|

بررسی سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری

شکل، چگونه روی محتوا اثر می‌گذارد

قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بدون‌تردید یکی از قواعد بنیادین مورد اتفاق نظام‌های مختلف حقوقی است. این قاعده اقتضا می‌کند که نه‌تنها تکالیف (و نیز حقوق) آحاد جامعه که از سوی قانون‌گذاران وضع می‌شود، به اطلاع آنان رسانده شود، بلکه در میان حجم انبوه قوانین، این ابلاغ باید هم از شفافیت (clarté) و روشنی کافی برخوردار باشد و هم قابلیت دسترسی (accéssibilité) عموم مردم را به متون قانونی فراهم کند. اگر قانون شفاف نباشد یا به‌راحتی در دسترس همگان قرار نداشته باشد، بیان و ابلاغ به تعبیر قرآن کریم مبین و آشکار نیست و بلاغ و بیان محقق نشده تا «قبح عقاب بلا بیان» مرتفع شود. برای دستیابی به دو اصل «شفافیت» و «قابلیت دادرسی» در امر تقنین، هم باید سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانون‌گذاری رعایت شود و هم سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری. سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، هم حاوی سیاست‌های ماهوی ناظر به چگونگی تشخیص نیازها و نیز تبیین اهداف تقنینی در هر بخش و همچنین کیفیت نظارت بر دستیابی به این اهداف است و هم حاوی سیاست‌های شکلی است که شیوه قانون‌گذاری را در کشور اصلاح می‌کند. قطعا سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانون‌گذاری دارای اهمیت بسزایی است، اما غالب این سیاست‌ها ضمانت کافی و سازوکار اجرائی مناسب ندارند؛ به‌عنوان‌مثال، ایجاد فرهنگ قانون‌مداری و مبارزه با قانون‌گریزی اقتضا دارد که رؤسا و دست‌اندرکاران اصلی نظام، الگوهای شایسته‌ای برای این امر باشند و فی‌المثل اگر از صندوق ذخیره ارزی برای مصارف عمومی در خارج از ضوابط بودجه برداشت شود یا حساب‌های بانکی برخلاف مقررات‌های مالی عمومی کشور افتتاح شود، حتی با وجود حسن‌نیت، الگوی مناسبی برای عامه مردم به دست نمی‌دهند و چه خوب بود که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، چنین درخواست‌هایی از سوی رؤسای سه قوه نیز منوط به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شد. به دلیل مذکور، فارغ از سیاست‌های ماهوی، هدف این نوشتار، بررسی سیاست‌های شکلی است که در بخشی ناظر به شیوه قانون‌نویسی است (مبحث یکم) و در بخش دیگر راجع به تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر است (مبحث دوم). مبحث یکم - سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه جدید تنقیح قوانین و قانون‌نویسی: قانون جامع‌نویسی. گرچه شفافیت قوانین در نتیجه رعایت هر دو دسته سیاست‌های ماهوی و شکلی تأمین می‌شود و قابلیت دادرسی قوانین فقط از طریق رعایت سیاست‌های شکلی فراهم می‌شود و رعایت‌نکردن این اصول موجب «اجمال و ابهام» و نیز «تعارض» متون قانونی خواهد شد و موارد «سکوت» قانون نیز مجهول خواهد ماند و اجمال، تعارض و سکوت متون قانونی به ناامنی قضائی و حقوقی منجر می‌شود و فساد اداری و اقتصادی با استفاده از موارد سکوت، اجمال و تعارض بر کشور حاکم خواهد شد. این بخش از سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه تنقیح قوانین است. تجربه کشورهای مختلف و از جمله ایران اثبات کرده که تنقیح قوانین از سوی شوراهایی در خارج از بدنه قانون‌گذاری میسر نیست و بدون مداخله خود قانون‌گذار، هیچ‌گاه تنقیح قوانین به کامیابی مطلوبی دست نیافته است. ازاین‌رو، قانون‌گذاران کشورهای گوناگون، سعی کرده‌اند تا خود اقدام به منقّح‌کردن قوانین و مقررات کنند. به‌این‌منظور، در هر زمینه تقنینی، قانون واحدی تجمیع کنند و تمام قوانین پراکنده قبلی را در چارچوب این قانون واحد، تدوین كنند و با لازم‌الاجراشدن این قانون واحد، تمام قوانین پراکنده قبلی صریحا منسوخ شوند و پس از تدوین این قانون واحد، هرگونه اصلاح و تغییر یا الحاق و تصویب مقررات جدید، فقط در همین قانون دیده شود تا دوباره، قوانین پراکنده در کنار قانون واحد، موجب تشتت وضعیت قانون‌گذاری نشود. این قانون واحد در هر موضوع، در زبان فرانسه با نام «code» شناخته می‌شود و برخلاف «Loi» که به قانون ترجمه می‌شود، نگارنده این سطور، معادل «قانون جامع» را در سال 1374 برای «code» پیشنهاد کرده و با همین ترجمه در مجامع علمی و سیاسی کشور شناخته شده است. برای دستیابی به این شیوه جدید قانون‌نویسی که به‌این‌ترتیب «قانون جامع‌نویسی» (معادل codification فرانسوی) نام