مصر و چالش سایبری
براساس گزارش فیسبوک درباره درخواستهای دولتها، دولت مصر در نیمه اول سال 2016 فقط یک درخواست برای اطلاعات یکی از حسابهای کاربری ارسال کرده است که فیسبوک به دلیل وجودنداشتن دلایل قانونی کافی، اطلاعات خواستهشده را فراهم نکرده است. به گزارش سایبربان، براساس بند 19 معاهده بینالمللی حقوق سیاسی و شهروندی، که مصر نیز امضا کرده است، اولا هرکسی حق دارد نظر خود را داشته باشد در صورتی که نظر او به بقیه آسیبی نرساند و ثانیا همه باید این حق را داشته باشند که بتوانند با آزادی کامل به اعلام نظر خود بپردازند. این حق شامل آزادی جستوجو و کسب اطلاعات و ایدهها از هر نوع، بدون توجه به طرفین خبر و در هر قالبی اعم از سخن، نوشته، مطلب چاپشده، اثر هنری و فضای سایبری است. با وجود این، همین معاهده میگوید این حقوق میتوانند در شرایطی محدود شوند که «مغایرت با آزادیها و آبروی سایر افراد» مداخله در محافظت از «امنیت ملی و نظم عمومی» و «مغایرت با سلامت عمومی و اصول اخلاقی» وجود داشته باشد. در قانون مصر، برای مقابله با جرائم اینترنتی بندهایی پیشبینی شده است. بند 40 قانون مجازات عمومی مصر، تحریک به جرم را برابر با اقدام به جرم میداند، حتی اگر جرمی به وقوع نپیوندد و بند 174، برای تحریم به کودتا، اعلام تنفر از حکومت و پیشنهاد تغییر قانون اساسی، پنج سال زندان در نظر میگیرد. بند 176 و 177 نیز ابراز تنفر نسبت به گروهها را جرم میداند -اگر بر اثر این عمل نظم عمومی تحت تأثیر قرار گیرد یا قوانین نقض شود- اما مسئله اینجاست که برای لفظ تحریک، توصیفی در قانون مصر وارد نشده است. بنا بر قانون مقابله با تروریسم، ساخت وبسایت با ایده گسترش تروریسم و مقابله با قانون یا تهیه بستر مورد استفاده برای تبادل اطلاعات درباره تروریستها و تحرکات آنها جزء اقدامات تحریکآمیز بوده و شامل پنج سال زندان خواهد شد. در ژوئن 2014 مشخص شد دولت در تلاش است تا با سرمایهگذاری بیشتر، شبکههای مجازی را بیشازپیش بررسی کند. وزارت داخلی مصر از پروژه شناسایی تهدیدهای امنیتی روی شبکههای اجتماعی پرده برداشت. به ادعای دولت، این پروژه به منظور «سنجش نظرات عمومی» تصویب شد و به وزارت داخلی اجازه داد از نرمافزارهای پیشرفته برای رصد و شناسایی هر تهدیدی علیه امنیت ملی استفاده کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.