|

کمیسیون اصل ۹۰ به ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها رأی داد

پلیس به قانون عمل كند

شهرزاد همتی : به نظر می‌رسد با رأی کمیسیون اصل 90 مبنی‌بر الزام ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها، بلاتکلیفی مردم و سرگردانی بین دو نهاد پلیس و سازمان اسناد به پایان رسید. از همان روزهایی که زمزمه‌ها بلند شد که برگ سبز همان سند رسمی است تا به امروز که ماجرا به کمیسیون اصل 90 کشیده شده، قصه ادامه دارد. پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید «برگ سبز» مدرکی که در مراکز پلیس صادر می‌شود، حکم سند رسمی را دارد و ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی امری اختیاری است، اما مطابق گفته «نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، ثبت سند خودرو براساس قانون و ماده 29 جرائم رانندگی تنها باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود». داستان از زمانی آغاز شد که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هرچند پس از 40 سال به‌روز شد و از اردیبهشت سال 1390، پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. براساس این ماده «نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند». آذرماه سال جاری بود که این اختلاف برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل 90 رفت تا نمایندگان مجلس درباره آن اظهارنظر کنند. علی بختیار، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در همان ابتدا گفته بود: «درحال‌حاضر به‌دلیل ابهامات قانونی و برداشت‌های متفاوت از ثبت مالکیت خودرو و کارهای موازی ناجا و کانون سردفتران، تعیین‌تکلیف این موضوع ضروری است که در صورت عدم تعیین‌تکلیف با ارائه طرح مذکور، مسئله را در صحن علنی مرتفع خواهیم کرد»؛ مسئله‌ای که حالا به نتیجه رسیده و با رأی کمیسیون اصل 90 تمام اعضا به‌اتفاق، به قانونی‌بودن نقل‌وانتقال خودرو در دفترخانه‌ها رأی دادند. سرهنگ جهانی، معاونت اجتماعی و فرهنگیِ ترافیک پلیس راهور ناجا، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره این کشمکش‌ها می‌گوید: «پلیس راهنمایی و رانندگی در جهت دفاع از منافع مردم و حمایت از حقوق اجتماعی و حقوق قانونی مردم همچنان معتقد است که سند تنظیمی در راستای نقل‌وانتقال وسیله نقلیه از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی یک سند رسمی است و مبین این قضیه هم تعریفی است که در قانون مدنی تشریح شده است. در قانون مدنی اشاره شده که سند در صورتی رسمی است که نزد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مرتبط با وظایف آنها تنظیم شود. نص صریح ماده 1287 قانون مدنی می‌گوید: «اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. بنابراین سند صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، هنگام خریدوفروش یک سند قانونی و رسمی است، چراکه افراد و طرفین معامله از زمان حضور در مراکز شماره‌گذاری نسبت به امضای اسناد مربوطه در قالب ایجاب و قبول اقدام می‌کنند». وی افزود: «از طرف دیگر مطابق قاعده لاضرر که به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است، بایستی مجموعه دولت تمامی تلاش خود را برای کاهش هزینه‌های بار مالی اقشار جامعه و همچنین ایجاد و توسعه تشکیلات غیرضروری به کار گیرد. بر این مسئله در قانون اساسی هم تصریح شده است». سرهنگ جهانی خاطرنشان کرد: خروجی اخیر رسیدگی به موضوع سند خودرو در اصل 90 قانون اساسی بیانگر این است که همچنان برای تعیین‌تکلیف سند خودرو؛ اینکه در دفاتر رسمی انجام شود، رأی و نظر قطعی مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد، ولی پلیس معتقد است که قوانین روشن است و به‌لحاظ اینکه خودرو به‌عنوان یک وسیله نقلیه منقول مثل طلاجات و فرش و... بوده، احتیاج به سند رسمی