|

خبر

حمله انتحاری به دادگاه عالی افغانستان روز خونین در کابل سلیم رسولی، رئیس بیمارستان‌های کابل به بی‎بی‌سی می‌گوید در نتیجه انفجار در مقابل دروازه دادگاه عالی افغانستان دست‌کم ۲۰ نفر کشته و ۴۵ نفر زخمی شده‌اند. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، یک مهاجم انتحاری روز گذشته دقیقا در ساعاتی که کارمندان دادگاه عالی افغانستان مرخص می‌شدند، مواد منفجره خود را جلو دروازه این دادگاه منفجر کرده است. این در حالی است که در لحظات نخست این حمله انتحاری، «اسماعیل کاووسی»، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان به بی‌بی‌سی گفته بود در نتیجه انفجار در نزدیکی دادگاه عالی افغانستان پنج نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی به بیمارستان «وزیر اکبرخان» کابل انتقال داده شده‌اند. کاووسی گفت شماری زخمی نیز به بیمارستان نظامی «سردار محمد داوود خان» انتقال داده شده اما شمار دقیق آنها را مشخص نکرد. پلیس کابل به بی‌بی‌سی گفت انفجار در حوزه ۹ رخ داده و تیم بررسی به محل حادثه رفته است. به گفته شاهدان عینی، درحالی‌که بستگان وحشت‌زده کارمندان دادگاه عالی افغانستان در نزدیکی محل گرد آمده‌اند، پلیس خیابان‌های منتهی به دادگاه عالی را بسته و آمبولانس‌ها اجساد کشته‌شدگان و زخمی‌ها را به بیمارستان‌های کابل منتقل کردند. ساختمان دادگاه عالی افغانستان در جاده‌ای که فرودگاه کابل را به سفارت آمریکا وصل می‌کند، واقع شده و منطقه‌ای شدیدا حفاظت‌شده به شمار می‌رود. ماه گذشته دو بمب‌گذار انتحاری به ساختمان اداری پارلمان افغانستان حمله کردند که در نتیجه آن ۳۰ نفر کشته و ۸۰ نفر زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت حمله روز گذشته را بر عهده نگرفته است اما گروه طالبان در گذشته دادگاه عالی افغانستان را هدف قرار داده‌ بود. در حمله این گروه در سال ۲۰۱۳ به در ورودی دادگاه عالی ۱۵ غیرنظامی کشته شدند. در آن زمان گروه طالبان هشدار داد اگر دادگاه‌های افغانستان به محاکمه اعضای این گروه ادامه دهند، مهاجمان آنها باز هم به دادگاه‌ها حمله خواهند کرد. روز دوشنبه سازمان ملل متحد اعلام کرد افغانستان در سال ۲۰۱۶ بیشترين تلفات را تجربه کرده است. در این سال حدود 11‌هزار و 500 غیرنظامی افغان کشته یا زخمی شده‌اند که یک‌سوم آن کودکان بوده‌اند.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه: عذرخواهی می‌کنم اما از رقابت‌ها کنار نمی‌روم نخست‌وزیر سابق فرانسه که نامزد جناح راست در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری است، بابت رسوایی مالی اخیر عذرخواهی و اذعان کرد که مرتکب «اشتباه» شده است. بااین‌حال تأکید کرد که همچنان در رقابت‌ها باقی می‌ماند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه زمانی به دردسر افتاد که یک هفته‌نامه فرانسوی فاش کرد همسر فیون که سال‌ها به‌عنوان مشاور پارلمانی او استخدام شده بود، بدون آنکه این کار را انجام دهد، پول دریافت کرده است. طبق گزارش‌ها، فیون بیش از ۸۰۰‌ هزار یورو در سه دوره زمانی بین سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۳ به همسرش بابت این سمت پول پرداخت کرده است. علاوه بر این، فیون همچنین از بودجه‌ای که در اختیار قانون‌گذاران بوده، برای استخدام دو نفر از فرزندانش استفاده کرده و بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ به آنها ۸۴‌ هزار یورو پول داده است. فرانسوا فیون با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه کار اشتباهی انجام نداده و مبالغ دریافتی همسرش پنلوپ توجیه‌پذیر بوده است، به خبرنگاران گفت: یک اشتباه صورت گرفته و من عمیقا متأسف هستم و از مردم فرانسه عذرخواهی می‌کنم. فیون ۶۲ساله گفت او طبق قوانین فرانسه اعضای خانواده‌اش را استخدام کرده بود اما اکنون متوجه شده که این اقدامات زمینه «بی‌اعتمادی» را ایجاد کرده است. او با رد درخواست‌هایی از جانب کمپ خودش برای کناره‌گیری گفت: از امشب اعلام می‌کنم که کمپین جدیدی آغاز می‌شود. من یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هستم و آماده‌ام که پیروز شوم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.