|

نگاه بازنشستگان به آخرین گام روحانی

ضیاء مصباح. دبیر کانون علوم اداری ایران

منشور حقوق شهروندی باید‌هایی دارد که طبعا باید متولیان بیشتر و بهتر به آن واقف باشند و تصور ضمانت اجرائی‌نداشتن آن را در این روزگار مانع تحقق آن ندانند و تردیدهای احتمالی را بر حسب ضرورت مرتفع کنند که رضای خالق و خلق، در پی و موکول به آن است. طرح و تصویب هم‌ترازی حقوق بازنشستگان و وعده‌های مکرر و نهایتا اجرا‌نکردن آن با همه ضرورت‌ها از همه مهم‌تر نقش بازنشستگان در خانواده‌ها و الگو‌بودن آنان برای شاغلان و... مورد دقت این مطلب است. غالب کشورها، قانون اساسی و بعضا مقررات خود را از کشورهای توسعه‌یافته اقتباس یا کپی می‌کنند؛ اما ارزش و اعتبار قوانین نه‌فقط به نحوه انشا و نگارش بلکه به ماهیت دیکته‌کردن و اجرای آنها است. نتیجه آنکه می‌بینیم انسان‌ها در جوامع مختلف، دارای حقوق اجتماعی بسیار متفاوتی هستند. قدما عقیده داشتند بعضا قوانین را اغنیا می‌نویسند تا ضعفا اجرا کنند! شهروندان سه دسته‌اند؛ شاغل، بازنشسته و از‌کار‌افتاده یا بی‌کار. اکثر مردمی که در هر سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند، در شرایط دشواری روزگار می‌گذرانند. طبقه بازنشستگان به دلیل تکفل چندین بی‌کار و توقع خانوار، دارای شرایط خاص هستند. در شرایطی که نخبگانی آن‌چنانی یک‌شبه با حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها، راه صد‌ساله طی می‌کنند، مواجب‌بگیران در عسر و هرج به‌ سر می‌برند. در‌این‌میان به‌ویژه بازنشستگان که آینه تمام‌قد و معرف سطح رفاه اجتماعی‌- اقتصادی و شاخص ارزش کار و معیار تکریم انسانی یک جامعه هستند و بخشی از حقوق خود را برای باز‌پرداخت در ایام سالمندی نزد دولت به ودیعه گذاشته‌اند، دچار تبعیض و محرومیت‌اند و روزگار و احوال خوشی ندارند. برای اشراف به نبود عدالت اداری - استخدامی و محقق‌نشدن عدالت حقوق شهروندی، کافی است حکم حقوقی فقط 15 بازنشسته را که با مدرک تحصیلی همسان، سوابق تجربی مشابه و شغل همانند دارند، در یک دوره زمانی 15ساله (1380 -1395) مقایسه و قضاوت کنیم. این تبعیض دریافتی‌ها در قبال شرایط کاملا یکسان، چه منشأ و چه عاقبتی دارد؟ این مسئله نتیجه افزایش تدریجی مزایا و فوق‌العاده‌های مختلف شاغلان و تسری‌نیافتن آن به بازنشستگان و متقابلا اعمال ضریب افزایش سالانه یکسان برای شاغلان و بازنشستگان است؛ به‌نحوی‌که حقوق بسیاری از مدیران و کارشناسان ارشد باز‌نشسته در سنوات به‌تدریج معادل حقوق همکاران محترم خدماتی بازنشسته در سال‌های بعد می‌شود و در سال‌های قبل از انقلاب، هر چند سال یک ‌بار با مکانیسم هم‌ترازی و معادل‌سازی، این تفاوت نا‌عادلانه تا حدودی مرتفع می‌شد تا از حقوق استحقاقی بازنشستگان که در سنین کهولت به‌ دلایل فرهنگی - اجتماعی هزینه‌های خاص و مضاعفی را بايد در قبال خانواده گسترده‌تر تقبل کنند، حمایت شود. در سال‌های 58 و 59 برای ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی بازنشسته، مکانیسم مشابهی اعمال و آنان با طرح طبقه‌بندی مشاغل تخصصی- تحقیقی تطبیق یافتند؛ بنابراین این موضوع پدیده جدید یا مطالبه بی‌سابقه‌ای نیست و دارای منطق و توجیه کارشناسی است. برخی تبعیض‌های موجود موجب شده مسئولان نیز بالاخره به مشکل وقوف پیدا کنند؛ اما موضوع را فقط به وعده و امید و مرور زمان احاله کرده‌اند. ایراندخت عطاران در زمان تصدی صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان خبر داد. عبدالرضا مصری، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس نهم (9 اردیبهشت 1394 - باشگاه خبرنگاران جوان). از طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در صورت تأمین اعتبار (درحالی‌که شمار چشمگیری از مؤسسات خصوصی از بودجه دولت سود می‌برند) نوید می‌دهد. سایت تابناک از هم‌ترازی بازنشستگان در لایحه سال 1395 گزارش می‌دهد و اخیرا اعلام می‌شود در برنامه توسعه ششم، ماده‌ای ناظر بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال 1396 تنفیذ شده است. روند اجمالی این پروسه، خود گویای بسیاری مطالب و مصائب است که نیازی به تبیین و بازگشایی بیشتر موضوع نیست. با جدایی صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موضوع موجودیت و احقاق حقوق منصفانه و سیستماتیک بازنشستگان و ازکارافتادگان به فراموشی سپرده شده است. تکلیف و تصور سازمان بازنشستگی صرفا پرداخت حداقل حقوق است و هم‌وغم سازمان امور اداری و استخدامی معطوف به شاغلان است. توازن و تعادل این پرداخت‌ها با یکدیگر و درون هر سیستم، جایگاه و ظاهرا متولی مشخصی ندارد. براساس اظهارات مدیرعامل صندوق (خبرگزاری فارس - دوشنبه ششم دی‌ماه 95) در سال جاری 700‌ میلیارد و در سال آتی هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب برای افزایش حداقل دستمزد (25 درصد کل بازنشستگان) اختصاص می‌یابد. این به مفهوم تقسیم فقر و اجحاف مضاعف به طبقه تحصیل‌کرده و نخبه جامعه بازنشستگان (75 درصد مشمولان) است که به مرور زمان، حقوق همه بازنشستگان، با وجود پرداخت کسورات متفاوت، به سمت‌وسوی یک پرداخت مساوی حداقلی می‌رسد که با عنایت به لحاظ‌شدن موضوع در برنامه ششم، همسان‌سازی حقوق استحقاقی بازنشستگان قبل از پایان دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی، از اهم اولویت‌های حقوق شهروندی به ‌شمار می‌رود که به‌عنوان یک حق متقن و مسلم، این جامعه انبوه امید به تحقق آن را دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.