نخواهد داشت. دلیل قانونی این موضوع هم ماده 47 قانون ثبت است که صراحت بر این دارد که ثبت نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه‌ها الزامی است. معنی دیگر آن این است که «ثبت نقل‌وانتقال اموال منقول مثل خودرو نیازی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نخواهد داشت». معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: «موضوعی که از همه مهم‌تر است این است که در خریدوفروش خودرو باید اصالت وسیله نقلیه و موضوع اصیل‌بودن ارکان آن از جمله اتاق، موتور و شاسی از سوی کارشناس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نبود خدشه در ارکان، هیچ معامله‌ای هم برای آن وسیله نقلیه متصور نخواهد بود. بنابراین اگر افرادی به صورت وکالتی و بدون مراجعه به راهنمایی و رانندگی بخواهند رأسا به دفترخانه‌ها مراجعه کنند، اولا این اقدام غیرقانونی است، درثانی ممکن است وسیله نقلیه دارای دیون سنگین دولتی باشد یا احیانا شکایت داشته باشد یا خود وسیله نقلیه از نظر اصالت و ارکان دچار مشکل بوده باشد که این برای همکاران دفاتر اسناد رسمی به‌هیچ‌وجه قابل بررسی و شناسایی نیست». فرهاد تجری، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه مطابق قانون، ثبت سند برعهده دفترخانه‌های اسناد رسمی است، گفت: «بهتر است پلیس دست از زیاده‌خواهی برداشته و به قانون عمل کند. به‌موجب ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی که صریحا بیان می‌کند: نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی‌ورانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. پس دیگر جایی برای بحث باقی نمی‌ماند و همه معاملات مردم به موجب سند رسمی است. در این ماده به صراحت اعلام شده که مردم باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و گفته نشده پلیس می‌تواند نقش دفترخانه را داشته باشد» تجری با بیان اینکه نقش پلیس حاکمیتی است، تصریح کرد: «پلیس صادرکننده گواهی و ‌دهنده پلاک است، نصاب و حک‌کننده پلاک‌ها با گواهی دفترخانه است حق ندارد سند رسمی ثبت کند. به موجب قانون وظایفی برعهده پلیس و وظایفی برعهده سازمان اسناد و املاک است. متأسفانه ما امروز تخلفات عجیبی را شاهد هستیم؛ امروز مؤسسه راهگشا که خودش مجوز قانونی ندارد و پلیس +10 که آن هم مجوز قانونی ندارد، زیر لوای پلیس در حال فعالیت است و حالا هم می‌خواهند نقش سازمان ثبت را بازی کنند. به نظر ما پلیس به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر دخالت کند، وظایف خود را به‌خوبی پیش ببرد». وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد پلیس برای درآمدزایی بیشتر به حوزه‌های دیگر ورود مي‌كند و خودش برای درآمدزایی بیشتر مشکلات بسیاری را در نقل‌وانتقال خودرو ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال هر ماشین یک پلاک مشخص دارد؛ دلیل اینکه هر روز ما یک پلاک تازه به اسم اشخاص می‌زنیم و حالا هر شخصی مثلا 10 پلاک دارد چیست؟ اینکه ما درباره پلاک ماشین‌ها به بن‌بست عددی رسیده‌ایم، نشانه‌ای جز زیاده‌خواهی پلیس دارد؟ متأسفانه ما امروز شاهد کارشکنی پلیس راهور هستیم، این باعث می‌شود برای دولت و نهادهای ذی‌ربط مشکلات زیادی پیش بیاید. شاید اگر پلیس این همه حساسیت را در حوزه‌های اصلی کاری خود مثل بحث سرقت و ترافیک داشت، شرایط امروز ما به بحران نمی‌رسید». تجری با اشاره به اینکه تصمیم کمیسیون اصل 90 گرفته و رسانه‌ای شده و به‌زودی هم به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، در پایان گفت: «باز هم سؤال می‌کنم پلیس مؤسسه راهگشا به موجب کدام قانون تأسیس شده؟ این در حالی است که کارمندان این مراکز مستخدم نیروی انتظامی نیستند و نیروی بخش خصوصی هستند که زیر نظر پلیس فعالیت می‌کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.