکود به‌وجودآمده در کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تولید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای داخلی از مسائل مهمی است که باید در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای آن چاره‌اندیشی شود و دارای اولویت باشد درصورتی‌که در موضوعات مطرح‌شده در پروژه‌ها توجهی به آن نشده است. به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات در مهرماه سال جاری به انجام مذاکرات فشرده با کشورهای دارای فناوری ماهواره اشاره کرده و گفته است برای ساخت ماهواره سنجشی با شرکت روسی به نتیجه رسیدیم و مجوز شورای اقتصاد را هم اخذ کرده‌ایم که پس از بازشدن ال‌سی، ساخت آن آغاز خواهد شد و تا دو سال آینده ماهواره ملی سنجشی با مدیریت ایرانی را به فضا ارسال می‌کنیم. برای ماهواره ملی مخابراتی نیز با چند کشور در حال رایزنی هستیم. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در راستای تحقق اولویت نخست برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خود، برای کوتاه‌مدت خرید ماهواره و در بلندمدت ساخت ماهواره بومی را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه نیز وزیر ارتباطات در آذرماه سال جاری گفته است تا پایان سال دو ماهواره ملی را بومی‌سازی می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود در ۳۰ ماه آینده، ماهواره سنجش از راه دور ملی داشته باشیم. با وجود این، طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهارنظر نسبت به میزان عملیاتی‌بودن این پروژه مستلزم دسترسی به اطلاعات بیشتر است. همچنین این پروژه جزء اهداف راهبردی کشور در حوزه هوافضا محسوب می‌شود و در صورت اجرا، تحولی در حوزه ارتباطات به وجود می‌آید. بااین‌حال به غیر از وعده‌های داده‌شده که در صورت تحقق، منجر به اجرای این پروژه می‌شود، گزارش مشخصی از روند این پروژه و وضعیت آن ارائه نشده است. طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این پروژه محاسن بسیاری در ارتقای فناوری‌های جدید مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دارد که مستلزم استقرار بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های صاحب فناوری در کشور است. بااین‌حال، فراهم‌آوردن زیرساخت‌های مناسب و مشوق‌های لازم برای همکاری با شرکت‌های خارجی در پهنه جغرافیایی ایران علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیاز به نقش‌آفرینی جدی دستگاه‌های دیگری از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دارد، اما در مستندات اجرائی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نحوه همکاری دستگاه مجری این پروژه با دیگر دستگاه‌ها و ابعاد مختلف این پروژه مشخص نشده است. همچنین در افزایش حجم تولید محتوای داخلی و تولید محتوای دیجیتال، دستگاه‌های متعددی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت رسانه‌های دیجیتال و همچنین تولیدکنندگان محتوای دیجیتال اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی، ذی‌ربط محسوب می‌شوند و باید نقش و وظایف آنها در مستندات اجرائی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص می‌شد؛ اما در سند مذکور به نقش و وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط اشاره‌ای نشده است، بنابراین اظهارنظر نسبت به میزان عملیاتی‌بودن این پروژه مستلزم دسترسی به اطلاعات بیشتر است. براین‌اساس، وزارت ارتباطات در قالب بسته حمایتی و وام وجوه اداره‌شده از این طرح‌ها حمایت می‌کند. همچنین حدود ۴۰‌ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده است و تولید بیش از صد هزار نرم‌افزار کاربردی به وسیله بخش خصوصی یکی از اقدامات مهم این پروژه است که اکنون انجام شده است. براساس این اطلاعات، می‌توان گفت این پروژه به میزان قابل‌توجهی پیشرفت داشته است و روند اجرای آن مثبت ارزیابی می‌شود. هرچند اظهارنظر دقیق‌تر، نیازمند اطلاعات بیشتر است. طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره شبکه ملی اطلاعات باید گفت اجزای اصلی این شبکه و برنامه پیاده‌سازی اجزای آن مشخص نشده است. انتظار می‌رفت در مستندات اجرائی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه مدونی برای حل این چالش کلیدی ارائه شود. موضوع شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم به دولت تکلیف شد و دولت توانسته است تعدادی از مراکز داده را توسعه دهد، اما همچنان شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نشده است. نکته دیگر اینکه در این پروژه، به دو هدف «افزایش سطح دسترسی به شبکه ملی اطلاعات» و «حمایت از توسعه مراکز داده» اشاره شده است که این موضوع تنها بخش کوچکی از شبکه‌ ملی اطلاعات است. مسئولان اعلام کرده‌اند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه طبق برآورد سرمایه‌گذاری پنج‌ساله بالغ بر ۵۳۰‌ هزار‌ میلیارد ریال است که بخشی از ۷۰ درصد آن از سوی بخش غیردولتی اجرا و سرمایه‌گذاری خواهد شد. برات قنبری، مسئول این پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات، در این زمینه گفته است تا سال ۱۳۹۹ متوسط دسترسی به اینترنت به ۲۰ مگابیت می‌رسد و امسال متوسط دسترسی چهار مگابیت است. از جمله دیگر اقدامات انجام‌شده در این پروژه می‌توان به افزایش ظرفیت زیرساخت اصلی ارتباطات پهن‌باند داخلی با افزایش ۲۸۴ درصدی در ظرفیت داخلی نسبت به ابتدای دولت از ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه به دوهزارو 400 گیگابیت بر ثانیه و افزایش ۱۸۷ درصدی در ظرفیت اینترنت بین‌المللی نسبت به ابتدای دولت از ۷۲ گیگابیت بر ثانیه و افزایش حدود پنج‌ هزار کیلومتر شبکه اصلی فیبر نوری کشور اشاره کرد. درمجموع به نظر می‌رسد طبق گفته مسئول این پروژه، باید در پنج سال آتی منتظر اجرای نهایی این پروژه بود. پروژه دولت الکترونیک و همراه، چنانچه به صورت کامل اجرائی شود و اسناد الکترونیک به صورت یکپارچه، اعتبار پیدا کند، تا حد زیادی جلوی مفاسد اداری گرفته خواهد شد و امکان رهگیری امور براساس زمان ارجاع، دستورات و اقدامات متعاقب هر دستور فراهم می‌شود. هرچند ارتباط و تفاوت این پروژه با پروژه «استقرار دولت الکترونیک» که به سازمان برنامه سپرده است، مشخص نیست. طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، پیاده‌سازی دولت الکترونیک به منظور تبادل الکترونیکی و برخط اطلاعات و داده‌ها در بین همه دستگاه‌های کشور، موجب صرفه‌جویی و شفاف‌سازی در بخش حاکمیت می‌شود بااین‌حال، با وجود سیاست‌های اتخاذشده در برنامه پنجم توسعه این مهم همچنان اجرائی نشده است. درواقع عدم ارائه راهکار برای اجرای این پروژه، امکان پیاده‌سازی آن را مبهم کرده است. به گفته واعظی، این پروژه باید در یک برنامه سه تا پنج‌ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود. هرچند عمده پروژه‌های واگذارشده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، از پیش برای این وزارتخانه تعریف شده بوده است، اجرای این پروژه‌ها از آنجا که عمدتا نیاز به گسترش زیرساخت‌ها دارد، در یک سال به نتیجه نمی‌رسد. بااین‌حال، پروژه قابل‌توجه و اثرگذاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش برای این وزارتخانه تعریف نشده و به‌طور کلی، اقتصاد حوزه ارتباطات کمتر در این پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته است. هرچند پیش‌نیاز توسعه اقتصاد این حوزه، ایجاد زیرساخت‌هایی است که در این پروژه‌ها وزارتخانه به دنبال ایجاد آن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.