|

معترضان رومانیایی همچنان خيابان‌ها را ترك نكرده‌اند

راه بی‌بازگشت استعفا

خیابان‌های رومانی این روزها به‌شدت یادآور واپسین روزهای سال 1989 میلادی است؛ با این تفاوت که اگر اعتراضات گسترده مردمی در دسامبر 1989 متوجه دولت کمونیست نیکلای چائوشسکو بود، اکنون هفت شب پیاپی است که حدود نیم ‌میلیون معترض رومانیایی در اعتراض به دولت چپ میانه خیابان‌ها را به تسخیر خود درآورده‌اند. خشم معترضان که با خواسته استعفای دولت سوسیال‌دموکرات به خیابان‌ها آمده بودند، حتی پس از لغو فرمان دولتی جنجال‌برانگیز در تغییر قوانین کــیـــفـری در روز یکشنبه نیز فروکش نکرده و آنان دو شب پیش را هم با دردست‌داشتن پرچـــــم‌هـــا و پلاکـــاردهـــایی اعتراضی و با فریاد «استعفا! استعفا!» به صبح رساندند. با همه این اوصاف، سورین گریندائو، نخست‌وزیر رومانی، که فقط حدود یک‌ماه از آغاز به کار کابینه‌اش می‌گذرد، همچنان مصمم در برابر خواست استعفای معترضان مقاومت کرده و روز گذشته اعلام کرد دولتش در قبال کسانی که به او رأی داده‌اند، مسئولیت داشته و شانه خالی نمی‌کند. دولت تازه‌کار رومانی سه‌شنبه‌شب گذشته در فرمانی اضطراری که به باور منتقدان داخلی و خارجی، یک عقب‌نشینی هشدارآمیز در زمینه مبارزه با فساد سازمان‌یافته است، اتهام سوءاستفاده از قدرت دولتی را فقط در صورتی قابل مجازات دانسته که شامل جابه‌جایی مبلغی بیش از 200 هزار لئوی رومانی معادل حدود 45 هزار یورو باشد. اما با وجود لغو این فرمان که بنا بود از تاریخ 10 فوریه اجرائی شود، دولت همچنان درصدد است در طرحی جداگانه که باید به تصویب پارلمان آن کشور برسد، حدود دوهزارو 500 زندانی را که به احکامی کمتر از پنج سال حبس محکوم شده‌اند، آزاد کند؛ اقدامی که اگرچه از سوی مقامات سوسیال‌دموکرات‌ها در راستای تطبیق قوانین جزایی با قانون اساسی رومانی و خلــوت‌کـردن زندان‌های آن کشور دانسته شده، اما به باور مخالفان، تلاشی آشکار در جهت نجات مقامات حزب حاکم و قانون‌گذارانی است که در چند سال اخیر عاقبت به دام تحقیقات فراگیر قضائی در مبارزه با موج عمومی فساد در این دومین کشور فقیر اتحادیه اروپا افتاده‌اند. از سال 2014 به این‌سو، حدود دو هزار نفر به اتهام سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخته شده و یک نخست‌وزیر، پنج وزیر، 16 نماینده پارلمان و پنج سناتور نیز در پیشگاه دادگاه محاکمه شده‌اند. دراین‌میان، بسیاری بر این باورند بزرگ‌ترین برنده فرمان اخیر اجرائی دولت، لیویو دراگنئا، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات‌ها، خواهد بود که اگرچه نقشی اساسی در پیروزی قاطع حزب متبوعش در انتخابات ماه دسامبر گذشته ایفا کرد، اما به اتهام تقلب در آرا از حضور در کابینه دولت بازماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.