|

دادستان تهران:

برخی نمی‌توانند بگویند حصر را قبول ندارند

میزان: دادستان تهران، روز یکشنبه در نشست شورای معاونان دادستانی تهران با اعلام اینکه اختلاف نظر میان قضات تا حدی طبیعی است و بر آن نمی‌توان خرده گرفت، ابتکار عمل و شجاعت قضات در خلق رویه‌های جدید را ضروری خواند و گفت: «در غیراین‌صورت، قانون هرچند مفید باشد، از هدف اصلی خود دور می‌شود یا در اجرای آن با نظرات متفاوتی مواجه می‌شویم که در صورت عدم اقدام برای رفع آن، با صدور احکام متفاوت درخصوص موضوعات مشابه مواجه خواهیم بود». عباس جعفری‌دولت‌آبادی، به برخی مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری درخصوص موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به اینکه اخیرا برخی نشریه‌ها یا مسئولان اظهارنظرهایی کرده‌‌اند که به منزله نشان‌دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، عنوان کرد: «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است». او حملات عده‌ای به قوه قضائیه را بعضا ناشی از بی‌اطلاعی و ناآگاهی دانست و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد و کینه‌ورزی نسبت به قوه قضائیه به شمار آورد و افزود: «بی‌تردید وقتی عده‌ای محکوم می‌شوند، ناراضی خواهند شد. اخیرا حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود، اجرا شد و این در حالی است که نام‌برده در دو، سه ماه اخیر اهانت‌های بی‌شماری را به قوه قضائیه و برخی مسئولان کشور نموده بود و تا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین تکلیف كرد مبنی بر اینکه روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راهپیمایی سالگرد انقلاب حضور نیابند؛ لذا این سؤال مطرح می‌شود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق‌های رسانه‌ای معاندین نظام در خارج از کشور، وجود دارد». او دستگیری مهدی خزعلی را بی‌ارتباط با اظهارات اخیر او نسبت به قوه قضائیه خواند و افزود: «از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می‌گذرد و در مورد نا‌م‌برده چند پرونده اتهامی مطرح است و تأخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست». قضات نظریه جرم‌نبودن بدهی بانکی را عقیم کردند جعفری‌دولت‌آبادی درخصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده و همچنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد. او با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده از سوی دادگاه، گفت: «دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تأخیر در پرداخت اقساط بانکی است. لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را نموده است». دادستان تهران به برخی تلاش‌ها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه قضائیه به‌عنوان مرجع مشورتی قضات اشاره کرد و افزود: «عده‌ای سعی کردند از اداره حقوقی نظریه‌ای مبنی بر جرم‌نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که می‌توانست به خلق رویه‌ای نامیمون در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند». او با اعلام نظر قضائی خود دایر بر اینکه صرف بدهی بانکی یا تأخیر در پرداخت اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و گفت: «اداره حقوقی قوه قضائیه بر این نکته تأکید نموده است که اگرچه صرف اخذ تسهیلات و تأخیر در پرداخت اقساط آن جرم نیست، اما در مواردی می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محسوب شود یا منطبق با برخی عناوین مجرمانه دیگر شود؛ این پاسخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمایه مصادره کنند، خنثی کرد و برهمین‌اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده‌ 37 قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است». دادستان تهران در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مواد مخدر، ضمن ارائه آماری از پرونده‌هایی با موضوع مواد مخدر و روان‌گردان در دادسرای تهران، عنوان کرد: «البته برخی اطلاعات به لحاظ دارابودن طبقه‌بندی، قابل اعلام نیست و این انتقاد که دادستانی تهران با خرده‌فروش‌ها برخورد نمی‌کند، وارد نیست؛ زیرا اولا، در قوانین ایران خرده‌فروشی تعریف نشده است و ثانیا، در برخی موارد با توجه به میزان مواد موضوع جرم، مجازات حبس مقرر نشده است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.