الزامات نشاط سیاسی
محمد صادقی
1. در دنیای دموکراسی، کنارهگیری یا کنارگذاشتن مقامهای سیاسی از مسئولیت بهدلیل ناتوانی یا فساد سیاسی، سپردن مقامهای خطاکار به دادگاه و مجازات آنها، بازگرداندن پولها یا سرمایههایی به خزانه دولت که با مشارکت مقامهای سیاسی یا در اثر بیکفایتی آنها به طور غیرقانونی برداشت یا ربوده شده و... غیرطبیعی نیست. روند رسیدگی به تخلفها و خطاهای مقامهای سیاسی تعریف شده و مسیرهای مشخص خود را دارد. چنانکه میدانیم، سامان سیاسی در نظامهای دموکراتیک براساس قانون، رأی مردم، حزبهای سیاسی و مطبوعات آزاد تعریف میشود. ازاینرو وقتی مناقشهای بروز یابد براساس قانون و در بستری که قانون مشخص کرده، حل و رفع شده و به آن رسیدگی میشود. هرچه هم که بلوغ سیاسی وزن بیشتری داشته باشد، گرهها با هزینههای کمتری گشوده خواهند شد. ازاینرو، نظارت، مراقبت و آموزش مستمر در تحکیم دموکراسی و اصولی که به مقاومسازی آن میانجامند، بسیار اهمیت دارد. 2. در ایران و در ماههای نزدیک به انتخابات، همه محفلها و اردوگاههای سیاسی با شعار همدلی و پشتیبانی از خواستههای مردم به صحنه میآیند و با ترسیم چشماندازهای بهتری سخنان و ادعاهای خود را مطرح میکنند. سخنرانیها، گردهماییها، نشستها و... هم برای ایجاد انسجام بیشتر در درون محفلها و اردوگاهها رونق میگیرد اما با پایانیافتن رأیگیری، همین فعالیتها نیز تا انتخابات بعدی متوقف شده یا به طور چشمگیری کاهش مییابند. شاید به این دلیل که به طور کلی میزان و کیفیت مشارکت سیاسی مردم، بیش از هر چیزی با حضور در انتخابات معنا مييابد و سنجیده میشود. در حالی که نشاط و شادابی فضای سیاسی و درنتیجه ایجاد همدلی و همکاری بیشتر برای اجرای آنچه در شعارها و وعدههای انتخاباتی طرح میشود، بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست که بخش مهمی از آن مشارکت سیاسی است و در چارچوب کار و فعالیت حزبی پدیدار میشود. در زمان انتخابات و ماههای نزدیک به آن، همه جهتگیریها و نشانهگیریها در محفلها، اردوگاهها و حرکتهای پراکنده سیاسی، به سوی کسب کرسیهای بیشتر است و مشارکت مردمی پشتوانهای برای چنین مقصودی در نظر گرفته میشود. ولی به نظر میرسد مشارکت اجتماعی مطلوب و سازنده زمانی به قدرت سیاسی تبدیل میشود که در مسیر کار حزبی، تعریف و مستقر شود. به این صورت، شکل توزیع قدرت در چارچوب کارهای حزبی تعریف روشنتر و موثرتری مییابد. واقعیت این است که در ایران، کار سیاسی به معنای فعالیت حزبی هزینهآور ارزیابی میشود، یعنی اگر ناپسند هم شناسانده نشود چندان پسندیده هم به شمار نمیآید. در کنار این عوامل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، ضعف ما در کار گروهی نیز مانعی در شکلگیری حزب و کار حزبی خوانده میشود. اما غیبت یا جدینگرفتن کارهای آموزشی در زمینه شناساندن اهمیت کار گروهی و مشارکت اجتماعی و همینطور فضاهای اندکی که در اختیار نهادها و انجمنهای غیردولتی برای عمقبخشیدن به همکاریهای هدفمند شهروندان قرار دارند، عوامل مهمتری هستند و باید بیشتر به آنها توجه داشته باشیم. زیرا با کارهای جدی و مستمر آموزشی (در نهاد آموزش و پرورش، رسانهها، رادیو و تلویزیون و...) و هموارسازی مسیر برای شکلگیری انجمنها و سازمانهای غیردولتی، معنا، مفهوم و کارایی مشارکت اجتماعی بهتر فهم و تمرین میشود. گشودن عرصه عمومی و کشاندن مردم از حاشیه به متن نیز با آموزش حقوق شهروندی معنا مییابد، زیرا با آشناسازی مردم با حقوق خود، شناساندن راههای عاقلانه برای دستیابی به این حقوق و «شناخت مسئولیتهای شهروندی»، قدرت