لیبی همچنان در باتلاق ناامنی
گرچه انتظار میرود با گذشت شش سال از قیام مردم علیه نظام دیکتاتوری لیبی، گذار سیاسی انجام شده باشد، اما این روند با ناامنی و هرجومرج درآمیخته شده و همچنان شاهدیم که شش سال پس از حملات تحت حمایت ناتو و پایان حکومت معمر قذافی، لیبی شبیه «کشوری شکستخورده» است. یکی از ساکنان طرابلس با اشاره به تعداد کثیری جنگسالار و شبهنظامی که این کشور آفریقایشمالی را از زمان قیام مسلحانه در اواسط فوریه ۲۰۱۱ اداره میکنند، گفت: ما از شر یک دیکتاتور راحت شدیم و اکنون ۱۰ هزار دیکتاتور دیگر جای او را گرفتهاند. جنگ داخلی یا انقلاب ۲۰۱۱ لیبی که با نام «انقلاب ۱۷ فوریه» نیز شناخته میشود، به دنبال بالاگرفتن اعتراضات و راهپیماییهای خیابانی مخالفان و سپس شورش سراسری علیه حکومت لیبی و رهبر آن، معمر قذافی، آغاز شد و پس از همراهشدن با سرکوب شدید و سپس جنگ داخلی، در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی با سرنگونی حکومت قذافی به تحقق رسید. وضعیت زندگی شهروندان لیبیایی در این سالها بهشدت وخیم شده و ترکیبی از ناامنی، قطعی برق، کمبود آب، کمبود نقدینگی و سقوط ارزش دینار لیبی بر زندگی آنها سایه انداخته است. شاخه اجرائی و قانونگذاری لیبی با ادامه رقابتهای خشونتبار میان جنبشهای سیاسی، ایدئولوژیکی و قبیلهای فلج شده است. مدیر مرکز مدیترانهای مطالعات لیبی در تونس میگوید: پیشگامان درک نکردند که هیچ شاخه ایدئولوژیک یا سیاسی یا قبیلهای نمیتواند بهتنهایی یک کشور را اداره کند. به همین علت است که این کشور آماده رقابت دموکراتیک «کلاسیک» از طریق انتخابات نیست. در غیاب یک ارتش قوی، این کشور نفتخیز به جولانگاه قاچاقچیان سلاح و انسان تبدیل شده است. رقابت مسلحانه گروههای داخلی موجب بروز جنگ داخلی دوم لیبی شده و امیدها برای احیا و بازگشت به دوران امنیت در هالهای از ابهام قرار دارد. در پی تشکیل دولت توافق ملی لیبی که دسامبر ۲۰۱۵ با میانجیگری سازمان ملل در مراکش امضا شد، امید آن میرفت تا امنیت برقرار شود، اما اینگونه نشد. اختیارات دولت توافق ملی به ریاست فائز السراج از سوی یک دولت رقیب در شرق لیبی به چالش کشیده شده است. بیشتر شرق لیبی در کنترل نیروهای مسلح به فرماندهی خلیفه حفتر است. تحلیلگران درباره آینده لیبی و اینکه لیبی به «کشوری شکستخورده» تبدیل نشود، چندان خوشبین نیستند. یک تحلیلگر در مؤسسه بروکینگز مستقر در واشنگتن میگوید: شش سال است که جامعه بینالملل برای تشکیل یک دولت متحد و دموکراتیک تلاش میکند، اما هیچ پایه و اساسی وجود ندارد که اقدامات آنها بر مبنای آن انجام شود. لیبیاییها باید تصمیم بگیرند که آیا میخواهند کشورشان یک «سومالی جدید» شود یا اینکه تصمیمات دشواری بگیرند و در مسیر دیگری حرکت کنند. یکی از تحلیلگران تیم بحران بینالملل هم که چندان نسبت به اوضاع آتی لیبی خوشبین نیست، چشمانداز سیاسی و نظامی مهم در سال ۲۰۱۷ را بعید میداند. او میگوید: اینکه آیا تحولات کنونی در لیبی نشانگر این است که این کشور به سمت یک «کشور شکستخورده» حرکت میکند، عمدتا به وضعیت اقتصادی آنها بستگی دارد. خطر وخیمشدن وضعیت اقتصادی لیبی واقعی است. منبع: ايسنا
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.