رصد دولت و جریان رقیب تا انتخابات
اصلاحطلبان حمایت از دولت روحانی را در شرایطی در دستور کار دارند که تشکلهای مختلف اصلاحطلب، جلساتی را با محوریت ارزیابی نقاط قوت و ضعف دولت برگزار کردهاند. دکتر روحانی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که هشت سال فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی باعث تهیشدن خزانه، آسیبواردشدن به اعتماد عمومی، اختلاسهای کلان، قطعنامهها، تحریمها و... شده بود و با وجود تمامی این مشکلات، دولت او عملکرد مناسبی داشته است. معتقدیم پاشنه آشیل دولت، رقابتها، مخالفتها و جوسازی جریان مقابل نیست، بلکه پاشنه آشیل دولت اعتماد عمومی است و اینکه تصور شود دولت نتوانسته به وعدههای خود عمل کند. در واقع جریان حامی دولت بیش از اینکه پیگیر اقدامات رقبا باشد-که در جای خود ضروری است- باید به خواستههای مردم توجه کند. آقای روحانی و وزرایشان غیر از سفرهای فعلی باید افرادی را به روستاها و مناطق محروم اعزام کنند تا به شکل نزدیکتر در جریان مسائل مردم قرار بگیرند. اگر بتوانیم خواستههای اکثریت مردم را تأمین کنیم، کارشکنی و جوسازی رقبا و مخالفان تأثیر کمی خواهد داشت. وجود تعداد زیاد رسانهها و سایتهای مخالفان و بلندبودن هیاهوی آنها به معنای زیادبودن مخالفان دولت نیست. بههررو در فضای فعلی دکتر روحانی بهترین گزینه است و فکر میکنیم باید از ایشان حمایت کنیم و باید مجال یک دوره فعالیت دیگر هم به ایشان داده شود، چراکه چهار سال، فرصت زیادی برای ارزیابی منصفانه و دقیق نیست و برای ارزیابی یک حرکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فرصت بیشتری نیاز است. در مجموع معتقدیم شیب حرکت دولت مثبت بوده و باید سرعت بیشتری بگیرد که در این صورت میتواند درصد بالاتری از اهداف اعلامشده را محقق کند. حمایت اصلاحطلبان از آقای روحانی در سال ۹۲ پس از کنارماندن آیتالله هاشمی و انصراف آقای عارف بود؛ بهعبارتی ما ۲۰ خرداد رسما و در اعلامی علنی در حمایت از آقای روحانی وارد کار شدیم؛ بنابراین اصلاحطلبان هیچ زمانی را از دست نمیدهند و آقای روحانی باید در این مدت بیشازپیش توانایی خود را نشان دهد. موضوعاتی مانند ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از طبقات فرودست جامعه، توجه به حاشیهنشینها و روستاییها، تأمین عدالت اقتصادی، ایجاد تغییرات مطلوب در مدیران دولتی، مسائل حقوق شهروندی و امثال آن در امتیازدهی ما به ایشان مؤثر است. بخشی از موانع دولت ناشی از پارلمان ناهمسو با دولت بود؛ اما در مجلس جدید ۱۷۰ نفر از فهرست امید رأی آوردند. غیر از ۱۱۰ نماینده اصلاحطلب، حدود ۶۰ نفر از این نمایندگان را حامیان دولت تشکیل میدهند. اکثریت مجلس با دولت است و حتی رئیس مجلس هم در فهرست حامیان دولت رأی آورده است. بههررو انتقادهایی مبنی بر همسونبودن مجلس، رأینیاوردن لوایح، مستهلککردن توان دولت با استیضاحها، سؤالهای مکرر و... با مجلس جدید حل شده است و ما از این جهت بر تحقق مطالبات دوران انتخابات تأکید میکنیم. دیدیم اکثریت مجلس کسانی هستند که از طریق فهرست امید وارد مجلس شدند. البته ممکن است تعداد درخور توجهی از نامزدهای فهرست امید، وارد فراکسیون امید در مجلس نشده