سازنده شهروندان در عرصه اجتماعی افزایش خواهد یافت. همچنین هرچه میزان مشارکت اجتماعی در سطح جامعه بالاتر برود، شفافیت بیشتری بروز خواهد یافت که فضای سیاسی را هم دربر خواهد گرفت. زمانی که حق آزادی بیان، حق مخالفتورزیدن، حق انتشار کتاب، مجله، روزنامه و... در ذهن و ضمیر شهروندان «امتیاز» تلقی نشود، بلکه در زمره حقوق مسلم آنها تعریف شود، جا و مجال کمتری برای پنهانکردن مسائل پدید میآید. شفافیت هنگامی ایجاد میشود که افراد سخن و ادعای خودشان را شفاف مطرح کنند و برای نمونه اگر قصد دارند از پروندههای فساد سخن بگویند، با کلیگویی و بهکاربردن لحن یا تعبیرهایی که مشخص هست و مشخص نیست چه کسی یا کسانی را در نظر دارند به جوسازی و جنجالآفرینی نپردازند، بلکه براساس سند و مدرک سخن بگویند و مسئولیت آنچه میگویند را بپذیرند. اما ما در غیاب چنین فضایی، به جای «گفتوگو» و شفافسازی با انبوهی از دعواها، فریادها و جروبحثهای سیاسی مواجه هستیم که کمتر یا هیچگاه نیز حقیقتی را روشن نمیکنند و خیلی از مسائل را در ابهام قرار داده و حبس میکنند. 3. بررسی اختلافها، شکافها و درگیریهای سیاسی و چگونگی مواجهه با آنها موضوعی است که در فهم چرایی کاهش نشاط سیاسی (با توجه به هیجان بیشتری که در ماههای نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری در دورههای گذشته میدیدیم) تا اندازهای راهگشا به نظر میرسد. ما در سالهایی نهچندان دور با دولتی مواجه بودیم که رفتارهای نسنجیدهای را در عرصه سیاست نمایش میداد. آن دولت با وجود درآمد چشمگیری که از فروش نفت به دست آورده بود، در داخل با تصمیمگیریها و اقدامهای هیجانی و غیرتخصصی، فرصتی طلایی برای رونق اقتصادی را بر باد داد و با اختلاسهای رقم بالا، خبرساز شد. در صحنه جهانی نیز کشور را منزوی کرد و زیر آواری از فشار و تهدید قرار داد. در کارنامه آن دولت، با حجم فراوانی از تخلفهای اداری و مالی و قانونگریزی مواجه هستیم و همچنین با کارنامهای سرشار از بداخلاقیهاي سیاسی که سرانجام در بیان رئیس دیوان عدالت اداری کشور چنین واکنشی را در پی داشت: «یکی از مصیبتها در دوره گذشته این بود که متأسفانه آقای رئیسجمهور محترم به مردم دروغ میگفت و قانون را علنا زیر پا میگذاشت... یک آدم متخلف و مجرم را خلاف قوانین سر کار میگذارد. دیوان عدالت اداری حکم میدهد این کار خلاف قانون است، اما حکم را ا جرا نمیکنند یا مصوبه را طوری تنظیم میکنند تا قانون را دور بزنند و حالا هم میبینیم دارد گندش درمیآید» و سپس این پرسش مهم را مطرح کرد: «وقتی مردم میبینند عالیترین مقام اجرائی کشور قانونگریز و قانونستیز است، به چه کسی اعتماد کنند؟» همچنان در سالهایی هم که سپری شد، میدیدیم محمود احمدینژاد از سوی دادگاه فراخوانده میشد ولی به دادگاه نمیرفت! مدت زیادی هم هست که در قامت یک گردشگر حرفهای مشغول به سفر و ایرانگردی است و با گردشگران خارجی عکس یادگاری میگیرد. با خودمان بیندیشیم در چنین فضایی و با تماشای چنین صحنههایی مردم چه فکری میکنند؟ رفتار یک مقام سابق از رفتن به دادگاه و پاسخگویی در برابر قانون، پرهیز میکند و به رفتار غیرمسئولانه خود ادامه میدهد و به هر دلیلی برخورد جدی و قانونی با او انجام نمیگیرد، نشانه چیست؟ اجرای عدالت و مساویدیدن شهروندان در برابر قانون، اصلی است که نادیدهانگاشتن آن به هر دلیل و بهانهای، به اعتماد عمومی لطمه وارد میکند و آسیبرساندن به اعتماد عمومی هزینهزا بوده و نشاط سیاسی و انتخاباتی را تحتتأثیر خود قرار می دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.