گرفت، شایسته است سیاست‌های کلی زیر در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دیده شود و برخلاف معمول که در سیاست‌های کلی به ذکر کلی عنوان سیاست اکتفا می‌شود، در این مورد شایسته است زیرمجموعه‌های این سیاست تبیین شود تا در عمل به بیراهه نگراید: 1- تنقیح قوانین گذشته در قالب تدوین قوانین جامع به‌نحوی‌که در هر زمینه قانون‌گذاری فقط یک قانون وجود داشته باشد به ترتیب زیر: 1-1- تشکیل شورای‌عالی قوانین جامع با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزیر دادگستری و معاونان ذی‌ربط رؤسای سه قوه و دو نماینده از کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و نیز دو استاد متخصص از دانشکده‌های حقوق کشور با حکم رئیس‌جمهور. 2-1- تدوین نقشه جامع قوانین کشور حاوی زمینه‌های قانون‌گذاری و تبویب هر زمینه قانون‌گذاری در یک تقسیم‌بندی موضوعی سه‌درجه‌ای بخش، فصل و مبحث. 3-1- شماره‌گذاری موادی که در قانون جامع قرار می‌گیرد با توجه به جایگاه هر ماده در قانون (به‌نحوی‌که اولین ماده قانون جامع با شماره 1-111 شماره‌گذاری شود و نشان دهد که نخستین ماده از مبحث یکم از فصل یکم از بخش یکم است و با ماده 2-111 ادامه یابد تا زمانی که مبحث تغییر می‌یابد و اولین ماده مبحث دوم 1-112 شماره‌گذاری شود و با تغییر فصل، نخستین ماده 1-121 و با ورود به بخش دوم، نخستین ماده 1-211 شماره‌گذاری شود و به همین ترتیب تمام مواد قانون جامع تا پایان شماره‌گذاری شود). 4-1- اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین جامع به نحوی که در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس فقط دو نوع پیشنهاد از سوی نمایندگان قابل طرح باشد: اضافه‌کردن ماده‌ای که به نظر نماینده در قوانین گذشته نسخ نشده و در پیش‌نویس قانون جامع منسوخ اعلام شده؛ منسوخ‌کردن ماده‌ای که در قانون جامع در ردیف مواد معتبر قانونی آمده اما به نظر نماینده پیشنهاد‌دهنده در قوانین سابق نسخ شده بوده است. 5-1- تصویب قانون جامع در قالب دو ماده (اولی ناظر به تصویب قانون جامع به شرح پیوست و دیگری ناظر به نسخ قوانین و مقررات تصریح‌شده ذیل همین ماده از زمان لازم‌الاجراشدن قانون جامع خواهد بود). 6-1- شورای نگهبان در اظهار خود نسبت به قانون موضوع بند پیشین، می‌تواند نسبت به مقرراتی که به نظر شورا منسوخ شده بوده، اما در قانون جامع احیا شده از حیث انطباق یا عدم انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی اظهارنظر کند. 2- لزوم هر نوع قانون‌گذاری جدید در زمینه‌های قوانین جامع صرفا از طریق اصلاح قوانین جامع به ترتیب زیر: 1-2- اعلام عدم وصول لایحه یا طرح از سوی هیئت‌رئیسه مجلس در هر زمینه‌ای که قانون جامع تصویب شده باشد مگر در صورت تعیین جایگاه و مواد لایحه و طرح در قانون جامع. 2-2- ارسال لایحه یا طرح در هر زمینه‌ای که قانون جامع آن در دست تصویب است به کمیسیون رسیدگی‌کننده به قانون جامع به منظور بررسی و تعیین جایگاه مواد آن طرح یا لایحه در قانون جامع مزبور و ارسال آن برای هیئت‌رئیسه به منظور طرح آن در صحن علنی مجلس، پس از تصویب قانون جامع. 3- رعایت شیوه‌نامه ضمیمه به منظور هماهنگ‌سازی اقدامات قوای سه‌گانه در تهیه، تدوین و تصویب قوانین جامع. 4- تهیه بانک واژه‌های قانونی به شرح شیوه‌نامه ضمیمه ناظر به تهیه کلیدواژه‌های قانونی. مبحث دوم- سیاست‌های شکلی ناظر بر تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر.بدون تردید، مجلس شورای اسلامی حق دارد وفق اصل 71 قانون اساسی در عموم مسائل کشور قانون وضع کند. با این‌همه، عمومیت اصل مذکور با اختیاراتی که به موجب سایر اصول قانون اساسی برای دو قوه دیگر پیش‌بینی شده است، در موارد عدیده تخصیص خورده است و قانون‌گذار باید مفاد این اصول قانون اساسی را در وضع قوانین مراعی دارد. از آن گذشته، بعضی از امور طبیعت کاملا اجرائی دارند و محدودکردن اختیارات قوه اجرائی در این امور، مغایر با اصل تفکیک قواست و موجب کندشدن جریان امور اجرائی خواهد شد. وانگهی، در رابطه با موادی نیز که ماهیت اجرائی داشته، اما بعضی از جوانب آن نیاز به تجویز قانون‌گذار دارد، تشخیص قوه اجرائی در رابطه با اینکه یک امر اجرائی صرفا با تصویب قوانینی خاص، منتج به نتیجه می‌شود، باید محترم شمرده شود به این نحو که قوه اجرائی بتواند یا با قوانین پیشنهادی خود، اقدام به اجرائی‌کردن آن امر کند یا پیش از اجرا، به لحاظ عدم نیل به مقصود خود در عرصه قانون‌گذاری، از