دومین سوغاتی بانک مرکزی به بورس تقدیم شد
بازگشت بانک تجارت
ابراهیم دیلم- تحلیلگر بازارهای مالی
در ادامه نسخهپیچی بانک مرکزی برای درمان بانکها، دیروز نوبت برگشت بانک تجارت از اتاق عمل بانک مرکزی به رینگ معاملات بازار بورس بوده است و روز تلخ دیگری را برای سهامداران بورس مانند سلف خود؛ یعنی بانک ملت رقم زد، ولی افسوس درمان بانک مرکزی یکباره و بدون هیچ تمهیدات یا بسترسازی برای کاهش عوارض پس از اصلاح صورتهای مالی بانکها رخ داده است. شاخص بورس بهواسطه بازگشایی سهامدارسوز نماد بانک تجارت 560 واحد کاهش یافت و به رقم 77 هزارو 414 واحد رسید. بازار بورس با دادوستد تعداد یک میلیاردو 488میلیون سهم و حقتقدم به ارزش تقریبی 196 میلیارد تومان در 73 هزار نوبت و بازار فرابورس با دادوستد تعداد 279 میلیون سهم و حقتقدم به ارزش تقریبی 121 میلیارد تومان در 24هزار نوبت کار خود را به پایان رساندند. بانک تجارت با ثبت 370واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی و شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت 45 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را روی شاخص از خود بهجا گذاشتند. بانک تجارت پیشتر با اعمال دستورالعمل بانک مرکزی مبنیبر اصلاح صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای حسابرسی بینالمللی سود برآوردی 167ریالی برای سال مالی جاری را به 93 ریال زیان تبدیل و بهاينترتیب تعدیل منفی 156درصدی سود برآوردی را اعلام كرد. علاوهبراین بانک تجارت بر اساس عملکرد 9ماهه سال مالی جاری 164ریال زیان محقق كرده است. بنابراين با توجه به گزارشهای مزبور، ارزش سهام بانک تجارت یکباره بیش از 33 درصد کاهش یافته که رقم ریالی آن معادل هزارو 500 میلیارد تومان بوده است. در یک هفته اخیر بهدفعات کارشناسان اقتصادی و مالی درباره تصمیم بانک مرکزی در جهت شفافسازی صورتهای مالی بانکها نظراتشان را اعلام كردهاند و تقریبا نظر همه کارشناسان به شفافیت اطلاعات مثبت بوده، ولی جمع زیادی از کارشناسان به شیوه اجرائی آن انتقاد اساسی داشتهاند. بعضی از این انتقادات مربوط میشود به نحوه نظارت بانک مرکزی که چرا این نظارت بهطور مستمر صورت نمیگیرد یا میزان پرداخت سود به سپردهگذاران بیش از مصوبه بانک مرکزی و همچنین تعیینتکلیفنشدن میزان بدهی دولت به بانکها یا مشخصنشدن زمان و چگونگی بازپرداخت این بدهیها و... است.
بانک مرکزی تقریبا بهصورت یکطرفه به وضعیت بانکها رسیدگی كرده و اقدام درخورتوجهی برای حل مسائل موجود نكرده است درحالیکه شرایط کنونی بانکها در سالهای متوالی و حتی در دولتهای مختلف شکل گرفته است. بنابراين اگر این اصلاحات در بستری آرامتر و تدریجی اجرا میشد عوارض کمتری را بروز میداد. لازم به توضیح است که بسیاری از این بانکها پس از خصوصیسازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی با اطلاعات و استانداردهای قبلی قیمتگذاری شدند. بنابراین برای پایمالنشدن حقوق سهامداران بهخصوص سهامداران خرد، بهتر بود بانک مرکزی تمهيداتي را برای این دست از سرمایهگذاران میاندیشید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.