پارلمان اسرائیل خانهسازی یهودیان در اراضی خصوصی فلسطینیها را قانونی اعلام کرد
بر مدار حماقت
اگر سال گذشته میلادی با تصویب قطعنامهای ضداسرائیلی علیه شهرکسازیها در کرانه باختری به پایان رسید، سال جدید را باید سرآغاز موج جدیدی از اقدامات تحریکآمیز و تخاصمجویانه تلآویو در تثبیت هیبت اشغالگرش دانست؛ موجی که همزمان با رویکارآمدن دونالد ترامپ، در ابتدا با اعلام آغاز فرایند ساخت شش هزار خانه جدید در شهرکهای اسرائیلی اوج گرفت و اکنون در آخرین تحول، منجر به تصویب لایحهای جنجالی در پارلمان آن کشور شده است. نمایندگان کنست در حالی دوشنبهشب لایحه قانونیکردن پاسگاههای نظامی ساختهشده در اراضی تحت تملک فلسطینیها را با 53 درصد آرای موافق به تصویب رساندند که انتظار میرود این قانون مسیر را برای شناسایی قانونی هزاران هزار خانه غیرقانونی ساختهشده در شهرکهای یهودینشین هموار کند؛ خانههایی که به زور و تهدید اسلحه در اراضی خصوصی فلسطینیها برپا شده و برای سالهای سال بستری حاصلخیز برای تداوم سیاستهای غاصبانه و اشغالگرانه تلآویو فراهم آورده است. لایحه تصویبشده اخیر که اولین نمونه از تطبیق قوانین اسرائیلی بر سرزمینهای اشغالی کرانه باختری از زمان تأسیس آن رژیم است، جدای از قانونی اعلامکردن ساختوساز در این اراضی، مالکان فلسطینی را نیز به تسلیم زمینهایشان وادار و در عوض، تلآویو را موظف کرده با خسارت مالی یا دراختیارگذاشتن زمینی دیگر، غرامت آنان را بپردازد. در این میان، مخالفتهای شدید جامعه بینالملل در قبال شهرکسازیهای اسرائیلی که بدون شک این اقدام اخیر را نیز بینصیب نخواهد گذاشت، حتی برخی رهبران اسرائیلی، از جمله شخص نخستوزیر را هم در حمایت از طرح پارلمان مردد گذاشته است. گفته میشود بنیامین نتانیاهو که پس از دیدار با ترزا می، همتای بریتانیایی خود، به خبرنگاران گفته بود پیشتر رئیسجمهوری آمریکا را در جریان برگزاری این رأیگیری و موضع موافق دولت در قبال آن قرار داده بوده، بارها به وزرایش هشدار داده ترس آن دارد تصویب این لایحه اسرائیل را روانه دادگاه بینالمللی کیفری کند. این البته همان واهمهای است که موجب محکومیت طرح از سوی رهبران جریان اصلی اپوزیسیون اسرائیل شده است. از آن جمله میتوان به اسحاق هرتزوگ، رهبر حزب کار، اشاره کرد که پس از جلسه پارلمانی، لایحه مورد نظر را به قطاری باری تشبیه کرده بود که با امضای نخستوزیر، سربازان و افسران اسرائیلی و یهودی را به پیشگاه محکمههای بینالمللی خواهد فرستاد. این در حالی است که دیگر سازمانها و گروههای چپگرای اسرائیلی لایحه یادشده را از منظری دیگر محکوم کردهاند. گروه حقوق بشری صلح یکی از این سازمانهاست که با انتشار بیانیهای، تصویب لایحه جدید را متضمن بهرسمیتشناختن دزدی بهعنوان یکی از سیاستهای رسمی رژيم اسرائیل خوانده و نتانیاهو را متهم کرده درصدد است بهمنظور حفظ حیات سیاسی خود، آینده دو طرف اسرائیلی و فلسطینی را قربانی منافع گروه کوچکی از شهرکنشینان افراطی کند. برخی سازمانهای دیگر، مانند قانون بتسلیم نیز که در زمینه دفاع از حقوق فلسطینیها فعالیت میکنند، لایحه را بیاعتبار و غیراخلاقی دانسته و هدف از تصویب آن را امتیازدهی به شهرکنشینان اسرائیلی و مشروعیتبخشی به مصادره اراضی فلسطینی دانستهاند؛ اقدامی که به گفته آنان باری دیگر نشان داده تلآویو قصد پایاندهی به اشغال سرزمینهای فلسطینی و توقف فرایند مصادره اراضی آنان را ندارد. واکنشهای بینالمللی این فقط اپوزیسیون اسرائیلی نبود که بلافاصله لب به انتقاد از لایحه یادشده گشود؛ نیکولای ملادنوف، فرستاده سازمان ملل در فرایند صلح خاورمیانه، ساعاتی پیش از رأیگیری در پارلمان اسرائیل، تصویب احتمالی این لایحه را متضمن پیامدهای قانونی گستردهای برای اسرائیل و البته صدماتی جدی به چشمانداز صلح در منطقه دانسته بود. نبیل ابوردینه، سخنگوی رسمی تشکیلات خودگران فلسطینی نیز ضمن محکومکردن لایحه، آن را نافی قطعنامه 2334 شورای امنیت دانسته و از سازمان ملل خواسته بود پیش از وخامت هرچهبیشتر اوضاع، به مسئولیتهایش در این زمینه عمل کند. سازمان آزادیبخش فلسطین نیز تصویب این لایحه را معادل قانونیکردن سرقت اراضی فلسطینی دانسته و اعلام کرده رژيم اسرائیل بهخوبی نشان داده سر آن دارد تا هرگونه فرصتی برای دستیابی به یک راهحل سیاسی و دو - دولتی را از میان بردارد. اینها جدای از واکنشهای جداگانه جنبشهای فتح و حماس است که لایحه یادشده را تجاوز و تعدی آشکار اسرائیل به حقوق فلسطینیها و تروریسمی سازمانیافته دانسته و از مقاومت در برابر اجرائیشدن آن خبر دادهاند. در این میان و در شرایطی که به باور بسیاری از کارشناسان، انتقاد ملایم هفته پیش واشنگتن از تلآویو درباره سیر صعودی شهرکسازیها، بیش از آنکه نشان از اختلاف جدی بین ترامپ و نتانیاهو داشته باشد، ناشی از دلخوری طرف آمریکایی از هماهنگنبودن مقامات اسرائیلی است و احتمالا چندان دامنگیر طرح جدید قانونیسازی شهرکسازیها نخواهد شد، این دولت ترکیه است که روز گذشته جلودار جامعه بینالملل ظاهر شده و در بیانیهای از سوی وزارت خارجه، اقدام اخیر کنست را توجیهنشدنی دانسته و بهشدت محکوم کرده است. درهمینحال، اردن نیز اقدام کنست را محکوم و تأکید کرده تصویب این لایحه تحریکآمیز، هرگونه امیدی برای راهکار تشکیل دو کشور و تحقق صلح را از بین خواهد برد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.