|

6 تصميم تازه دولت براي پلاسكو

شرق: روز گذشته بعد از برگزاری جلسه هیئت دولت، برخی وزيران و معاونان رئیس‌جمهوری به میان خبرنگاران آمدند و به پرسش‌هاي آنها درخصوص مسائل روز پاسخ گفتند. معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی وضعیت شاغلان حادثه ساختمان پلاسکو گفت: «720 نفر شاغل ساختمان پلاسکو از چهارماه بیمه بی‌کاری بهره‌مند خواهند شد». به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری افزود: «براساس تصمیم گرفته‌شده، مقرر شد آنهایی که بیمه داشتند یا بیمه آنها منقطع شده بود، با هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف از حداقل دستمزد 500 هزار تومان و مزایای آن استفاده کنند. حق بیمه معوق واحدهای صنفی به‌مدت 60 ماه تقسیط می‌شود». او درباره اسکان موقت شاغلان ساختمان پلاسکو، عنوان کرد: «قرار شد به شاغلان پلاسکو به صورت جزیره‌ای در فروشگاه‌های قدس، مولوی و اگر نیاز باشد، خیابان خراسان و فروشگاه قدس خیابان زرتشت مکان‌هایی اختصاص داده شود». شریعتمداری همچنین درباره مطالبات بانک‌ها از واحدهای صنفی پلاسکو گفت: «قرار شد به‌مدت دو سال این مطالبات استمهال و 50 درصد سود و جرایم متعلقه نیز بخشیده شود که 50 درصد از سوی نظام بانکی و مابقی از طریق بودجه عمرانی پرداخت خواهد شد». او اضافه کرد: «حسب دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر رسیدگی به وضعیت این حادثه، تیم ویژه‌ای از وزرا، استادان دارای تجربه و سایر صاحب‌نظران تشکیل شد و موضوع در حال رسیدگی است که نتیجه به اطلاع مردم رسانده می‌شود». توضیحات ابتکار درباره پرونده فرزندش رئیس سازمان محیط زیست، در میان خبرنگاران درخصوص پرونده پسرش، گفت: «جای تعجب اینجاست که یک پرونده شخصی که ممکن است بین دو نفر پیش آید و در حال طی‌کردن مراحل قضائی خود است، به خاطر اینکه مادر یکی از طرفین از مسئولان است و قاعدتا نباید در رسانه‌ها مطرح شود تا فرایند قضائی را تحت تأثیر قرار ندهد، از سوی یک رسانه خاص عامدا و از سوی یکی از طرفین دعوا مطرح و رسانه‌‌ای می‌شود». معصومه ابتکار افزود: «این یک پرونده کاملا شخصی است و ما هم تابع قانون و نتیجه این پرونده در محاکم هر چه باشد، هستیم، اما اینکه این مسئله به‌دلیل اینکه طرفین دعوا از مسئولان هستند، بخواهد از آن بهره‌برداری و سوءاستفاده و از آن تلقی دیگری شود، نه قانونی است و نه اخلاقی». او ادامه داد: «نکاتی که دراین‌باره مطرح ‌شده به دلیل نبود آگاهی بوده است و بنده با آقای اژه‌ای دراین‌باره صحبت کردم. این موضوع به دلیل ابعادي از آن‌که به تهدیداتی منتهی می‌شد، باعث شد گزارش‌هایی از سوی بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری و وزارت اطلاعات تهیه شود. در این پرونده این تهدید مطرح بود که همکاری مالی به این صورت مطرح شود که چون مادر یکی از شرکا مسئولیتی دارد، ممکن است تبدیل به ماجرای دیگری شود که متأسفانه این اتفاق هم افتاد». ابتکار گفت: «فرایند قضائی و احکام آن برای ما قابل‌احترام است و امیدوارم که تحت تأثیر این جوسازی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای نباشد. ما هم علاقه‌مند نیستیم که به این حاشیه‌ها کشیده شویم چون کار و مسئولیت ما بسیار سنگین است. این حرمت را هم قائل شویم که افراد ولو اینکه خانواده‌های آنها مسئولیتی داشته باشند، بتوانند در چارچوب قانون و مقررات زندگی و کار کنند». رئیس سازمان محیط زیست، همچنین درباره حادثه پلاسکو گفت: «پس از این حادثه، مدیریت باید به نحوی باشد که از ایجاد آلایندگی مضاعف جلوگیری به عمل آید. هر بحرانی از جمله زلزله یا آسیب در اثر آتش‌سوزی