ميانگين نرخ بيكاري «۶ درصد» است
ايران جزء «بد»هاي جهان
نسبت اشتغال جمعیت کشور از 40.6 درصد در سال 1370 به 37.4 درصد در سال 1375 تنزل یافت و از آن پس تا سال 1380 مقداری رشد را تجربه کرد و در سال 1380 بر 39 درصد بالغ شد. از سال 1380 با شیب نسبتا تندی به 42 درصد در سال 1383 افزایش یافت. نسبت اشتغال مجددا تا سال 1389 روند کاهشی تا 38.2 درصد را پشتسر گذاشت و سپس تا سال 1393 با مقداری افزایش به سطح 39.6 درصد رسید. در دو دهه اخیر نسبت اشتغال کل جهان در حولوحوش 60 درصد نوسان کرده است. با وجود نسبت اشتغال بهمراتب پایینتر از کل جهان، نرخ بیکاری 12درصدی کشور (جهان: شش درصد) یکی از نرخهای بالا محسوب میشود. در شرایطی که نسبت اشتغال مردان در ایران با میزان 66 درصد فاصله بسیار زیادی با نسبت 13درصدی زنان دارد، اما نسبت اشتغال مردان در جهان با میزان 72 درصد فاصله بسیار کمتری با نسبت 47درصدی زنان داراست. همچنین ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی (فعالیت) 17درصدی زنان کشور (جهان 50 درصد) در مقایسه با مردان با نرخ 72 درصد (جهان 77 درصد) بسیار پایین است، نرخ بیکاری 20درصدی زنان (جهان شش درصد) نیز در مقایسه با نرخ 11درصدی مردان (جهان شش درصد) بالاست. انسان در سیر تاریخی خود از اقتصاد عواملمحور (کشاورزی) به سمت کاراییمحور (صنعتی) گذر کرده و اکنون به سوی اقتصاد نوآوریمحور (دانشبنیان) در حال تکامل است. در جهان کنونی نخبگان بالاترین سرمایه و مزیت رقابتی کشورها به شمار میروند و اقتصادهای توسعهیافته نخبهمحور هستند. در روند توسعه، همراه با توسعه اقتصادی، سهم تولید از کل ارزش افزوده و اشتغال، مسیری به شکل U معکوس طی میکند. مسیر توسعه از کشاورزی به سمت صنعت طی شده و همچنان که اقتصاد رشد مییابد بخش خدمات بزرگ میشود. صنعت نقش حیاتی در افزایش درآمد کشور ایفا میکند، زیرا بهمثابه نیروی محرکهای عمل میکند که موجب میشود کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصادی بیشتر مولد باشند. صنعت مواد و ابزارهای لازم برای ایجاد و اداره زیرساختارها را فراهم میکند. رشد خدمات در کشورهای ثروتمند توسعهیافته اصولا در بخشهای پشتیبان تولید و دانشبنیان صورت گرفته و به عبارتی بخش خدمات مولد جایگزین بخش مولد شده است. با توجه به مدل توسعه و درآمد سرانه اقتصادی، سهم صنعت در اقتصاد کشور بهمراتب باید بیش از مقدار کنونی باشد. ایران در زمره اقتصادهای با درآمد متوسط محسوب میشود، اما شاخصهای توسعه صنعتی آن در حد و اندازه اقتصادهای با درآمد پایین است. با درنظرداشتن شاخصهای دیگر از قبیل سرانه صادرات صنعتی، صادرات کالاهای فناوری بالا و سهم آن از کل صادرات، ایران به هیچوجه یک کشور صنعتی محسوب نشده و با توجه به شکاف صنعتی در روند توسعه اقتصاد، سهم و نقش صنعت باید به حدود دو برابر وضعیت موجود برسد. براساس طبقهبندی اقتصادی جهان براساس عواملمحور، کارایی محور و نوآوریمحور، ایران در مرحله گذار از مرحله عوامل به مرحله کارایی قرار میگیرد. بنابراین بین وضعیت کنونی تا جایگاه آرمانی اقتصاد دانشبنیان (نخبهمحور)، شکافی بس عمیق وجود دارد. در سالهای اخیر که رشد صنعتی کشور بر صنایع