باشند؛ اما در حمایت از دولت با این مجموعه مشترک هستند. از مجلس نهم هم که بخش عمده آنان را نمایندگان تندرو و افراطی تشکیل میدادند، فقط ۷۰ نفر به این مجلس راه یافتهاند. از این جهت دولت امروز از پشتوانه بسیار بالایی برخوردار است که میتواند سرمایهای باشد برای عمل به برنامههای خود. اصلاحطلبان معتقدند در یک فضای آزاد انتخاباتی، رقبا حق دارند رقیب را نقد کنند؛ البته تاجاییکه این نقدها منصفانه و براساس اعداد و ارقام واقعی باشد، نباید واهمهای از این مسئله ایجاد شود. سوی دیگر ماجرا نوعی مقابلهبهمثل است؛ در واقع دولت قبل که به نام اصولگرایان و با حمایت اصولگرایان بر سر کار آمد با مشکل بزرگی بهعنوان فساد اقتصادی و سونامی اختلاس مواجه شد، این سونامی بهشدت به حیثیت اصولگرایان و دولت تأییدشده آنها آسیب زده و سرمایه اجتماعیشان با اختلاسهای بزرگ آن سالها خدشهدار شده است. جریان مقابل تلاش کرد سونامی اختلاس خود را به شکلهایی مقابلهبهمثل کند؛ جمع اعداد و ارقام پرداختی به مدیرانی که حقوقهای کلان دریافت میکردند و ما هم منتقد آن بوده و هستیم، آنطور که اعلام شده حدود23میلیاردتومان است که اگر این عدد را مقایسه کنیم با یک رقم سه هزار میلیاردتومانی آقای خاوری، رئیس بانک ملی در دولت آقای احمدینژاد (بنابر آنچه در مطبوعات مطرح شده) میبینیم مجموع حقوقهای نامتعارف، یکپنجاهم تخلف شخص خاوری میشود. به عبارت دیگر فقط حجم اختلاس خاوری 50 تا 60 برابر مجموعه حقوقهای نامتعارف است؛ اما اگر مجموع سخنرانیها، مقالههایی را که در آن دوره از سوی این طیف به فساد امثال آقای خاوری نشان داده شده مرور کنیم، میبینیم به اندازه یکدهم فیشهای حقوقی نبوده است. بهعبارتی عدهای درصدد هستند تا اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهند و دولت را «اشرافی» قلمداد کنند که با پرداختهای نجومی، بیتالمال را حراج میکند. این در حالی است که بیشتر معترضان و منتقدان امروز در دوره فسادهای سه هزار میلیاردی حتی یک کلمه حرف نزدهاند و یک خط بیانیه ندادهاند. دولت باید دقیق و هوشمندانه وارد قضیه شود و صحنه را به رقیب واگذار نکند و به موازات کنترل و نظارت بر پرداختها، حقایق را به مردم بگوید. به نظرم باید جامعه را به این سمت ببریم که نسبت به کل فساد و هر نوع پرداخت غیرقانونی و غیرمعقول حساس باشند. اگر دولت در این زمینه دچار عکسالعمل شده و صحنه را واگذار کند، مخالفان جلوتر میروند. طبیعی است که تریبون وسیعي در اختیار رقبای دولت است و با بزرگنمایی مسائل و ضعفهای دولت، میکوشند به اعتماد عمومی آسیب بزنند. از سوی دیگر دولت با مشکلات مالی مواجه است. بسیاری از پولهای فروش نفت دوره گذشته از کشورهایی مثل هندوستان، کرهجنوبی، چین و... هنوز بازنگشته است. تلاش این است که ضعفها و مشکلات را به همین دوره دولت آقای روحانی نسبت دهند، درحالیکه میدانیم همین پرداختها و فیشها نوعا بر مبنای مصوباتی در دولتهای قبل است. بنابراین دولت در این قضیه باید دو مسئله را از هم تفکیک کند؛ نخست در حوزهای که مربوط به مسائل حزبی و رقابتی است، دچار نگرانی و عکسالعمل نشود. ما در انتخابات سال ۹۲ در آن فضای بستهتر از فضای موجود توانستیم صحنه را در دست بگیریم. در