می‌تواند آسیب‌های زیست‌محیطی ایجاد کند که برای آن الزامات و دستورالعمل‌های اجرائی وجود دارد». او افزود: «به شهرداری تهران اعلام کردیم که الزامات زیست‌محیطی را در مدیریت بحران و پس از بحران رعایت کنند. همچنین آتش‌نشانانی که مشغول فعالیت در این زمینه هستند باید به‌لحاظ سلامتی مراقبت‌های لازم را انجام دهند. حادثه پلاسکو در حدی نیست که به کل شهر انتشار پیدا کند، چراکه حادثه محدود به منطقه بوده است». وزیر دادگستری: قوه قضائیه هم روند نام‌بردن از متهم را نمی‌پسندد وزیر دادگستری نیز در رابطه با انتشار اتهاماتی درباره حسین فریدون، گفت: «انتشار این اخبار مربوط به دادسرا یا دادگاهی است که به این موضوع رسیدگی می‌کند. تا جایی که اطلاع دارم، در این زمینه اقدامی‌ نشده و اعلامی‌ صورت نگرفته و نمی‌دانم انتشار خبر به چه صورت اتفاق افتاده است». پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که آیا شما حاضر به همکاری با قوه قضائیه در این رابطه هستید، افزود: «بله چطور ما همکاری نکنیم، ما عضو قوه قضائیه هستیم، اما این فعالیت و اقدام و اعلام خبر برای شعبه است. باید پرونده‌ای در شعبه وجود داشته باشد و کسی متهم شود و پس از احضار و انجام دفاعیات، درصورتی‌که محکوم شد، خبر آن قابل انتشار باشد». او با اشاره به مشکلاتی که در رابطه با انتشار اخبار اتهامات وارده به برخی افراد قبل از طی شدن روند قانونی آن ایجاد می‌شود، گفت: «خود قوه قضائیه هم این روند را نمی‌پسندد. قوه قضائیه هم قبول دارد که در اعلام اخبار مشکل قانونی وجود دارد و همیشه با این مشکل مواجه است که باید حل شود. بنابراین در این رابطه یا دولت باید لایحه بدهد یا قوه قضائیه پیشنهاد دهد تا مجلس تصویب کند، تا از این دودلی و سردرگمی‌ و اشکالاتی که وارد می‌شود، نجات پیدا کنیم». خبرنگاری پرسید، نام بعضی از متهمان را اعلام نمی‌کنند و مثلا می‌گویند «ب.ز»، اما برادر رئیس‌جمهور را با اسم و مشخصات اعلام می‌کنند، آیا نباید با این مسئله برخورد شود؟ پورمحمدی پاسخ داد: «درباره انتشار اخبار مربوط به افرادی که مورد اتهام قرار می‌گیرند، باید یکپارچگی ایجاد و تکلیف آن مشخص شود». او در جواب خبرنگار «آنا» که پرسید چرا یکباره چند خبرنگار بازداشت می‌شوند، گفت: «از ما هم این سؤال زیاد پرسیده می‌شود که این اتفاق چرا در یک برهه اتفاق می‌افتد. که جا دارد این سؤال از سخنگوی قوه قضائیه پرسیده شود که چرا در یک مقطع احضارها زیاد می‌شود. من چون در جریان پرونده‌ها نیستم نمی‌توانم توضیح دهم». وزیر دادگستری درباره فیش‌های حقوقی و اینکه دولت این موضوع را جرم می‌داند یا تخلف؟ گفت: «مسئول کنترل مالی و تطبیق آن با مقررات، دیوان محاسبات است و ذی‌حساب‌ها هم در تمام دستگاه‌ها حضور دارند و به هر تخلفی که برسند، به دیوان محاسبات خواهند گفت. این دیوان هم یک نحوه دادرسی اختصاصی برای همین تخلفات مالی دارد و تشخیص می‌دهد. اگر تخلف باشد، خودش مجازات می‌کند و اگر جرم باشد، به دادگستری خواهد فرستاد. ما هم به دیوان محاسبات اعلام کردیم که در این پرونده با جدیت وارد شود و ما هر اطلاعاتی که نیاز باشد را هم در اختیار آنها قرار می‌دهیم». او افزود: «دیوان رسیدگی به پرونده 396 نفر را آغاز کرد و مازاد دریافتی را به صورت نقد یا به صورت اقساط از آنها پس گرفت. حال اگر دیوان تشخیص دهد افرادی در این رابطه سوءاستفاده کرده‌اند، باید به دادگستری بفرستد. این همیشه بوده است و برای حالا نیست اما در رابطه با حقوق‌های نجومی‌ که یک موضوع خاص است، فرایند خاص خودش را هم داشته و تخلفاتی ناشی از ابهام در دستورالعمل‌ها یا برداشت‌های غیرمتعارف از مقررات بوده