|

غفلت از «منشور حقوق شهروندی»

رضا کدخدازاده

آذرماه سال 1392 بود که برای اولین‌بار، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دولت یازدهم، متن پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی (گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت) را منتشر کرد. این امر در ابتدا با استقبال جامعه مدنی کشور روبه‌رو شد، اما متأسفانه هرچه زمان گذشت، به‌تدریج به دست فراموشی سپرده شد. برخی از ناظران سیاسی معتقدند با توجه به ویژگی بخش مهمی از سبد آرای دکتر حسن روحانی، دولت یازدهم در آن مقطع، هوشمندانه به موضوع «منشور حقوق شهروندی» ورود پیدا کرد. چراکه این امر یک مطالبه جدی از سوی طبقه متوسطی بود که آرای آنها نقش مؤثری در پیروزی روحانی ایفا کرده بود. با تمام این احوال، تا حدودی طبیعی بود که به دلیل درگیری دولت یازدهم در مسئله هسته‌ای، خیلی نتوانست مطالبه مزبور را به صورت جدی پیگیری کند و با توجه به حساسیت فزاینده مناقشه مزبور، این «برجام» بود که به اولویت اصلی جامعه مدنی ایران نیز تبدیل شد. به‌هرحال با وجود تمام مشکلات پیش‌روی دولت در این زمینه، ماه گذشته متن کامل «منشور حقوق شهروندی» منتشر شد. اگرچه انتقادهای شکلی و محتوایی بسیاری به این سند وارد شد، اما در مجموع می‌توان آن را یک اقدام شایسته از سوی دولت یازدهم عنوان کرد. اما آنچه در این میان درخورتأمل و البته قابل نقد است، این مهم است که چرا پس از انتشار این سند، آنچنان که باید و شاید از آن استقبال نشد؟ حتی می‌توان گفت این سند مهم -چه پیش‌نویس آن که در سال 92 منتشر شد و چه متن نهایی (کنونی) - همچنان در زیر سایه «برجام» قرار دارد. اگر بخواهیم از دید یک جامعه‌ای که مدعی است نیروهای تحول‌خواه آن تأثیر بسزایی در سپهر سیاسی-اجتماعی آن دارند، به این موضوع نگاه نکنیم، می‌توان آن را یک نقطه ضعف برای جامعه مدنی دانست. در واقع حتی می‌توان این مسئله را این‌گونه مطرح کرد که درباره در سایه «برجام» قرارگرفتنِ بیش از حد موضوعاتی مانند «منشور حقوق شهروندی»، پیش و بیش از اینکه به دولت نقد وارد باشد، به جامعه مدنی - به‌ویژه رسانه‌ها- نقد وارد است. اولین نقدی که در این مورد می‌توان مطرح کرد، این است که چرا رسانه‌ها - به‌ویژه رسانه‌های غیردولتی- آنچنان که باید، نه پس از سال 92 پیش‌نویس «منشور حقوق شهروندی» را مورد توجه قرار دادند و نه در یک ماه گذشته به متن نهایی پرداختند. در اینکه مسئله هسته‌ای یک موضوع بسیار اثرگذار بر بسیاری از مسائل ایران بوده و هست، شکی نیست؛ اما باید اذعان کرد قرارگرفتن مطالبات جامعه مدنی کشور در سایه برجام اتفاق ناخوشایندی است. با اندکی کنایه می‌توان گفت برخی از رسانه‌های کشور، در سال‌های اخیر تنها «شهرآورد تهران» را از منظر «برجام» بررسی نکرده‌اند! درحالی‌که جامعه مدنی ایران، مطالبات جدی و مهم دیگری از جمله موضوع «حقوق شهروندی» را نیز دارد که باید از سوی رسانه‌های مستقل و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد. بحث دیگری که در این موضوع می‌توان بیان کرد، نحوه برخورد مجلس شورای اسلامی با موضوع «منشور حقوق شهروندی» است. متأسفانه در ماه‌های اخیر صداهایی مانند تشکیل فراکسیون‌های قومی از مجلس کشور به گوش رسید که اگر نگوییم در کل تاریخ ایران بی‌سابقه است، حداقل از دوران پس از مشروطه شاهد طرح چنین مباحثی در مجلس نبوده‌ایم. جای بسی تأمل است که چرا باید در مجلس دهم (کنونی) -که حاصل تلاش نیروهای تحول‌خواه کشور است- به جای پیگیری «منشور حقوق شهروندی» که یک امر بسیار مترقی در تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران است، مطالبات مدنی، ذیل دسته‌بندی‌های قومی مطرح شود. حال آنکه اگر مجلس محترم به‌جای دنبال‌کردن چنین مباحثی -که دلسوزان این سرزمین در این مدت نسبت به آن هشدارهای جدی دادند- پیگیری «حقوق شهروندی» را در دستور کار خود قرار دهد، برگ زرینی در تاریخ پارلمانی ایران به نام مجلس دهم ثبت خواهد شد. در نهایت می‌توان گفت با توجه به شرایط کشور، منطقه و جهان، به‌سرانجام‌رسیدن «منشور حقوق شهروندی» گام بسیار بلندی در راستای توسعه سیاسی-اجتماعی ایران خواهد بود که خواستِ تمام دلسوزان و دوستداران ایران عزیز است. امید است این مهم هرچه بیشتر از سوی نیروهای تحول‌خواه جامعه -چه در بین مردم و چه در سطح حاکمیت- مورد توجه جدی قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.