|

اولین گام برای رسیدن به مصالحه ملی در قبرس

اردشیر زارعی‌قنواتی

نشست سه‌روزه بین رهبران دو بخش قبرس با میانجیگری سازمان ملل متحد، نهم ژانویه در «ژنو» در حالی آغاز شد که امیدها برای رسیدن به یک توافق این‌بار بیشتر از همیشه بود. از یک طرف تنش‌های بین ترکیه و یونان به‌عنوان دو کشور اصلی تأثیرگذار در تحولات جزیره نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است و از طرف دیگر در آخرین انتخابات بخش ترک‌نشین قبرس، مردم به گزینه نسبتا میانه‌رو رأی دادند که حامی وحدت دو بخش قبرس تلقی می‌شد. در این نشست سه‌جانبه «نیکوس آناستاسیادس»، رهبر بخش یونانی‌نشین و جمهوری قبرس که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و عضو اتحادیه اروپایی هم هست، با «مصطفی اکینچی»، رهبر بخش ترک‌نشین که تنها از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده است، با حضور «اسپن بارث اید»، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور قبرس، گفت‌وگوهای صلح را کلید زدند. مذاکرات حول سه موضوع اصلی چگونگی تقسیم قدرت، اصلاحات سرزمینی - رسیدگی به رانده‌شدگان از اماکن خود و موضوعات امنیتی انجام می‌گرفت که همیشه مورد مناقشه دو طرف بوده است. وضعیت در این دور از مذاکرات در شرایطی انجام می‌شد که دو طرف خارجی دخیل در امور قبرس هم‌اکنون بیش از همیشه درگیر بحران‌های داخلی خود هستند و یک فضای تنفسی برای کاهش مداخلات آنان در حوزه پیرامونی ایجاد شده است. از یک طرف یونان در سال‌های اخیر به‌شدت درگیر بحران اقتصادی ویرانگری قرار دارد که ثبات اقتصادی این کشور را در معرض تهدید و در آستانه فاجعه قرار داده است. از طرف دیگر ترکیه هم در سال‌های اخیر درگیر یک جنگ داخلی بین دولت با اقلیت قدرتمند کُردها در مناطق شرقی و جنوبی بوده، موضوع تهدیدات تروریستی هم‌اکنون امنیت داخلی کشور را با خطرات غیرقابل پیش‌بینی مواجهه کرده و کشتی سیاست خارجی مداخله‌گرایانه آن در امور منطقه و به‌خصوص بحران سوریه به گل نشسته است. در چنین شرایطی که سطح مداخله حوزه خارجی در امور قبرس به میزان زیادی کاهش یافته و هم‌اینک در اولویت یونان و ترکیه نیست، رهبران و مردم دو بخش قبرس به این درک رسیده‌اند که باید از چارچوب سنتی رقابت‌های نیابتی و خارجی به سمت درک منافع ملی جزیره سمت‌گیری کنند. بعد از کودتای «سرهنگ‌ها» در یونان و میلیتاریزه‌شدن شرایط در این کشور و قبرس، در سال 1974 نیز ارتش ترکیه به بهانه حمایت از ترک‌های ساکن قبرس وارد این جزیره شد و بخش شرقی را به اشغال خود درآورد. امروز بعد از گذشت بیش از چهار دهه از این تقسیم قومی-مذهبی در جزیره قبرس با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک در عرصه جهانی و منطقه و به‌خصوص پیوستن بخش یونانی‌نشین به اتحادیه اروپایی، بیش‌ازپیش ضرورت حل‌وفصل سیاسی منازعه در این کشور از سوی دو طرف درک شده است. هرچند سه روز گفت‌وگوی مستقیم رهبران دو بخش قبرس به نتیجه مشخص و قابل‌توجهی نرسید، اما در مناقشاتی که یک میراث تاریخی را در پشت‌سر خود دارند، باید بسیار صبور بود و هر دو طرف باید اراده لازم را برای مصالحه در چارچوب تأمین حقوق مشروع خود و رعایت حقوق دیگری داشته باشند. این گفته اکینجی، رهبر ترک‌های قبرس، قابل‌تأمل است که در پایان نشست می‌گوید: «تنها کسانی که واقعا برای سرانجام این گفت‌وگوها نگرانند، مردمی هستند که در هر دو بخش جزیره زندگی