بزرگ بالادستی انرژیبر (پتروشیمی، فلزات اساسی، کانی غیرفلزی و پالایشگاهی) متمرکز بوده، صنایع کوچک و متوسط پاییندستی تضعیف شدهاند. روند توسعه اقتصادی به سمت و سویی بوده که نهفقط فرصتهای اشتغال مولد را فراهم نکرده، بلکه اشتغال موجود مولد در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی را نیز از بین برده است. طبق دادههای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، در دوره 90-1385، اشتغال در بخش تولید (ساخت) 388 هزار نفر کاهش یافته است. از کل اشتغال کاهشیافته برآورد میشود 70 درصد آن مربوط به نیروی کار زنان باشد. توسعه صنایع بزرگ سرمایهبر/ انرژیبر که مبتنی بر رانت منابع (نفت/گاز و انرژی) بوده، با بهکارگیری فناوریهای وارداتی نیاز اندکی به نیروی کار در بخش دانشبر داشته است و از سویی با توجه به ساختار آنها بهطور کلی اشتغالزا نیستند. بهطور کلی در ربع قرن اخیر بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور در جهت ایجاد اشتغال مولد مبتنی بر نیروی کار (بهویژه نخبه) توسعه نیافته و اشتغال ایجادشده اغلب در بخشهای نامولد (سوداگرانه و سفتهبازانه) و کاذب اقتصادی و خدمات نامولد بوده است. وجود رانت منابع شیوع گسترده فساد را در پی دارد که مانعی عمده بر سر راه کارآفرینی و اشتغال مولد و فعالیتهای دانشبنیان محسوب میشود. هرچند با افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدا با تأمین منابع مالی و تسهیل واردات تکنولوژی و ماشینآلات، سرمایهگذاری صنعتی رشد بالایی را دارد، اما پس از آن رانت منابع (نفت و گاز) شرایط کسبوکار را بهنفع بخشهای نامولد تحریف و حتی خود روند توسعه و فعالیتهای صنعتی را نیز دچار انحراف از عملکرد رقابتی میکند. رانت منابع که بهنوعی رانت عوامل نیز میتواند محسوب شود، اقتصاد را در وجه اول سهوجهی توسعه (عواملمحور) متوقف میکند، اما با این تفاوت بزرگ که در اقتصادهای عواملمحور سنتی، بخش کشاورزی با ایجاد میزان بالایی از اشتغال مولد در مردان و زنان و همچنین جلوگیری از مهاجرت بیرویه به شهرها، مانع بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی از قبیل شیوع فساد و بزهکاریها و ناهنجاریها، حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ، رشد گسترده بخش نامولد و اشتغال کاذب، مسائل زنان، مهاجرت نخبگان و موارد دیگر میشود. این موضوعات دو مرتبه در اقتصاد نفتی ایران (نیمه اول دهه 50 و دهه 80 شمسی) با رشد کاذب اقتصادی توأم با شبهمدرنیسم تجربه شده است. بنابراین ملاحظه میشود با وجود وفور درآمدهای نفتی در کشور، حتی پایههای رقابتی اقتصاد عواملمحور از قبیل نهادسازی، محیط اقتصاد کلان و آموزش نیز بهدرستی استوار نشدهاند. نامطلوبترین تأثیر دوره اقتصاد نفتی اخیر که در دولتهای نهم و دهم بهشدت تشدید شد، تکیه بر درآمدهای نفتی و عدم اتکا به سرمایه نیروی انسانی (کار و فکر ایرانی) بود که توسعهنیافتگی نیروی کاری و فکری کشور را در پی داشت. برونرفت از وضعیت کنونی و تشکیل سرمایه انسانی کارآمد و نخبه که به عامل اصلی رشد جهانی تبدیل شده، نیازمند عزم راسخ و تلاش زیادی خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.