انتخابات سال ۹۴ مجلس هم، ملت ایران یک حرکت حزبی نشان داد که این نقطه قوت جامعه ماست. باید از این اعتماد حسن استفاده را داشته باشیم. برای آسیبندیدن آن باید به دولت فشار بیاوریم که تغییرات مورد نظر مردم را سریعتر انجام دهد و در عمل به وعدههایش جدیتر و قاطعتر باشد. دولت زمان کمی دارد. آنچه باید برای دولت قابل اهمیت باشد، رضایت اکثریت مردم است. اگر صدای طبقات مختلف کارگر، کشاورز و فرهنگیان شنیده نشود، صدای رقبای سیاسی دولت بیش از حد شنیده خواهد شد و حواس دولت بیش از حد متوجه دلواپسانی خواهد بود که هرروز مسئلهای میسازند. این نقطه قوت آقای روحانی است که با مشی اعتدالی خود، نظر بخشی از اصولگرایان را هم جلب کرده است. از سویی چتر اصلاحات هم مرتب گستردهتر میشود و روزبهروز به سمت اعتدال و میانهروی بیشتری میرود. بنابراین جبهه اصلاحات بسیاری از دوستانی را که از حرکتهای تند و افراطی نیروهای راست، آسیب دیده و رنجیده شدند و به مصالح کلان کشور فکر میکنند، جذب میکند. بهعبارتی قطار اصلاحات کسانی را سوار میکند که اصولگرایان از قطار خود پیاده میکنند. هرچند در انتخابات اخیر مجلس برای فهرست تهران دوستان انتقاداتی نسبت به قراردادن امثال آقایان جلالی و نعمتی به ما داشتند، اما ما فکر کردیم اگر دایره اصلاحات و اعتدال را محدود در نظر بگیریم، مجبور به حذف بسیاری از دوستان خواهیم شد که در این صورت انتخابات با چند فهرست همراه میشد و ممکن بود نتیجهای جز شکست بههمراه نداشته باشد. اکنون برخی اصولگرایان میانهرو، دولت آقای روحانی را با دوره احمدینژاد مقایسه کرده و میبینند که از فسادهای گسترده و اختلاسهای کلان آن ایام خبری نیست؛ فسادهایی که کسی حاضر نشد مسئولیت آن را قبول کند و حتی یکبار هم که شده بهخاطر آن از مردم عذرخواهی نشد. در شرایط کنونی برای اصولگرایان هم کارکردن با یک دولت باتدبیر مثل دولت آقای روحانی قابل قبولتر است. این دسته از اصولگرایان هم میدانند از بیتدبیری دولت و لجامگسیختگی مدیریت، کل کشور آسیب میبیند و از این منظر با اصلاحطلبان نقاط مشترک دارند. در ماههای گذشته با برخی سران اصولگرا جلساتی برگزار شده است. 80 درصد از دغدغههای ما با جریان اصیل اصولگرای سنتی مشترک است. بههرحال قریب به چهار سال تلاش و فعالیت دولت آقای روحانی مجال خوبی بود تا اصولگرایان منصف، مقایسهای با دولت قبل داشته و میزان همراهی و هماهنگی رئیسجمهور با نظام، خصوصا شخص رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالیرتبه کشور را شاهد باشند. در زمان دولت اصولگرا اختلافات تا جایی پیش رفت که منجر به تشکیل شورای جدیدی برای حل اختلاف قوا از سوی رهبری شد. با رویکارآمدن دولت آقای روحانی این فضا تغییر یافت و به جو همکاری تبدیل شد و خطکشیهای سیاسی گذشته بهتدریج رنگ باخت. در نشستهایی که با تعدادی از مراجع عظام در قم و سایر بزرگان و دلسوزان کشور داشتیم و داریم، درصددیم چالش میان نیروهای معتدل جامعه کمتر و همگرایی بیشتر شود. تمامی این موارد نافی آن نیست که از رقیب غافل شویم. باید همه حرکتهای رقیب و اتاق فکرهایی را که با سفرهای مختلف آنها همراه است، در نظر داشته باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.