اجرائی‌کردن امر مزبور صرف‌نظر کند. بنابراین پیش‌بینی اصول زیر در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری توصیه می‌شود: 1- امکان پیشنهاد لایحه قانونی از سوی دولت با تقاضای تصویب یا ردّ کلی آن در مجلس شورای اسلامی بدون ورود در مواد قانون با مسئولیت خود دولت. 2- امکان استرداد لایحه‌ای که دولت تصویب یا رد کلی آن را خواستار شده و پس از ردّ کلی، تقاضای تصویب عادی لایحه را کرده، حین بررسی مواد آن در هر مرحله‌ای در کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی. 3- پیشنهاد تعویق اجرای قانونی که در لایحه به مجلس ارسال و تصویب شده است به مجلس شورای اسلامی با تصویب هیئت وزیران در صورتی که این هیئت، تغییرات لایحه پیشنهادی را در حدی می‌بیند که نیل به اهداف خود در تهیه لایحه را غیرمیسور تشخیص می‌دهد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دوسوم آرا با پیشنهاد تعویق اجرای دولت مخالفت کند. 4- امکان تقاضای تصویب یا ردّ کلی لایحه یا طرحی که براساس اصل 85 در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده از سوی هر یک از قوای اجرائی یا قضائی (صرفا در رابطه با لوایح قضائی) بدون ورود به مواد آن طرح یا لایحه. 5- رعایت حق قوه اجرائی در تهیه بودجه سالانه ناشی از اصل 52 قانون اساسی و امکان تقاضای تصویب یا ردّ کلی لایحه بودجه سالانه بدون ورود به مواد درآمدها و هزینه‌ها و تبصره‌ها. درصورتی که برای بار دوم لایحه بودجه به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید، مجلس حق اصلاح مفاد لایحه مزبور را خواهد داشت. 6- محدودبودن موارد امکان اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور به موارد پیشنهادی دولت از طریق لوایح قانونی و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا موارد پیشنهادی نمایندگان مجلس از طریق طرح با تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس. 7- منوط‌بودن ایجاد هرگونه وزارتخانه، مؤسسه و سازمان دولتی جدید یا ادغام و تفکیک در ساختار آنان به پیشنهاد دولت از طریق لایحه و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا پیشنهاد نمایندگان در قالب طرح و تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 8- عدم اعلام وصول و پذیرش طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی مغایر با اصل 75 قانون اساسی از سوی هیئت‌رئیسه و امکان مخالفت دولت با طرح آنان در مجلس شورای اسلامی در صورت اعلام وصول و تعلیق جریان تصویب در این صورت تا اعلام نظر شورای نگهبان. 9- الزام مراجع نظارتی و به‌ویژه سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور به احصای موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که مورد سوءاستفاده واقع شده یا قابلیت سوءاستفاده دارد در پایان هر سال و ارسال آن از طرق قانونی به مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین. 10- گسترش اختیار ایجاد وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در قوانین عادی و ایجاد امکان صدور آرای وحدت رویه در تمام موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که موجب تهافت آرای قضائی شده یا قابلیت ایجاد چنین تهافت آرائی را دارد و الزام قوه قضائیه به ارسال تمام آرای وحدت رویه به مجلس شورای اسلامی در پایان هر سال به منظور اصلاح و تکمیل قوانین. نتیجه تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری گامی است بسیار مؤثر به منظور ساماندهی نظام آشفته قانون‌گذاری. بخش ماهوی این سیاست‌ها، با اینکه پراهمیت‌تر است ولی به طور طبیعی نمی‌تواند حاوی استانداردهای کمی و کیفی روشن و قابل اجرا باشد و در هر قانون باید به‌طور جداگانه و با انجام کارشناسی‌های کافی به نقطه مطلوب نزدیک شد و عملا از پیش نمی‌توان معیارهای روشنی را مقرر کرد. برعکس، سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری می‌تواند نسبت به همه قوانین قابل اعمال باشد و می‌توان بر رعایت این اصول، پایش کافی معمول داشت. در این بخش مهم‌ترین سیاست، تدوین قوانین جامع است و شایسته است که سیاست‌های کلی در این زمینه، حاوی جزئیات بیشتری باشد. از آن گذشته در تنظیم روابط دو قوه دیگر با قوه قانون‌گذاری نیز باید سیاست‌هایی پیش‌بینی کرد تا همکاری‌های دو قوه، در ارتقای سطح قانون‌گذاری مؤثر افتد که این همکاری‌ها در 10 سیاست کلی به شرح متن قابل تبیین است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.