است». پورمحمدی همچنین درخصوص صحبت‌هایی که از او به این مضمون نقل شده بود که «در شرایط کنونی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم» به خبرنگار «شرق» گفت: «من این‌گونه نگفتم. متأسفانه رادیو گفت‌وگوي من را درست نقل نکرد. من گفتم اسم این وزارتخانه که مردم فکر می‌کنند همه مسئولیت دادرسی با من است و همه دادگستری‌ها زیر نظر بنده است، با وظایف من ناسازگار است و ما باید این را حل کنیم». او گفت: «مقام معظم رهبری قبلا فرموده بودند که باید از ظرفیت وزارت دادگستری بیشتر استفاده شود، قانون اساسی هم راهکارهایی را مشخص کرده است. البته سر ما شلوغ است و کار زیاد داریم اما این تناسب اسم و وظایف ما هم مهم است». وزیر علوم: جابه‌جایی رئیس دانشگاه شهید بهشتی سیاسی نبود وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم درباره جابه‌جایی رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران، گفت: «این موضوع سیاسی نبوده بلکه با اتمام دوره مسئولیت، به ایشان اطلاع داده شد و هرگونه موضوع درباره سیاسی‌بودن این مسئله را تکذیب می‌کنم». محمد فرهادی افزود: «این مسئله به صورت تلفنی به ایشان اطلاع داده شد و با توجه به اینکه ایشان میهمان خارجی داشتند، قرار شد بعد از رفتن میهمانان ایشان، تغییرات انجام شود و آقای دکتر صدوق به جای ایشان منصوب شد». ماهواره «دوستی» در ماه جاری پرتاب می‌شود وزیر ارتباطات هم با اشاره به نهایی‌شدن قرارداد «ماهواره دوستی» گفت: «وزارت ارتباطات قرارداد ماهواره «دوستی» را نهایی کرده است و امیدواریم در این ماه پرتاب شود». محمود واعظی در رابطه با همکاری‌های پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی، افزود: «حمایت از بخش فناوری بومی ‌ماهواره‌ای از سیاست‌های جدی ماست که خوشبختانه در سال ۹۵ بودجه مناسبی برای ماهواره و فعالیت فضایی قرار دادیم و در این چارچوب همکاری خوبی میان سازمان و پژوهشگاه فضایی انجام شده است». 12 هزار میلیارد تومان برای ایمن‌سازی مدارس وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای ایمن‌سازی کلاس‌های درس در سراسر کشور به حدود 12 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، گفت: «امیدواریم در سال 96 با برنامه‌هایی که داریم، بتوانیم به مرور از تعداد کلاس‌های درس غیرایمن در کشور کم کنیم. بعد از حادثه پلاسکو مجددا به بخش نوسازی مدارس اعلام کردیم به همه مدرسه‌ها نامه بنویسند تا نظارت بیشتری در حوزه ایمنی مدارس انجام شود. البته مدارس غیر از مباحث آتش‌نشانی از نظر ساختمانی نیز مشکلاتی دارند که امیدواریم در سال آینده به مرور بتوانیم از این مشکلات کم کنیم». دانش‌آشتیانی، با اشاره به آمار موجود درباره کلاس‌های درس غیرایمن در سراسر کشور، افزود: «حدود 68 هزار کلاس درس داریم که باید نوسازی شوند و هنوز نتوانستیم برای این کار تأمین اعتبار داشته باشیم». تلاش براي آماده‌شدن لایحه قانون انتخابات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به موضوع قانون انتخابات که از قبل تهیه و به دولت آمده، اشاره کرد و گفت:«بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، باید لایحه قانون انتخابات با سیاست‌های کلی تطبیق داده می‌شد که این کار در وزارت کشور با حضور تعدادی از اعضای دولت انجام شده است». به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری ادامه داد: «اصلاحاتی در پیش‌نویس لایحه اولیه قانون انتخابات اعمال و به دولت ارسال شده و درحال‌حاضر این لایحه به کمیسیون سیاسی و دفاعی ارجاع داده شده و در حال بررسی است. تلاش می‌کنیم هرچه‌زودتر لایحه قانون انتخابات تهیه