مسئولیت شهرداری در پلاسکو
كامبيز نوروزي . حقوقدان
ممکن است در اجزایی از بنا ضوابط و مقررات قانونی (اعم از ضوابط ایمنی و سایر ضوابط) رعایت شده باشد یا نه. مهم این پرسش است که کل بنا برای شهر خطرناک است یا نه؟ فرض بگیریم در یک بنا تمامی اصول و ضوابط ساختمانسازی و ایمنی و بهداشتی رعایت شده باشد به شکلی که این بنا را به یک بناي مستحکم و ایمن بدل كرده باشد؛ اما در بخشهایی از ساختمان، از قبیل واحدهای کسبوکار در مجتمعهای تجاری یا واحدهای مسکونی در مجتمعهای مسکونی رعایت نشده باشد. در این فرض اگرچه آن اجزا ناایمن هستند اما کل بنا خطرناک نبوده و مشمول بند 14 نمیشود. عکس این قضیه هم صادق است یعنی وقتی کل یک سازه از نظر معیارهایی مانند میزان پایداری، احتمال حریق، پلههای اضطراری و مانند اینها ناایمن و خطرناک باشد حتی اگر اجزا و واحدهای مستقر در بنا برخی ضوابط ایمنی را رعایت کرده باشند بازهم آن بنا به طور کل خطرناک و مشمول بند 14 است. نکته بسیار مهم این است که در مجتمعهای بزرگ که در آنها واحدهای کسبی یا واحدهای مسکونی وجود دارد مقررات خاصی فقط بر واحدهای مستقر در آن مجتمع حاکم است. مثلا در واحدهای مسکونی فعالیت تجاری نمیتوان کرد یا واحدهای کسبی باید پروانه کسب داشته باشند یا اینکه واحدهای کارگاهی حسب مورد باید تحت نظارت بازرسی کار قرار داشته باشند. همه این قبیل مقررات فقط حاکم بر واحدها و اجزای درون بناست و ارتباطی با کلیت بنا و سازه ندارند اما موضوع بند 14 ماده 55 «کل» بنا و سازه است. ساختمان پلاسکو به گفته همه کارشناسان و ازجمله کارشناسان و مدیران شهرداری تهران بهطورکلی بنایی خطرناک و ناایمن بود؛ چنانکه بنا بر اظهارات مقامات رسمی چیزی حدود 30 نوبت اخطار به استناد بند 14 ماده 55 به مسئولان آن ساختمان ابلاغ شده بود. بنا بر شواهد موجود مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان به اخطارهای شهرداری ترتیب اثری نداده بود. در عرف اداری و حتی رویه قضائی معمولا بعد از دو یا سه نوبت اخطار اگر مخاطب اخطار، به آن عمل نکند، مقام مسئول اقدامات عملی لازم را هرچه باشد به انجام میرساند. سؤال این است که چرا بعد از 30 نوبت اخطار، شهرداری تهران هیچ اقدام عملی برای رفع خطر از ساختمان پلاسکو به عمل نیاورده است. روشن است که با ابعاد و حجم ساختمان پلاسکو حوادث آن تا چه حد فاجعهبار میتوانست باشد. فرض کنیم این حادثه بهجای آنکه حدود ساعت هشت صبح رخ دهد که هنوز بيشتر واحدهای کسبی کار خود را شروع نکردهاند و خیابان نیز هنوز خلوت است، در ساعت 10 صبح یعنی دو ساعت دیرتر اتفاق میافتاد و ساختمان در حالی دچار آتشسوزی و ریزش میشد که هزاران نفر در آن رفتوآمد داشتند و خیابان نیز پر از خودرو و جمعیت عابران بود. در این صورت فاجعه چنان ابعادی مییافت که در تاریخ تمام کلانشهرهای جهان ثبت میشد. اخطارهای مکرر شهرداری تهران حکایت از آگاهی شهرداری از خطرات این ساختمان دارد اما شهرداری به چند اخطار بسنده میکند. ارسال رونوشت این اخطارها به چند دستگاه اجرائی و قضائی دیگر، همچون دادسرا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت کار و ... ، با توجه به بند 14 ماده 55، نه رافع مسئولیت شهرداری تهران است و نه مسئولیتی متوجه آن دستگاهها میکند. این رونوشتها فقط به معنای آن است که شهرداری چیزی را که تکلیف خودش بوده، به اطلاع دیگران میرساند. وقتی به حکم بند 14 شهرداری رأسا مسئول رفع خطر است، جایی برای مداخله یا مسئولیت دادسرا یا وزارت کار یا... باقی نمیماند. این درست است که به دلایلی از قبیل جمعیت کسبه ساکن در پلاسکو و تعداد واحدهای فعال در آن و آثار اجتماعی و اقتصادی این وضعیت، شهرداری از نظر اجرائی بهسادگی قادر به برخوردهایی مانند پلمب نبوده اما اگر شهرداری دغدغه و تمرکزی بر این موضوع داشت در این سالهای طولانی مسلما امکان آن برای شهرداری بود که راههای مناسب برای ازبینبردن خطرات ساختمان پلاسکو یا کاهش آن را بیابد. ازطرفدیگر نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات مربوط به اجرای عملی ماده 14 درباره ساختمان پلاسکو و ساختمانهای مشابه، بیش و پیش از هر چیز ناشی از بههمریختگی گسترده الگوی برنامهریزی شهری و مدیریت شهری و سیاستها و برنامههای شهرداری در کلانشهر تهران و ازهمپاشی نظم حقوقی این شهر است که عمدتا از حدود اوایل دهه 1370 شروع شده و در دهه اخیر به شکلی بیسابقه و گسترده اوج گرفته است. با روش تراکمفروشی از سوي شهرداری تهران و تغییر کاربریهای غیراصولی یا اجازه ساختوساز در مناطق ممنوع یا رعایتنشدن ضوابط بلندمرتبهسازی در هر نقطه از شهر یا احداث مجتمعهای عظیم تجاری در نقاطی که از نظر معیارهای شهرسازی در درستی آنها تردیدهای جدی وجود دارد و... از بخش عظیمی از مقررات و ضوابط شهری از قبیل طرح جامع، طرح تفصیلی، نحوه استقرار واحدهای صنفی در سطح شهر تقریبا اثری باقی نمانده است. فاجعه پلاسکو با همه دردناکی و تیرگی آن، میتواند فریاد بیدارباشی باشد برای همه دستگاههای اجرائی و تقنینی کشور که با اراده سیاسی و کارشناسی استوار، برای احیای نظم حقوقی این شهر، تهرانی را که هر لحظه بر لبه تیغ تیز حادثه گام برمیدارد از خطرات فاجعهبار روزمره برهانند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.