3 نسل حقوق انسان
در مراجعه به اسناد جهانی مشاهده میکنیم که در ماده ١١ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به برخی حقوق اولیه بشر با لحاظ استاندارد مناسب برای زندگی شامل خوراک، پوشاک و مسکن اشاره شده است. در ماده ١٢ این میثاق که به استاندارد قابلدسترس سلامتی اشاره شده، نظر تفسیری کمیته حقوقی بر آن است که این ماده شامل آب هم میشود و بنابراین آب طبق این تفسیر، جزء حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر تعریف شده است. جالب است بدانیم که دهه ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ از سوی سازمانملل بهعنوان دهه بینالمللی برای اقدام درخصوص آب و زندگی نامگذاری شده است. دولت ما میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیای را که حق بر آب در آن آمده بدون هیچ قیدوشرطی پذیرفته و موظف است تعهدات سهگانه: احترام، حمایت و اجرا را در مورد مفاد آن اجرائی کند. دولت جمهوری اسلامی باید اطمینان حاصل کند که تمامی ایرانیان به شکل برابر و بدون تبعیض به آب به میزان کافی و بهداشتی دسترسی دارند. اگرچه دولت در سالهای گذشته در تأمین اولیه این حق در شهرها و روستاهای کشور عملکرد قابلقبولی داشته، اما بحران فعلی آب در ایران نشان میدهد که دولتها تعهدات لازم برای تأمین آب را بهدرستی انجام ندادهاند. به غیر از دلایل طبیعی دخیل در این وضعیت، واضح است ضعف مدیریتی در تشدید این بحران نقش داشته است. بهنظر میرسد نگاه درازمدتی در این حوزه وجود نداشته و گذران روزمره و چشم به بارش باران، جای برنامهریزیهای کلان را گرفته است. بنابراین دولت باید مسئله آب و تأمین حق بر آب را جدی بگیرد زیرا اهمال در این حوزه باعث خواهد شد کشور از لحاظ غذایی وابسته به کشورهای دیگر شود و علاوه بر حق بر آب، حق بر غذا که از دیگر حقوق مهم بشری است نیز در معرض تهدید جدی قرار گیرد. حق بر آب با حقوق نسل اول انسان، از جمله حق حیات که بنیادیترین حق بشر است در ارتباط است. همچنین حق بر آب با حقوق نسل سوم انسان، مثلا محیط زیست در ارتباط است. البته حق بر آب خود یک حق مستقل و از جمله حقوق نسل دوم انسان است که در کنار حق غذا، مسکن و پوشاک طبقهبندی شده است. حق بر آب با بسیاری دیگر از حقوق بشر نیز در ارتباط است، از جمله حق تعیین سرنوشت؛ آنجا که به حقوق مربوط به تصرف منابع ثروت میپردازد. حق بر آب با حق بر آموزش، سلامتی و حق مشارکت در حیات فرهنگی نیز در ارتباط است. همچنین حق بر آب با حق بر کار، از جمله کشاورزی رابطه وثیق دارد. از جمله حقوق مهم بشری حق بر توسعه است که حق بر آب با آن ارتباطي وثیق دارد زیرا در ماده ٨ اعلامیه حق بر توسعه اشاره شده که آب از منابع اساسی است که باید فرصت برابر برای دسترسی به این منبع برای توسعه فراهم شود. حقوقبشر حقوقی بنیادین و انتقالناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوقبشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بینالمللی آن بوده است. تعریف مذکور در بالا میتواند تصویری کلی و مبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشتههای حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزایندهای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده است: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی؛ حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی. حقوقشناسی آب درحالحاضر حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بینالملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی براي مدونکردن این حقوق کوشیدهاند. در بسیاری از کشورها، نهادها و کمیتههایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده یا حتی وزارتخانهای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده است و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاشهای مستمر کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، منجر به ایجاد شورای حقوق بشر بهعنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد شده است؛ شورایی که با اختیارات اجرائی گستردهتری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) از دو اهرم اجرای تصمیمات ملل متحد است. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانیهای همیشگی سازمانهای جهانی است، لویزا آریور، رئیس کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل، دراینباره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را به سطور کامل رعایت نمیکند. بهطورکلی نظام جدید بینالمللی حقوق بشر یک پدیده بعد از جنگ جهانی دوم است. مفهوم حقوق بشر و تلاش در جهت حمایت بینالمللی از آن، قرنها قبل در جنبشهای دینی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی و نظریات حقوقی مختلف مطرح شده بود ولی بنا بر دلایل مختلف از جمله منافع متضاد دولتهای گوناگون، سالها در حد بیانیههای ساده، محدود شده بود. براي حل مسائل بینالمللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بینالمللی فرهنگی و آموزشی و...، در ماده 56 منشور ملل متحد، دول عضو قول اقدامات فردی یا دستهجمعی را در همکاری با سازمان برای رسیدن به اهداف منظور در ماده 55 میدهند. (هاشمی، 1393، 35) وظیفه سازمان ملل، ارتقای حقوق بشر است و این مسئولیت بر عهده مجمع عمومی و شورای اقتصادی- اجتماعی گذاشته شده که قطعنامههای آنها در این زمینه علیالاصول توصیهای است و الزامآور نیست. تعهد دولتهای عضو نیز طبق ماده 56 محدود به تشویق به رسیدن به مقاصد مذکور در ماده 55 است. یعنی تشویق به احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی، ضمن اینکه حقوق بشر و آزادیهای اساسی هم در منشور تعریف نشده است. با این حال میتوان گفت منشور، شرط عدم تبعیض در اجرای حقوق و آزادیها را صریحا ذکر کرد و بنابراین با مقایسه ماده 56 و بند ج ماده 55 میتوان این نتیجه را گرفت که دولتهای عضو سازمان ملل متعهدند حقوق بشر و آزادیهای اساسی را بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ارتقا دهند. به نظر میرسد التزام به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر، التزام به احترام و التزام به رعایت حقوق بشر را هم به دنبال داشته باشد. (امیر ارجمند، 1387، 132) و مهمترین تبعیض از نظر نگارندگان، تفاوت قائلشدن بیجا در بهرهبرداری از منابع آب برای شهروندان جهان است، چراکه مقدمه اجرای بسیاری از حقوق انسانی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.