|

دستور برای افشای ایمیل‌های گوگل

یک دادگاه ارشد در آمریکا در حکمی به گوگل دستور داد ایمیل‌های کاربرانش را افشا کند. این شرکت باید با FBI برای دستیابی این سازمان به ایمیل‌های افراد خارجی که در سرورهای خارج از ایالات‌ متحده ذخیره ‌شده است، همکاری‌های لازم را داشته باشد. این در حالی است که به‌تازگی دادگاهی دیگر در آمریکا در موردی مشابه به نفع مایکروسافت رأی داده بود. توماس رویتر، قاضی دادگاهی در فیلادلفیا، روز جمعه سوم فوریه دستور داد ایمیل‌هایی که روی سرورهای خارجی ذخیره ‌شده است، به سرورهای داخلی منتقل شود تا مأموران FBI اجازه پیدا کنند آنها را مورد کاوش قرار دهند. طبق قوانین ایالات ‌متحده، مطالعه اسناد داخلی برای کشف کلاهبرداری و جاسوسی غیرقانونی نیست و به جلب تعبیر نمی‌شود. قاضی این دادگاه گفته است در بررسی ایمیل‌ها، هیچ دلیلی مبنی بر مداخله در منافع مالکیتی صاحبان آنها مشاهده نمی‌شود. رویتر گفته است: «با وجود اینکه جمع‌آوری داده‌ها و انتقال آنها از سرورهای متعدد گوگل در سراسر دنیا به آمریکا، می‌تواند مصداقی از تعرض به حریم خصوصی تلقی شود، تعرض اصلی به حریم خصوصی افراد در زمان افشای ایمیل‌ها در داخل ایالات ‌متحده رخ می‌دهد». گوگل روی رأی صادرشده در 24 ژانویه در دادگاه دایره دوم تجدیدنظر حساب کرده بود که تشخیص داده بود نیازی به شنیدن مجدد دلایل وزارت دادگستری برای علت نیاز این نهاد به اطلاعات موجود در سرور ایرلند مایکروسافت نیست. بسیاری معتقدند قوانین موجود در کتب، برای مسائل روز قدیمی شده‌اند و دارای سندیت کافی نیستند، بنابراین طبق قوانین ایالات ‌متحده آمریکا، احکام دادگاه‌ها در موارد مشابه، بسیار می‌تواند تأثیرگذار باشد. به عنوان نمونه، عبارت منافع مالکیتی، معمولا درباره مالکیت موقت در املاک و مستغلات به کار می‌رود و بنابراین تعیین منافع مالکیتی در زمینه اطلاعات امر دشواری است. رویتر در ادامه می‌نویسد: «روشن نیست که انتقال اطلاعات و افشای آنها در دادگاه‌های قانونی ایالات‌ متحده منجر به نقض حقوق مالکیت فردی شود». به گزارش سایبربان، شفافیت، از مهم‌ترین مسائلی است که شرکت‌های فعال در زمینه اطلاعات همیشه بر آن تأکید کرده‌اند. هم مایکروسافت و هم گوگل، هر دو بر قانون «ارتباطات ثبت‌شده» مصوب 1986 تکیه کرده‌اند؛ اما دنیای اطلاعات و تبادل آن در 30 سال اخیر بسیار تغییر کرده است. غول‌های دنیای فناوری با قوانین اطلاعات خصوصی بین‌المللی در رقابت‌اند. اگر حکم رویتر پابرجا بماند، عملا آمریکا برخلاف معاهدات بین‌المللی رفتار خواهد کرد. حتی درباره پرونده مایکروسافت، قاضی سوزان ال‌کارنی (Susan L. Carney)، تأکید کرده بود این مسئله چنان اهمیت دارد که باید در کنگره بررسی شود و نوشته بود: «ما قبول داریم که قانون ارتباطات ذخیره‌شده، از فناوری جا مانده است. نیاز داریم کنگره در این مورد بازنگری کند تا قانون، ضمن محافظت از حریم خصوصی و الزامات ناشی از معاهدات بین‌المللی، اجرای قانون را نیز در نظر بگیرد و تعهدات سرویس‌دهندگان را در فضای بین‌المللی که این مشکلات در آن رخ می‌دهد، به رسمیت بشناسد». گوگل گفته است با توجه به ساختار شبکه سرورهایش، نمی‌تواند بداند که اطلاعات موردنظر در کدام سرور ذخیره ‌شده است. از طرفی این قانون، برخلاف حکم پرونده مشابه قبلی صادر شده و بنابراین گوگل قصد دارد به این حکم اعتراض کند. احکامی که چنین مورد اختلاف قرار می‌گیرند، معمولا سر از دیوان‌عالی درمی‌آورند یا کنگره درباره آنها اظهارنظر می‌کند، اما با توجه به وضعیت آشفته کنونی دولت آمریکا، تشخیص اینکه سرانجام پرونده از چه راهی دنبال خواهد شد و به چه نتیجه‌ای خواهد انجامید، هنوز روشن نیست. آنچه در اینجا نیاز به توجه بسیار دارد، اثر این حکم بر سایر کشورهاست. سرویس ایمیل‌های گوگل، با توجه به کارایی ساده و سریع آن و امنیت نسبی، دارای مشتریان فراوانی در سراسر دنیاست و بسیاری از مقامات و نهادهای دولتی و نظامی در سراسر دنیا، ازجمله کشور ما، از سرویس‌های گوگل استفاده می‌کنند. حال با توجه به ‌حکم جدید دادگاه آمریکا، این حساب‌های کاربری می‌توانند به‌سادگی و کاملا قانونی، مورد دستبرد و بازرسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا قرار بگیرند. نکته مهم دیگر که با اندکی جامع‌نگری حاصل می‌شود، تعمیم این حکم است. درصورتی‌که این حکم تأیید شود، احکام دیگر به‌سادگی با استناد به رأی این دادگاه، اجازه دسترسی به سایر اموال اطلاعاتی افراد مختلف در سراسر دنیا را خواهند داد و هر شرکتی که در آمریکا ثبت ‌شده است، مجبور به اطاعت از حکم دادگاه خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.