شود تا در اسرع وقت به مجلس ارائه کنیم و تلاشمان این است که به انتخابات پیش‌رو برسد». ارشاد دخالتی در داوری آثار جشنواره فجر ندارد وزیر ارشاد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص جشنواره فجر امسال گفت: «جشنواره امسال بسیار متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود و ما شاهد حضور چشمگیر اصحاب سینما و فرهنگ در آن هستیم که این بسیار خوشحال‌کننده است. امسال ۲۲۰ فیلم به جشنواره آمده است که ۱۷۰ فیلم بلند داریم و هیئت داوران نیز از شخصیت‌های بنام جامعه فرهنگی و اجتماعی هستند». رضا صالحی‌امیری افزود: «خبر مهم آن است که وزارت ارشاد و دبیر جشنواره در روند انتخاب دخالتی نخواهند نداشت و هیئت داوران به عنوان یک گروه مستقل و صاحب‌نظر برابر آیین‌نامه و ضوابط قضاوت خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود امسال جشنواره فجر کمترین مشکل و حاشیه را داشته باشد». --------------------------- مصوبات هیئت دولت پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، ‏تصمیماتی درباره جبران خسارت و حمایت از اصناف و کارگران خسارت‌دیده اتخاذ کرد. ‏براین‌اساس، ضمن موافقت هیئت وزیران با تشکیل کارگروهی به منظور بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول ‏در مدیریت بحران و راه‌های پیشگیری از تکرار آن و اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم در قالب گزارش ‏ملی بررسی حادثه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد: ‏ ‏1) مطالبات بانک‌ها از واحدهای ساختمان پلاسکو به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش کلیه ‏جرائم و هزینه دیرکرد 50 درصد سود تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها و 50 درصد باقیمانده نیز ‏توسط دولت تأمین و پرداخت گردد. ‏ ‏2) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افراد بیکار بیمه‌شده را که قبلا در ساختمان پلاسکو ‏اشتغال به کار داشته‌اند، اعم از اینکه بیمه خویش‌فرما، بیمه‌شده یا در وضعیت بیمه منقطع ‏قرار داشته باشند، به مدت چهار ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش بیمه بی‌کاری قرار دهد و ‏ضمنا حقوق دی‌ماه آنان را در اسرع‌وقت پرداخت نماید. ‏ ‏3) کلیه شاغلانی که دارای بیمه نیستند (اعم از کارگر یا کارفرما) با شناسایی از طریق اتاق اصناف ‏ایران، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل بیمه‌شده‌ها به مدت چهار ماه از دی‌ماه تا ‏فروردین‌ماه از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار شوند. ‏ ‏4) بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پلاسکو پس از بخشیدن کامل جرائم طبق مقررات قانونی توسط ‏سازمان تأمین اجتماعی به مدت پنج سال تقسیط شود. ‏ ‏5) با توجه به اعلام آمادگی بانک‌ها، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو تا ‏مبلغ 300‌ میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود حداکثر 18 درصد پرداخت گردد و بازپرداخت ‏تسهیلات مذکور 48 ماهه (یک سال دوره تنفس و 36 ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود. ‏ ‏6) کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش‌سوزی ساختمان ‏پلاسکو، بیش از 50 درصد اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران، تا پایان ‏عملکرد سال 1394 بخشوده شود. همچنین شرکت‌های بیمه مکلف شدند تا پایان بهمن‌ماه سال ‏جاری نسبت به بررسی خسارت واحدهای بیمه‌شده ساختمان پلاسکو اقدام و کل خسارت‌های ‏تعهدشده را وفق مقررات پرداخت نمایند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.