می‌کنند». درمجموع نگاه آناستاسیادس، رئیس‌جمهوری قانونی قبرس، نیز مثبت بوده است که می‌گوید «ابتدا بگویم که ما با انتظارات بالا در مذاکرات حاضر نشدیم. ما در ابتدا تنها به دنبال ایجاد گفت‌وگو بودیم و به این هدف رسیدیم. با توجه به تغییرات ارضی با ارائه نقشه، حتی اگر مخالف آن بودیم، اما این اولین‌بار است که چنین اتفاقی می‌افتد». همین که در هر دو طرف میز مذاکره هم‌اکنون رهبرانی نشسته‌اند که اراده و حداقل تمایل خود را برای یافتن یک راه‌حل سیاسی برای پایان‌بخشیدن به یک بحران و بن‌بست تاریخی نشان می‌دهند، در گام اول بسیار بااهمیت و نویدبخش است. به نظر می‌رسد نماینده دبیرکل به‌عنوان میانجی صلح نیز به این دور از گفت‌وگوها بسیار امیدوار است و اذعان می‌کند: «این بهترین شانس است و نمی‌توانم شرایطی بهتر از این را برای رسیدن به یک نتیجه مشخص پس از ماه‌ها مذاکره تصور کنم». چنانچه درخصوص مذاکرات صلح قبرس خوش‌بینی بیش‌ازحدی وجود داشته باشد، می‌تواند موجب یک انحراف در مسیر گفت‌وگوها شود، چون هر سه موضوع اصلی مورد مذاکره احتیاج به تجدیدنظر اساسی در تمایلات و مطالبات اولیه و تاریخی طرفین منازعه و همچنین اهداف ژئوپلیتیک یونان و ترکیه خواهد داشت. در فرجام این مذاکرات باید راه‌حلی مرضی‌الطرفین مورد توافق قرار گیرد که تمام ترتیبات سیستمی و اجرائی در هر دو بخش یونانی و ترک‌نشین را به صورت اساسی دگرگون ‌کند و این نتیجه به‌راحتی به دست نخواهد آمد. اول اینکه بحث تقسیم قدرت با توجه به نبود تعادل در حوزه جمعیتی قبرس که دوسوم یونانی‌تبار و یک‌سوم ترک‌تبار هستند، در درجه‌اي از اولویت‌بندی در هرم قدرت قرار می‌گیرد که تحت هیچ شرایطی یک نظام شراکتی با دو شریک متساوی‌الحقوق را تضمین نمی‌کند. دوم اینکه اصلاحات سرزمینی و موضوع بازگشت یا پرداخت غرامت به ازجاراندگان، بیشترین بار آن به دلیل درصد بالایی از یونانی‌تبارهایی است که در بخش ترک‌نشین سکونت داشته و امروز املاک و اموال خود را از دست داده‌اند، اما اختلاف بزرگی که تا به امروز مانع هرگونه پیشرفتی در مذاکرات صلح و آشتی ملی شده است، بیشتر به موضوع سوم برمی‌گردد که حول مسائل امنیتی جزیره است و پای دو کشور یونان و ترکیه را به متن مناقشه باز می‌کند. هم‌اکنون حدود ‌هزار نیروی نظامی یونانی و 30‌هزار نیروی نظامی ترکیه در این جزیره مستقر هستند که در طول چهار دهه گذشته در حالت جنگی در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند. دراین‌خصوص «نیکوس کوتزیاس»، وزیر امور خارجه یونان، گفته است: «بر سر تشکیل گروهی بین‌المللی که تحت‌نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحوه اجرای تصمیمات گرفته‌شده خواهد پرداخت، توافق کردیم. بدیهی است ما حق دخالت را محفوظ نمی‌دانیم و خواهان خروج نظامیان از جزیره هستیم». درمقابل «رجب طیب اردوغان» با تأکید بر اینکه نظامیان ترکیه به صورت کامل از قبرس خارج نمی‌شوند، می‌گوید: «خروج کامل نیروهای این کشور از قبرس در صورتی محقق می‌شود که یونان هم نیروهایش را از این جزیره خارج کند». هرچند موضوعات پیچیده همچنان وجود دارند، ولی به نظر می‌رسد که مردم قبرس در هر دو بخش و حامیان آنها به نقطه پایان فکر کرده و چانه‌زنی‌ها در دور دوم مذاکرات در روزهای اخیر شروع شده و نیرو‌های «کلاه‌آبی» سازمان ملل متحد می‌تواند پیشنهاد جایگزین نظامیان خارجی باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.