شبکه ملی اطلاعات و کاهش قیمت اینترنت
محمدحسن شانهساززاده. رئیس هیئتمدیره شرکت اینترنتی شاتل
فاز دوم شبکه ملی اطلاعات ابتدای هفته جاری افتتاح شد. براساس آنچه مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه این پروژه اعلام کردند، در این فاز از شبکه ملی اطلاعات بستر فنی برای تفکیک ترافیک داخلی به وسیله اپراتورها فراهم شده و تعرفه ترافیک داخلی هم نصف تعرفه ترافیک بینالملل خواهد بود. افزایش کیفیت سرویسهای محتوایی، افزایش ظرفیت انتقال شبکه و ورود کسبوکارهای جدید نیز از دیگر نتایج افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات است. اما بعد از گذشت تقریبا شش ماه از راهاندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات، این شبکه تا چه حد بر کیفیت سرویسها و قیمت تمامشده شرکتهای ارتباطی کشور تأثیر داشته است. اما سؤال این خواهد بود که تا چه حد شبکه ملی اطلاعات بر کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی تأثیرگذار بوده است؟ با توجه به بحث قیمت تمامشده سرویس اینترنت پرسرعت که در اختیار کابران قرار میگیرد، حدود 20 تا 30 درصد هزینههای این سرویس را هزینه پهنای باند اینترنت تشکیل میدهد. بههمیندلیل شبکه ملی اطلاعات میتواند تقریبا یکچهارم قیمت تمام شده سرویس اینترنت پرسرعت را تحتتأثیر خود قرار دهد. درواقع توسعه شبکه ملی اطلاعات نه به صورت چشمگیر اما تا حدودی بر قیمت اینترنت تأثیرگذار بوده است. از طرفی در توسعه شبکه ملی اطلاعات بیشتر از آنکه به فکر کاهش قیمت باشیم باید تأثیر این شبکه بر کیفیت سرویسها را بسنجیم؛ زیرا درحالحاضر تقریبا نیمی از محتوایی که کاربران از آن استفاده میکنند داخلی است. به نظر میرسد با توسعه زیرساختی که در شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات باید شاهد ارائه محتواهایی با کیفیت مناسبتری باشیم و اختلالهای دسترسی در اینترنت بینالملل هم تأثیر کمتری بر کیفیت سرویسهای کاربران داشته باشد. یکی از عواملی که میتواند راهاندازی شبکه ملی اطلاعات را ارزشمند کند، قرارگرفتن محتوای باکیفیت و کاربردی در این شبکه است. اما آنطور که فعالان تولید محتوا در مراسم افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اعلام کردند، تولید محتوا در کشور با آهنگ کندی به پیش میرود. این مسئله به دلیل کمبود محتوای باکیفیت در کشور با توجه به مشکلات حقوقی و قانونی است. درحالحاضر حدود 70 درصد محتوا در جهان را محتوای ویدئو تشکیل میدهد اما در ایران تولید محتوای ویدئویی سهم بسیاری کمی از ترافیک داخلی کشور را تشکیل میدهد. بخشی از این سهم کم، به نبود زیرساخت حقوقی مناسب برای صاحبان محتوا بازمیگردد. برای مثال، سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دارندگان پروانه FCP، مجوز تولید محتوای دیجیتالی را ارائه کرد اما این شرکتها درحالحاضر با چالش جدی و شکایت حقوقی از سوی سازمان صداوسیما روبهرو هستند که این موضوع باعث سردرگمی و هراس فعالان این حوزه شده است. بنابراین تا زمانی که خیال دارندگان مجوز برای تولید محتوای دیجیتال بهلحاظ داشتن پشتوانه حقوقی و قانونی راحت نباشد، نمیتوان انتظار توسعه محتوای دیجیتال و بهویژه ویدئو بر بستر شبکه ملی اطلاعات را داشت. هریک از شرکتهای ارتباطی بخشی از توسعه شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشتند. برای مثال، شرکتی از یک سو با بیش از 10 شرکت مخابرات استانی کشور قرارداد مشارکت امضا کرد تا مخابراتها انگیزه بیشتری برای همکاری با ما داشته باشند و امکانات مورد نیازمان را بهتر از گذشته تأمین کنند. از سوی دیگر، با دریافت موافقتنامه MVNO بهزودی نیز خدمات دیتای ما بر تلفنهمراه ارائه خواهد شد. همزمان با این طرحها، با حضور در کنسرسیوم خریدار فرکانس TDD-LTE خدمات اینترنت پرسرعت از طریق شبکه همراه نیز ارائه خواهد شد. این پروژهها درنهایت باعث افزایش دسترسی کاربران در شبکه ملی اطلاعات میشود. ما براساس پروانه FCP، خدمات تلفن ثابت را نیز در مسکنهای مهر یا مناطق کمتربرخوردار با قیمتی پایینتر از تعرفههای معمول ارائه میکنیم. هرچند با کارشکنی مخابرات در تأمین اتصال متقابل روبهرو شدیم و این مشکل همچنان در بیش از 20 استان کشور ادامه دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.